كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن زيادة مساحة الكتلة العمرانية للعاصمة إلى 1297 كيلو مترا مربعا بما فيها الطرق، وذلك بحسب أحدث دراسة لاستعمالات الأراضي أجرتها هيئة التطوير وانتهت من إعدادها أخيرا. وبينت الدراسة أن الزيادة التي شهدتها المدينة خلال ثلاثة أعوام، بلغت 79 كيلو مترا مربعا، فيما تركز النمو العمراني في أطراف المدينة، خصوصا في الاتجاهين الشمالي، والشمالي الشرقي، في حين لا تزال الأراضي غير المطورة "البيضاء" تمثل الجزء الأكبر من مساحة حدود حماية التنمية في المدينة بنسبة تبلغ 78% وهو ما يمثل مخزونا استراتيجيا للنمو العمراني في المدينة. وبحسب الدراسة، فقد احتل الاستعمال السكني المساحة الأكبر من المناطق المطورة في المدينة بنسبة 30%، وشكل الاستعمال الزراعي واستخراج الموارد ثاني أكبر الاستعمالات الرئيسية من حيث المساحة بنسبة 17.7%، فيما شكلت الخدمات الحكومية المرتبة الثالثة في الاستعمالات بنسبة 10.6%، ثم الاستعمال الترويحي والحدائق بنسبة 9.7%، في حين سجل الاستعمال الصناعي والتخزين 9% من مساحة المناطق المطورة. وأظهرت الدراسة زيادة نسبة استعمال النشاط التجاري والأعمال المهنية بنسبة 11.2%، وازدياد أعداد المنشآت التجارية بنسبة 8.9% عن المسح السابق، مقابل زيادة لمساحة الاستعمال الصحي بنسبه 2%، فيما شهدت مساحة الاستعمال التعليمي زيادة بنسبة 39.5% وترجع هذه الزيادة الكبيرة في مساحة الاستعمال التعليمي إلى افتتاح مشاريع تعليمية كبرى في المدينة كجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. في جانب الوحدات السكنية في المدينة، بينت الدراسة أن أعدادها بلغت 911.7 ألف وحدة سكنية، بزيادة عن ما كانت عليه في المسح السابق بنحو 94 ألف وحدة سكنية وبنسبة زيادة إجمالية للوحدات بلغت 12%، وتصدرت الشقق السكنية النسبة الأكبر من هذه الزيادة في أعداد الوحدات بنسبة 16%. هذا، وتعد مسوحات استعمالات الأراضي أحد عناصر بناء وتحديث "نظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض" الذي أسسته الهيئة، حيث تعمل على رصد وتسجيل جميع قطع الأراضي والمباني القائمة في المدينة، بما يشمل مساحاتها واستخداماتها وأوصافها، حيث يتم الاستناد إلى نتائج هذه المسوحات في مختلف أعمال التخطيط والتطوير والدراسات والبحوث سواء داخل الهيئة، أو لدى الأجهزة العامة والخاصة ومراكز الأبحاث والجامعات.
