«لائحة السجون النسائية» تحث على إنشاء «مكاتب اتصال» ... وتبعد «المحققين» عن العنابر

حثّت اللائحة الخاصة بالسجون النسائية في السعودية على إنشاء مكاتب اتصال عند بوابات السجون تعنى باستقبال الزوار الرسميين ومندوبي الإدارات الحكومية ولجان تنفيذ الأحكام والتفتيش، فضلاً عن استقبال النزيلات والموقوفات وتسليمهن إلى الحراس عند ترحيلهن أو بعثهن إلى المحاكم والإدارات الحكومية والمستشفيات.
وفي دورة نظمتها جامعة الأمير نايف الأمنية بهدف تنمية مهارات العاملات في السجون السعودية، كشف العقيد محمد الشهري في ورقة عمله «المبادئ العامة للتعامل مع السجينة والموقوفة»، تضمن اللائحة الخاصة بالسجون النسائية في السعودية 10 مواد، «منها عدم السماح بدخول الرجال للسجون النسائية إلا في حالات الضرورة (لتنفيذ حكم أو إلقاء وعظ وإرشاد أو إصلاح أو فض مشاجرات)، واشترطت أن يكون دخولهم بتنسيق مسبق مع إدارة السجن النسائي بحيث يتم تكليف سجانات بموافقتهم والبقاء معهم إلى حين انتهاء مهمتهم، مع التزام جميع نزيلات السجن بالتستر التام».
وقال: «إن مواد اللائحة ال 10 اشترطت وجود مكتب للتحقيق داخل السجن على أن يكون بعيداً من العنابر ومكاتب الإدارة، وحددت مواعيد التحقيق بمواعيد الدوام الرسمي للعاملات وفي حال الضرورة يمكن تجاوز ذلك إلى الساعة الخامسة عصراً بالتنسيق المسبق مع إدارة السجن النسائي، كما تتطرق إلى التعريف بمبادئ التعامل مع السجينة والموقوفة بحسب نظام السجن والتوقيف وقواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونات الصادر من هيئة الأمم المتحدة، وكيفية التعامل والاتصال مع الأنماط المختلفة من المسجونات والإجراءات المتبعة في حال مرض أو إصابة أو وفاة سجينة، إلى جانب الإجراءات القانونية المتعبة في حال تحركات السجينة أو الموقوفة».
إلى ذلك، تخضع أكثر من 20 موظفة في السجون السعودية حالياً لدورة تدريبية تعقد في محافظة جدة، تهدف إلى تعريف المشاركات بالمفاهيم الحديثة للمؤسسات الإصلاحية كمؤسسات اجتماعية ضرورية لها أهدافها ووظائفها ونظامها ولوائحها، وتزويدهن بالإجراءات الأمنية اللازم إتباعها داخل إصلاحيات النساء وطبيعتها وأهدافها وأهمية الالتزام بها، إضافة إلى تنمية مهارات الموظفات في التعامل مع النزيلات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقواعد الدولية المعمول بها عالمياً.
وبحسب مدير قسم البرامج التدريبية في كلية الأمير نايف الأمنية المشرفة على الدورة بدر العمرو، أن هذه الدورة (الهادفة إلى تنمية مهارات العاملات في السجون) هي السابعة، وقال في هذا الصدد، ل«الحياة»: «إن الدورات تعمل على تزويد العاملات في السجون بجميع المهارات اللازمة لممارسة عملهن، خصوصاً في ما يتعلق بالحس الأمني وإدارة الأزمة والحراسات الأمنية».
وفي ذات السياق، أكدت مديرة سجن النساء في جدة فوزية عباس في محاضرتها «الحقوق المستحقة للنزيلة بموجب التشريع السعودي»، أن التشريع السعودي منح النزيلة مجموعة حقوق، منها الرعاية الطبية وأخرى خاصة بالتعليم والتثقيف، بل شجعها على حفظ أجزاء من القرآن الكريم أو القرآن كاملاً بهدف خفض محكوميتها والحصول على مكافأة مالية عن كل جزء تحفظه، إضافة إلى منحها حقوق تتعلق بالزيارة والمراسلة والاتصال وارتداء زيها الخاص المحتشم، وحقها في الخلوة الشرعية والرعاية الاجتماعية والنفسية، والعمل في مرافق السجن بما يتناسب مع قدرتها وميولها بأجر».
وأشارت إلى أن التشريع السعودي منح السجينة حق الإفراج الصحي في حال إصابتها بمرض يهدد حياتها أو عجزها كلياً، على أن يتم إعادتها إلى السجن أو دار التوقيف عندما تسمح حالها الصحية بذلك، إضافة إلى منحها حقوق العفو الشرطي الذي تنص عليه المادة رقم 25 من النظام، إضافة إلى حقها في التعامل الإنساني خلال فترة محكومتيها.