تعثر 1.5 في المئة فقط من شركات التجارة السعودية

أكد المدير العام لشركة «سمة» نبيل المبارك أن نسبة التعثر في القطاع التجاري السعودي «لا تتجاوز 1.5 في المئة، وهي نسبة ضئيلة جداً»، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال مرّ خلال السنوات الثلاث الماضية بمراحل كثيرة ووصل حالياً إلى مرحلة «إعادة الهيكلة». ولم يستبعد المبارك المملوكة شركته من المصارف السعودية ومهمتها وضع قوائم للمتعاملين مع المصارف وشركات التقسيط، انعكاس تأثيرات الأزمة المالية العالمية على هذا القطاع، لكنه دعا إلى عدم جعل ذلك «شماعة» تُعلَّق عليها أي صعوبات مستقبلية محتملة. وقال ل «الحياة»: «لا يرتبط قطاع الأعمال في السعودية مباشرة بالأزمة المالية العالمية إلا عبر بوابة الاستيراد والتصدير»، مؤكداً أن «القطاع المالي السعودي لم يتأثر».
وأشار إلى أن «القطاع الخاص يعاني أساساً من تركيبة مشوهة»، مشيراً إلى أن «عدد السجلات في القطاع التجاري بلغ 700 ألف سجل تجاري في نشاطات مختلفة، بينما لا تتجاوز نسبة المسجلة منها لدى التأمينات الاجتماعية 15 في المئة، ما يعني عدم التزام الأوساط الوظيفية بتسجيل موظفيها».
وأضاف: «تساوي نسبة الشركات التي تضم 500 عامل واحداً في المئة، فيما تساوي نسبة الشركات التي توظف خمسة عمال فأقل، أو ما يُعرَف بالمنشآت المتناهية الصغر، 92 في المئة. وهذا دليل كاف على أن قطاع الأعمال غير ناضج». وتابع: «تمثل النسبة المتبقية 1800 شركة تضم 1500 موظف، وهي في الغالب شركات عائلية وكبيرة محلياً، أو شركات مملوكة للدولة كسابك، وهذا أمر لا يتلاءم مع اقتصاد السعودية التي يلامس ناتجها المحلي الإجمالي تريليون ريال (266.6 بليون دولار)».
وتطرق المبارك إلى الموضوع الائتماني، مستبعداً أن «تكون السياسات المتحفظة والحصيفة سبباً للإخلال بالائتمان نتيجة التشدد في الإقراض»، مشيراً إلى «انتقائية الجهات الممولة لمجموعة معينة من الشركات والأفراد لإقراضهم، حرصاً على أن يتوافر في أي عملية تمويل، الحد الأدنى من متطلبات الإقراض بهدف حفظ أموال المودعين في الدرجة الأولى.
وهذا يحتم على الجهة التجارية أن تكون مضمونة سواء بقوة سجلها وتاريخها الائتماني أو أصولها القوية، إضافة إلى حد أدنى من المعلومات لما يسمى التقويم الائتماني». وأوضح أن «قرار التمويل أو عدمه يُتخَذ بعد تحليل المعلومات المتعلقة بالقوائم المالية والهيكلين الإداري والمالي وتوسع الشركة وخططها المستقبلية». ورأى رئيس «مجموعة المقيرن» عضو مجلس إدارة «بنك البلاد» خالد المقيرن أن «قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأهمية خاصة في الاقتصاد المحلي، لكنه غير منظم.
وهذا سبب كاف لتحجم المصارف عن تمويله، علماً أنه قطاع يُفترض أن يعتمد عليه الاقتصاد الكلي في بناء قاعدة اقتصادية حقيقة».
وعزا المقيرن الأسباب التي دفعت المصارف إلى الإحجام عن التمويل أو التشدد فيه إلى «حفظ الحقوق مع اشتراط الضمانات من قبل المصارف إضافة إلى أن بعض المشاريع لا تتسم بدرجة معينة من الجدية مع غموض يكتنف التوجه المستقبلي للشركة»، داعياً إلى «إعادة تنظيم هذا القطاع، تنظيمياً وهيكلياً ومالياً وقانونياً ومحاسبياً ليناسب المتطلبات».
وقال: «انقسم هذا القطاع إلى فريقين: فريق فضل البقاء إما لأرباح مستقبلية متوقعة أو لعدم مقدرته على الخروج من السوق، وفريق فضل العودة إلى نشاطه الأساسي بعد التصحيحات التي طاولت الجميع. وعزز من سلبية هذا الأداء الأزمة المالية العالمية، في وقت كان هذا القطاع يشهد تمويلاً قوياً من المصارف والتي بدورها تأثرت بالأزمة وأحجمت عن الإقراض».