فيما شهد سوق الأسهم المحلية تطورات عدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ ارتفع المؤشر العام للأسهم في نهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 1.9% ليبلغ 6840 نقطة، مقارنة بانخفاض نسبته 14.4% في الربع السابق، في حين حقق ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11.9%، وصف المحلل المالي والخبير الاقتصادي علي الزهراني صناديق الاستثمار بحبيسة الخوف جراء الصدمات التي حصلت في فترة سابقة، مضيفا "أنه على الرغم من أن بعض الشركات تحقق عوائد أفضل من المؤشر العام لسوق الأسهم إلا أن الخسائر التي شهدها السوق سابقا لا تزال عالقة بالأذهان، وهناك مخاوف من الصناديق الاستثمارية إلى جانب أنها تجني الكثير من الأرباح". وبحسب تقرير التطورات الاقتصادية في المملكة الذي أعدته الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء في مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن عدد الأسهم المتداولة انخفض في الربع الثالث من 2012 بنسبة 44.1% ليبلغ حوالي 15.5 مليار سهم، مقارنة بانخفاض نسبته 12.7% في الربع السابق، في حين ارتفع سنوياً عدد الأسهم المتداولة بنسبة 95.9%. وبين التقرير أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة تراجعت بنسبة 34.2% لتبلغ نحو 369.9 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 17.9% في الربع السابق، في حين حققت ارتفاعا سنويا نسبته 91.6%. ولفت إلى أن القيمة السوقية للأسهم بنهاية الربع الثالث ارتفعت بنسبة 2.7% لتبلغ 1373 مليار ريال مقارنة بالربع السابق الذي انخفضت فيه بنسبة 13.1%، في حين حققت القيمة السوقية للأسهم ارتفاعاً سنوياً نسبته 13.1%، وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الثالث من عام 2012 انخفاضا نسبته 31.7% ليبلغ حوالي 8.5 ملايين صفقة، مقارنة بانخفاض نسبته 7.9% في الربع السابق، وبارتفاع سنوي لإجمالي عدد الصفقات المنفذة بنسبة 82.5%. أمام ذلك، يرى الخبير الاقتصادي علي الزهراني، أن سوق الأسهم السعودي لا تزال من الأسواق الناشئة، مؤكدا أنه في حال تم فتح المجال للمستثمرين الأجانب فإن السوق ستصبح من الأكثر جاذبية في المنطقة، لافتا إلى أن ذلك يعود لضخامة الاقتصاد، بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية التي يقدر حجمها بقرابة ال400 مليار ريال. وأوضح الزهراني أن السوق لا تزال مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مستدركا أن العائد على السوق إجمالا لا يتجاوز 12 %، الذي وصفه بالعائد الجاذب للأسواق الناشئة، مستدركا أن الأسواق الناشئة التي يكون عائدها أقل من ال20، تعد من المميزات الجاذبة في الأسواق الناشئة، مضيفا أن ما يعيب السوق هو السيولة التي بين أنها لا تزال تحت المستوى المأمول. وبالعودة للتقرير الذي ذكر أن صناديق الاستثمار في المملكة ارتفع إجمالي الأصول المدارة فيها من قبل شركات الاستثمار في الربع الثالث من عام 2012 بنسبة 3% (2.6 مليار ريال) ليبلغ 90.1 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 3.1% (2.8 مليار ريال) في الربع السابق، فيما ارتفع معدل نموها السنوي بنسبة 5.4% (4.6 مليارات ريال). وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، لفت التقرير إلى ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 2.7% (1.8 مليار ريال) في الربع الثالث من عام 2012 ليبلغ 70.8 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 3.8% (2.7 مليار ريال) في الربع السابق، في حين سجلت الأصول المحلية ارتفاعا سنويا نسبته 5.1% (3.4 مليارات ريال)، بالإضافة إلى أن الأصول الأجنبية ارتفعت في الربع الثالث من عام 2012 بنسبة 4.2% (0.7 مليار ريال) لتبلغ 19.3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 0.3% (0.6 مليار ريال) في الربع السابق، كما سجلت معدل ارتفاع سنوي نسبته 6.4% (1.1 مليار ريال). وبين الزهراني أن صناديق الاستثمار ما زالت تعيش الخوف جراء الصدمات التي حصلت في فترة سابقة، مضيفا "على الرغم من أن بعض الشركات تحقق عوائد أفضل من المؤشر العام لسوق الأسهم إلا أن الخسائر التي شهدها السوق سابقا لا تزال عالقة بالأذهان وهناك مخاوف من الصناديق الاستثمارية إلى جانب أنها تجني الكثير من الأرباح". وذكر التقرير أن عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية في الربع الثالث من عام 2012 انخفض بنسبة 1.5% (4182 مشترك) ليبلغ 279.6 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 1.9% (5467 مشترك) في الربع السابق، وسجل عدد المشتركين انخفاضا سنوياً نسبته 6.7% (20384 مشترك)، أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة، فقد انخفض بنسبة 0.8% (2 صناديق) ليبلغ 239 صندوقاً في الربع الثالث من عام 2012 مقارنة بانخفاض نسبته 4.7% (12 صندوقا) في الربع السابق.
