تحذير متهمي إثارة الفوضى من نشر مداولات محاكمتهما

المتورطان يردان ب200 صفحة.. وأحدهما ينكر تهمة نزع الولاية من الحاكم

حذر قاضي المحكمة الجزئية بالرياض اثنين من المتهمين بإثارة الفوضى وإنشاء مؤسسة حقوقية دون ترخيص والإساءة إلى مسؤولين من نشر مداولات محاكمتهما، مؤكدا خضوعهما للعقوبة المحددة في حال النشر بعد ذلك.
جاء ذلك خلال استكمال المحكمة الجزئية بالرياض أمس، محاكمة متهمين وجه لهما المدعي العام عددا من التهم من بينها غرس بذور الفتنة والانشقاق، ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده والتشكيك في الذمم والإساءة إلى المسؤولين والدعوة إلى المظاهرات إثارة للشغب، ودعوة لتفريق الأمة ومخالفة للأسلوب الشرعي في النصيحة، والتشكيك بمؤسسات الدولة، وتقديم وقائع ومعلومات كاذبة على أنها صحيحة والتمسك والاحتجاج بها إلى أجهزة دولية.
وقدم المتهمان ردهما على اتهامات الادعاء العام بعدة مذكرات تحوي نحو 200 صفحة تضمنت ردودا على تهم "الدعوة إلى التظاهر في الميادين العامة ونشر الفتنة، وإضعاف اللحمة بين الدولة والشعب وتعطيل حركة تنمية الدولة، وأن عدد المساجين في سجون المباحث العامة يبلغ 30 ألف سجين"، فيما احتوت مذكرة الدفاع المقدمة على أدلة قرآنية وأحاديث نبوية ونظريات وتحليلات فلسفية لأدباء ومؤرخين بعيدة عن جوهر القضية.
وأشار القاضي إلى أن الرد على التهم مكرر وقال: خلافا على الاستدلال بأن الادعاء مخالف، إلا أنه ورغم ذلك أنت مخالف، حيث إنك طلبت عدم نشر مداولات المحاكمة وقمت بنشرها أنت"، مؤكداً أن نصح ولي الأمر له ضوابط وشروط.
وأقر المتهمان بأن كل ما قاما به يدخل في نطاق المشروع حيث إن التهم تفتقر إلى الركن المادي والنص الشرعي، مطالبين بلجنة تقصي الحقائق في قضية انتهاكات حقوق الإنسان، فيما أنكر أحدهما تهمة نزع الولاية من الحاكم، وقال إنه وجه النقد والتقصير لأجهزة الدولة وليس للحاكم، مبيناً أن العديد من التهم التي ادعى بها المدعي العام لا أصل لها بالقضية وأنها ساقطة لأنها لا تتمثل في فعل محسوس.