مزارعون يشكون نقص العمالة "الوطنية" وصعوبات "الاستقدام"

شيخ سوق تمور الأحساء: "دول" أجنبية ترفض السماح لمزارعيها بالعمل خارج بلدانها

قال شيخ سوق التمور المركزي في محافظة الأحساء عضو لجنة النخيل والتمور في غرفة الأحساء كبير مزارعي الأحساء عبدالحميد الحليبي إن مزارعي واحة الأحساء، يعانون كثيراً من نقص العمالة "الوطنية"، وصعوبات كبيرة في إجراءات الاستقدام، مبيناً أن أنظمة "الاستقدام" تحد من توفير عمالة من الخارج، بجانب رفض بعض "الدول" الأجنبية السماح بخروج "المزارعين" للعمل في الخارج، بالإضافة إلى معاناتهم المستمرة مع الآفات والأمراض الزراعية، التي من أهمها سوسة النخيل الحمراء، والغفار، وأمراض الخضراوات وأمراض النحل.
وأشار الحليبي، خلال معرض محاضرته "هموم ومعوقات المزارعين في واحة الأحساء" الأربعاء الماضي في ملتقى "استدامة الزراعة في واحة الأحساء"، الذي نظمته غرفة الأحساء في فندق الأحساء إنتركونتيننتال، إلى أن المزارعين في الأحساء، بحاجة إلى ثقافة زراعية كفيلة بتطوير جودة منتجهم، مع التأكيد على أهمية إرشاد المزارعين إلى ممارسات علمية وعملية لرفع مستوى جودة وكمية الإنتاج.
وأضاف أن المزارع في الأحساء يعتمد بالدرجة الأولى على زراعة التمور، بالرغم من الحاجة الماسة للتنوع في مصادر الدخل من خلال زراعته لأصناف أخرى من الفواكه والخضراوات وتربية المواشي والدواجن والنحل، إلا أنه مع التنوع سيواجه معوقات أكثر تعقيداً في التسويق والخبرات الفنية، لافتاً إلى أن الأبحاث الزراعية على مزروعات ومنتجات واحة الأحساء ما تزال بعيدة عن أرض الواقع، منتقداً حصول الحيازات الزراعية الكبيرة دائما على النصيب الأكبر من الدعم الإرشادي والفني والوقائي، والحيازات الصغيرة أقل حظاً في ذلك الدعم، مطالباً بإنشاء أسواق لبيع المنتجات الموسمية من إنتاج مزارع الأحساء في مواقع استراتيجية تتوفر فيها الخدمات الأساسية، ويتم تصميمها بشكل تراثي يضيف لمسات جماليه للواحة بدلاً من أن يكون مصدر تشويه كما هو حاصل حالياً.
وبدوره، أكد أمين عام غرفة الأحساء عبدالله النشوان أن جميع توصيات الملتقى، ستناقش بشكل معمق على مستوى اللجنة الزراعية لإعداد الخطط التنفيذية والعمل على تحويلها إلى واقع ملموس خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تضافر جهود كافة الشركاء الرئيسيين ومختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن من بين التوصيات تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، والمحافظة على مصادر المياه الجوفية مع تعزيز مصادر مياه الري غير التقليدية بالواحة، إضافة إلى تحسين كفاءة الري من خلال تعميم طرق الري الحديثة في المزارع، والحد من البناء العشوائي في المناطق الزراعية مع أهمية توجيه التوسع العمراني والتنمية العقارية نحو الخليج العربي حتى تصبح الأحساء مدينة ساحلية وبما يحقق المحافظة على الأراضي الزراعية، والمحافظة على المهن الزراعية الأحسائية مع إعداد برامج تدريبية لهذا الغرض، وأهمية السياحة الريفية والمرافق الترفيهية في زيادة دخل المزارعين والمستثمرين مع مراعاة عدم تعارضها مع المحافظة على البيئة الزراعية "سياحة خضراء"، وإيجاد تنظيم لتسويق المنتجات الزراعية بما يعزز دخل المزارع، وتفعيل دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجمعيات الزراعية في مجال تقديم الخدمات الزراعية الإرشادية والتسويقية للمزارع الصغيرة وكذلك في مجال مكافحة الآفات وخاصة سوسة النخيل، بجانب تركيز الأبحاث الزراعية على المشاكل التي يواجهها المزارعون ووضع الحلول العلمية لها بما يؤدي إلى رفع دخل المزارع من خلال تنوع الإنتاج وزيادته مع جودة المنتجات وتخفيض تكلفة الإنتاج.