"مصارف" تتنافس على إقراض "المتعثرين"

مخاوف من خفض معايير السجلات الائتمانية للعملاء

بدأت عدة مصارف بإقراض المتعثرين الذين تقل مبالغ تعثرهم عن 50 ألف ريال بعد خفضها من معايير السجلات الائتمانية، مستهدفة ببرامجها الاقراضية الحديثة موظفي وموظفات الدولة بضمان الرواتب الشهرية، فيما أكد مصدر مختص في الشأن الائتماني (لم يفصح عن هويته) أن شركة "سمة" تقدم المعلومات المحدثة فقط للجهات المشاركة معها بما فيها المصارف، نافيا أن تكون هناك قوائم متعثرين في المملكة.
وأشار إلى أن كل مواطن لديه سجل ائتماني يشمل تعاملاته المالية يحول إلى الجهات الأخرى فيما تبقى مسائل الإقراض تعود إلى سياسة المخاطرة في المصرف، مؤكدا أن تقييم المخاطر يختلف من مصرف إلى آخر باختلاف السياسات التحفظية أو حتى المتهورة.
ولفت إلى أن التوسع في إقراض المتعثرين يعد توجها إيجابيا إذا تمت هيكلة المديونيات السابقة، مبيناً أن المسؤولية تقع على عاتق المصارف لابتكار منتجات جديدة خارج التمويل الشخصي والعقاري.
من جهته، قال مسؤول المنتجات التمويلية في أحد المصارف مصطفى السيهاتي في تصريح إلى "الوطن" إن البنوك تجاوزت السجلات الائتمانية المتدنية لبعض العملاء الذين عليهم مديونيات من مبلغ 50 ألف ريال فأقل.
وأفاد بأن مصارف منافسة بدأت في تجاوز الاتفاقيات في ما يخص المتعثرين في قوائم سمة منذ نحو شهرين، مما توجب على البقية الدخول في عمليات إقراض واسعة لكافة العملاء سواء متعثرون أو غيرهم، مشيراً إلى كل المصارف كانت لا تقرض أي عميل متعثر أيا كانت درجة التعثر منذ 2005 عند تأسيس شركة المعلومات الائتمانية بمشاركة المصارف.
وعن الحصص المستهدفة مقابل درجة المخاطرة، قال السيهاتي إن الدراسات تشير إلى أن 5% من عملاء المصارف لديهم تعثر منخفض لبطاقات ائتمانية، فيما بقية المتعثرين يتعاملون مع شركات التقسيط لتجاوز انعدام القروض المصرفية لهم، لافتاً إلى أن مصرفه بدأ الأسبوع الحالي في إقراض المتعثرين إلى ما دون 50 ألف ريال؛ لمنافسة بقية البنوك وشركات التقسيط، مؤكداً أن استراتيجيات الإقراض الحالية تدعم التوجة بالتوسع في الإقراض الشخصي أو العقاري لارتفاع معدلات الضمانات على رأسها الأجور الشهرية.
وقال مدير فرع لمصرف آخر عبدالله العليان إن مصرفه ملتزم بضوابط الإقراض ومنها الاطلاع على السجل الائتماني، مشيراً إلى أن العميل المتعثر لا يمكن إقراضه وفقا لنظام المصرف تحت إشراف مؤسسة النقد.
وأبان أن توجه المصارف الحالي بإقراض المتعثرين يعد خطوة عالية المخاطر على العميل أو المصرف حتى لو كان الضمان الراتب، مؤكداً أن مؤسسة النقد تلزم المصارف بالتقيد بنسبة 33% من أجر العميل الشهري كقسط إستحقاق شهري.
ولفت إلى أن المصارف عند إقراضها للعميل المتعثر لا تعيد هيكلة مديوناياته بالطريقة، التي تضمن سلامة سجله الائتماني مستقبلاً، مبيناً أن المخاوف تزيد من تدهور الوضع المالي للعميل وتعثر المصرف من تحصيل مستحقاته.
وعن موقف شركة سمة حول تجاوز قوائمها التي تبنتها المصارف، قال العليان إن الشركة تقدم المعلومة الائتمانية للعميل للمصارف، التي بدورها تحدد إمكانية الإقراض من عدمه، مؤكداً أن 10 مصارف محلية تشارك في إدارة الشركة معتبراً تجاوز القوائم السوداء مضرا على مستوى الموثوقية في عمليات الإقراض سواء للشركة أو للمصارف.
من جانبه قال مدير إحدى شركات التقسيط في الدمام محمد الشريف إن شركات التقسيط تقدم الحلول المالية للمتعثرين، حيث تعد البيئة الأمثل لعمل الشركات، موضحاً أن دخول المصارف في إقراض المتعثرين سيؤدي إلى تخفيض حجم أعمال شركات التقسيط.
وأشار إلى أن المصارف قادرة على المنافسة بسبب الضمانات العالية مما يدفع الشركات إلى خفض فوائدها من إقراض العملاء للمحافظة على حصصها في السوق الإقراضية.