3 مشكلات دفعت "العمل".. لاتخاذ قرار ال"2400"

في الوقت الذي تتجه فيه بوصلة الناقدين والمتذمرين إلى وزارة العمل بعد صدور قرار ال2400ريال، يرى خبير اقتصادي ومسؤول سابق بغرفة الرياض أن وزارة التجارة تعد المسؤول عن وصول التجار والمستهلكين إلى هذا الحد من التذمر، وأن القرار الذي مضى عليه قرابة ال14 شهرا كان من المفترض أن تسعى وزارة التجارة إلى دراسته وإيضاح سلبياته إلى وزارة العمل.
وبين رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض سابقاً خلف الشمري، أن وزارة العمل تواجه 3 مشكلات يجب حلها وهي توطين الوظائف، والعمالة الأجنبية المتنامية، بالإضافة إلى توفير مورد لبرنامج إعانة الباحثين عن العمل "حافز"، مؤيدا أي إجراء يتخذ لحل هذه المشكلة، كونها مشكلة خطرة ومتنامية.
وطالب الشمري التجار بالمساهمة وقبول التنازل عن جزء بسيط من الربح في سبيل حل هذه المشكلات التي يعاني منها المجتمع، مبينا أن تأثير القرار على مؤسسة تشكل 250 عاملا يكون 600 ألف ريال في السنة، لافتا أن هذا النوع من المؤسسات التي تشكل عددا كهذا من العمال عادة ما يعملون على مشاريع كبيرة، مستدركا أن بعض الشركات قد تعطي أحد الموظفين لديها "بونص" ب600 ألف ريال كحافز له.
وزاد الشمري أن هذه ليست ضريبة بل مساهمة اجتماعية، مبينا أن الشركات في حين دعمها للسعوديين فهي تدعم عملاءها وكل ذلك مردود عليها، محملا وزارة التجارة المسؤولية لما سيسببه هذا القرار من أضرار تلحق بالتجار والمستهلكين، مضيفا أنه وحسب النظام فإن "التجارة" هي المسؤولة عن سنّ التشريعات للصناعيين والتجاريين وعن حماية المستهلك وإذا أثر هذا القرار سلبا فمن باب أولى أن تقوم التجارة بالتدخل في القرار.
ولفت الشمري إلى أن القرار مضي عليه 14 شهرا كان من المفترض خلال هذه الفترة أن يسعى وزير التجارة المسؤول عن تحسين البيئة التجارية والصناعية في توضيح الأثر السلبي لمثل هذا القرار على المنوط بوزارة التجارة حمايتهما وتحسين بيئة أعمالهما وهما المستهلك والتاجر، مستدركا أنه وفي حال غابت "التجارة" فنحن في معضلة كون وزير التجارة هو الخط الأول.
ولام الشمري وزارة التجارة لعدم اهتمامها بهذا القرار قبل صدوره، بالإضافة إلى غيابها المستمر حتى الآن وعدم تدخلها في توضيح الأثر وتقديم دراسة منطقية لوزارة العمل لمساعدة الأخرى على إصدار قرارات أكثر دقة وأقل تأثيرا على الوسط التجاري والمستهلكين أيضا، مستدركا أن التراجع عن القرار سيضع وزارة العمل في مشكلتين، الأولى اتخاذ القرار والأخرى التراجع عنه. وقال الشمري إن عدم تدخل وزارة التجارة والصناعة والقيام بدورها كمرجعية، أفسح المجال لتدخلات وتأثيرات من جهات وأشخاص لا تعرف نواياهم.
وأضاف أن القرار له أثر سلبي على بعض المنشآت، إلا أن هناك 3 أطراف يجب أن تعمل لتوطين الوظائف، مبينا أن العنصر الأساس الأول هو المواطن الباحث عن العمل الذي يجب أن يقبل العمل وأن يكون لدية تحد ليصبح صاحب عمل مستقبلا.
وطالب الشمري أبناء وبنات المملكة أن يتقبلوا العمل في شتى الوظائف مع التركيز على هدف الوصول إلى قمة الهرم في بدء عمل يستطيعون أن يوفروا من خلاله فرص عمل للأجيال المقبلة.