97% من البلديات "عاجزة".. إشرافيا

مقاولون لا يلتزمون بالجدول الزمني للمشروعات

اعترفت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمواجهتها عجزا إشرافيا في 97% من بلدياتها. وبحسب وثيقة رسمية حصلت "الوطن" على نسخة منها، فإن غالبية البلديات لا تتوفر لديها أطقم عمل كافية للإشراف على المشاريع البلدية، في حين أن 87.5% من الأمانات على مستوى المملكة لا يتناسب الجهاز الإشرافي فيها مع حجم المشروعات الموكلة إليها.
وطبقا لمعلومات الوثيقة فإن 40% من البلديات تقر بأن أغلب المقاولين غير ملتزمين بتنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني المعتمد، وهو ما انعكس سلبا على مشاريع 77% من البلديات لناحية جودة العمل والتنفيذ، مدفوعة بآلية ترسية المشاريع على العروض الأقل سعرا، وهو ما سبب إشكالا ل74% من البلديات التي انخفضت لديها أسعار تنفيذ بعض البنود عن مستوى التقديرات المنطقية للتكاليف.
وكشفت المعلومات أن 93% من البلديات تقوم بتكليف مقاول واحد لأكثر من مشروع في الوقت ذاته، وهو ما أثر على 50% من البلديات، فيما أفصحت الوثيقة ذاتها عن أن 77% من البلديات والأمانات لا تقوم بعمل تقييم بعد انتهاء المشروعات، سواء لأداء المقاولين أو طاقمها الإشرافي.
اعترف عدد من البلديات، والأمانات، بعدم كفاية العاملين في الإشراف على المشاريع البلدية على مستوى المملكة، وقالت في مستند رسمي حصلت عليه "الوطن" إن 97% من إجمالي البلديات في المملكة تعمل في أطقم عمل غير كافية للإشراف على المشاريع البلدية، وأن 87.5% من الأمانات على مستوى المملكة، لا يتناسب جهاز الإشراف على المشروعات مع حجمها.
وأضاف المستند، أن 83% من البلديات لا تستطيع توفير تفرغ كامل لأجهزة الإشراف، مبينا أن ما يزيد من خطورة هذه الإشكالية أن قرابة ال60% من أطقم الإشراف في البلديات تخصص أكثر من نصف وقتها لعملية الإشراف على المشروعات، معتبرة هذه النسبة "ضئيلة جدا" إذا ما قورنت بحجم وعدد المشروعات المطلوب متابعتها.
وأوضح المستند أن 86% من البلديات على مستوى المملكة لا يحظى أفراد طواقمها الإشرافية بها ببرامج التدريب الكافية، بالإضافة إلى أن الدراسات الخاصة بالمشروعات غالبا لا يتم إعدادها بصورة تفصيلة، مرجعةً ذلك إلى عدم توفر العدد الكافي من المهندسين اللازم توفر آرائهم لإعداد مثل تلك الدراسات بصورة تفصيلية.
وبين المستند، أن 77% من البلديات والأمانات لا تقوم بعمل تقييم بعد انتهاء المشروعات، سواء لأداء المقاولين أو طاقمهما الإشرافي، كاشفا أن 93% من البلديات تقوم بتكليف مقاول واحد لأكثر من مشروع في ذات الوقت، مضيفا أن 50% من البلديات تأثرت بسبب إسناد مشاريع عدة في نفس الوقت إلى مقاول واحد.
وأفاد أن 77% من البلديات تأثرت مشاريعها أو على الأقل، تأثرت جودة العمل والتنفيذ، عند التعامل بترسية المشاريع تلك على أقل عروض الأسعار، إضافة إلى أن 74% من البلديات انخفضت لديها أسعار تنفيذ بعض البنود عن مستوى التقديرات المنطقية للتكاليف، وأن 40% من البلديات في المملكة تعترف بأن أغلب المقاولين غير ملتزمين بتنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني المعتمد.
وفيما يخص متابعة تنفيذ الأعمال وتقدم العمل بالمشاريع، أشار المستند إلى أن 79% من البلديات كانت متابعتهم عن طريق المرور الدوري على الموقع لا أكثر، فيما يتطلب الأمر إشرافا مباشرا منذ انطلاق العمل بالمشروع وحتى الفراغ منه، طبقا لما تنص عليه في الغالب الاتفاقيات والبنود التي تبرم بين أجهزة الدولة والمقاولين بالمجمل.