"الثقافة والإعلام" تمنع دخول بطاقات باقات القنوات الفضائية المشفرة

قالت إن القنوات الفضائية تضع شروطاً تخدم مصالحها

منعت وزارة الثفافة والإعلام دخول أي كميات تجارية من بطاقات القنوات الفضائية المشفرة (المدفوعة)، ما لم يكن لدى المورد لها خطاب من وكالة الوزارة للإعلام الداخلي يفيد أن وكيل لتوزيع لباقة القنوات المورد لها، كما وجهت الوزارة إدارات المطبوعات التابعة لها في بقية المدن للقيام بجولات ميدانية على المحلات التي تبيع بطاقات باقات القنوات المشفرة، لضبط التي تزاول نشاطها بدون ترخيص.
وأفاد وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز بن صالح العقيل أن هذا الإجراء اتخذ لتفعيل الأمر السامي الكريم رقم 1372/م ب وتاريخ 10 صفر 1430ه بشأن الموافقة على إضافة نشاط "توزيع بطاقات الاشتراك في القنوات الفضائية المشفرة" إلى الأنشطة الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر.
وقال العقيل إن وزارة الثقافة والإعلام ترغب في تنظيم أعمال تسويق بطاقات الاشتراك في القنوات الفضائية، بعد ملاحظتها كثرة المسوقين غير النظاميين، ومحاولة القنوات الفضائية التفرد بوضع شروط تخدم مصالحها، وبيع أنواع محددة من أجهزة الرسيفر لاستقبال قنواتها، وذلك تبعاً لما يخدم مصالحها التجارية الخاصة، ولعدم وجود سياسة تسويقية واضحة أو شبه موحدة لهذه القنوات، ولأهمية مزاولة هذا النشاط بمهنية ومسؤولية من قبل المحلات الإعلامية التي حصلت على ترخيص إعلامي لمزاولة هذا النشاط، ومنع منافستهم من المسوقين غير النظاميين.
وفيما يتصل بالفترة الزمنية لمنع دخول هذه البطاقات، أفاد العقيل أن المنع مؤقت وليس منعا قطعياً، ولا يقصد به منع باقة بعينها، كما أن عملية السماح لدخول بطاقات القنوات يخضع لمدى استعداد مسؤولي باقات القنوات أو ممثليهم في المملكة التواصل مع الإعلام الداخلي للالتزام بالضوابط التي يجب عليهم الالتزام بها قبل التعاقد مع الموزع في المملكة، وما يجب أن تشتمل عليه البطاقات من علامات فارقة، بحيث تكون آلية التوزيع شبه موحدة، وليس لكل باقة آلية يضعها مالك الباقة لخدمة مصالحه، دون الاهتمام بالمشترك، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تنظيم عادل يضمن مصلحة كل من: المالك والمسوق والمشترك.
وأشار العقيل إلى أنه سيتم السماح لكل باقة بإعادة التوزيع حال التزامها بهذه الشروط وبشكل فوري.
وعن الضوابط التي يجب على المورد والموزع الالتزام بها، أوضح الدكتور عبدالعزيز العقيل أن أهمها:
1 - أن يكون لدى الموزع ترخيص إعلامي لمزاولة النشاط، وفي المنطقة التي يسمح له بالتوزيع فيها.
2 - أن يكون لديه خطاب اعتماده كموزع من الإعلام الداخلي، وذلك وفقاً للعقد المبرم مع مالك حق توزيع باقة القنوات.
3 - أن يلتزم بالتوزيع على محلات البيع للجمهور المرخص لها لمزاولة النشاط.
4 - أن يلتزم الموزع ومحلات البيع بالبيع من خلال المحلات وليس عن طريق مندوبين أو بائعين متجولين.
5 - الالتزام بتوفير خدمة الضمان بعد البيع، وذلك لضمان حقوق المشترك بعدم انقطاع استقباله لبث الباقة، وفي حال تقطع استقباله أن يعمل كل من الموزع والبائع على توفير بطاقة بديلة أو إنهاء المشكلة بشكل فوري.
6 - أن تكون البطاقات المخصصة للعرض التجاري مميزة بعلامة فارقة يسهل تمييزها عن بطاقات العرض المنزلي.
7 - أن يحدد على البطاقات اسم وكيل التوزيع المعتمد في المملكة.
8 - أن يلتزم الوكيل المعتمد ببيع بطاقات الباقة في المنطقة المحددة له، في التعميد الصادر من الإعلام الداخلي.
9 - لا يحق لأي وكيل توزيع التسويق لبطاقات باقته خارج المنطقة المحددة له.
10 - لا يحق لوكيل التوزيع تزويد أي محلات يملكها خارج المنطقة المسموح له التوزيع فيها ببطاقات الباقة، بل عليه تأمينها عن طريق الموزع الذي يغطي المنطقة التابع لها المحل.
11 -لا يجوز بيع البطاقات وتفعيلها من قبل المراكز التجارية الشاملة.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي إن الغرض من هذا التنظيم تمكين المحلات الإعلامية المرخص لها لمزاولة نشاطها بشكل مهني، وعدم السماح للمحلات الأخرى، أو للباعة المتجولين من ممارسة أعمال قد تغرر بالمشتركين.
وفيما يتصل بنشاط بيع الرسيفرات أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي أن هذا النشاط سيتم تنظيمه خلال الشهور القادمة، مؤكداً أن تنظيم نشاط بيع البطاقات يعد تمهيداً لتنظيم بيع أجهزة الرسيفر.