أكدت الباحثة القانونية في هيئة حقوق الإنسان نوال البواردي عدم حاجة الهيئة لإذن أو تصريح لزيارة النزيلات في دور الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو السجون، للتعرف على أوضاعهن النفسية والاجتماعية، وإعداد تقرير حول هذه الزيارة يكشف مستوى الرعاية الصحية والنفسية والخدمية الذي يقدم للنزيلات باختلاف الحوادث التي ارتكبنها وعلى إثرها أودعن الإصلاحية أو السجن. وشددت البواردي خلال دورة تدريبية نظمها الفرع النسائي لهيئة حقوق الإنسان بعنوان "حقوق السجينات" أمس لعدد من العاملات في السجون ودور الحماية الاجتماعية، على أهمية مثل هذه الزيارات في تعريف النزيلات بحقوقهن ومدى استيفائهن لهذه الحقوق في مقر إقامتهن سواء في دار الحماية أو السجن النسائي مطالبة بتعاون الموظفات العاملات في هذه الدار والسجون مع الهيئة بكل شفافية ودقة ووضوح سواء أثناء زيارتها الميدانية أو التواصل مع فريق الهيئة هاتفيا والذي لا يتأخر في التجاوب مع الحالات الإنسانية جميعا دون استثناء وهو أمر لمصلحة النزيلة والموظفة. واستعرضت البواردي خلال حديثها حقوق السجينات في القانون والتي اعتمدها ميثاق الأممالمتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين، وأوضح القانون السعودي هذه الحقوق بعدد من المواد القانونية في النظام تبدأ من استقبال السجين في السجون واستلام ما لديه من أمانات مادية وعينية واطلاعه على أنظمة السجن وتوعيته بما له وما عليه بجانب دراسة حالته النفسية والاجتماعية. وتطرقت البواردي إلى دور الجهات الرقابية للسجون في متابعة حقوق السجينات مع التأكيد على حقوق الموظفات العاملات بالسجون عبر مثل هذه البرامج التي من شأنها نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية الموظف في أي قطاع بحقوقه، بينما طالبت العاملات في دور الحماية والسجون بضرورة تكثيف الدورات التدريبية والزيارات الميدانية لمتابعة النزيلات والتعرف على أوضاعهن خاصة مع زيادة عدد النزيلات في السنوات الأخيرة، وجهل بعض بحقوقهن وطول مدة إيقافهن والتي في حالات تتجاوز مدة الحكم عليهن حيث تتأخر قضاياهن في المحاكم ما يزيد فترة توقيفهن ويترتب عليه تكدس النزيلات في السجون، وأجمعت المتدربات على حاجة النزيلات لكسوة الشتاء خاصة في ظل زيادة أعدادهن وعدم كفاية الكسوة التي تتبرع بها الجمعيات الخيرية.
