الملابس الأوروبية تنخفض 25% .. وأسواقنا لا تستجيب

التويم: أرباح بعض الموردين "غير إخلاقية"

فيما كشفت أغلب شركات التجزئة الأوروبية عن تخفيض أسعار منتجاتها بنسب تخطت 25% لمورديها في منطقة الشرق الأوسط لموديلات 2013، اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم بعض الموردين بتحصيل "أرباح غير أخلاقية" بسبب عدم استجابتهم للتخفيضات العالمية وتمسكهم بالأسعار المرتفعة.
وأشار إلى أن عددا من التجار اعترفوا أنهم يحققون نسبا ربحية عالية جدا من المستهلك المحلي بنسب تتجاوز 200%.
وعن دور الجمعية في مواجهة ارتفاع الأسعار محليا مقابل انخفاضها عالميا قال التويم إن الجمعية رصدت نحو 300 سلعة رئيسة في الأسواق العالمية انخفضت أسعارها ما بين 20 إلى 40% خلال الأعوام الماضية بعد تأثر الأسواق بالأزمات المالية، مشيرا إلى أن الأسواق المحلية لم تستجب لتلك الانخفاضات بمثل استجابتها حال ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الأسعار ترتفع قبل وصول تأثيراتها إلى أسواق المملكة.
وأبان أن السوق السعودي ذو حجم استهلاك عال لكن يشهد تعاملات غير أخلاقية خاصة فيما يخص الأسعار.
وانتقد التويم دور الجهات الرقابية وحماية المنافسة في السوق السعودي التي لم تؤد الأدوار المطلوبة منها لحماية المستهلك ولا تتفق مع توجهات الدولة بالمحافظة على حقوق المواطن ومنها الاستهلاكية خاصة في السلع ذات الاحتياج العالي.
وشدد على وعي المستهلك ومتابعته للأسعار ومقارنتها في الأسواق المحلية أو الإقليمة أو العالمية ودورها في توجيه استهلاكه، مطالبا المستهلك بممارسة حقه في الضغط على المورد عند رفع السعر أو ضعف الاستجابة لانخفاض الأسعار كما في المنتجات الأوروبية حاليا.
وتعهد ببدء العمل بمؤشرات الأسعار الذكية لمتابعة الأسعار آنيا في مختلف الأسواق لضبطها أمام المستهلك المحلي، مبينا أن برامج الجمعية ستعمل بعد حصولها على حكم من المحكمة الإدارية ضد الغرف التجارية الأسبوع المقبل لتأخرها في تسديد مستحقات الجمعية المالية.
والتزم التويم بالتحرك مع عدة جهات حكومية لإقرار ما يعرف بفتح الاعتمادات السندية لحساب التكاليف على المورد بالإضافة إلى الرسوم الجمركية وأسعار السلع وحجم المبيعات وتحديد الهوامش الربحية، مؤكدا أن أرباح الموردين في كافة الأسواق العالمية ضمن الأعراف الأخلاقية تتراوح ما بين 10 إلى 20%.
وتركزت التخفيضات في منتجات الملابس بأنواعها والأثاث والأجهزة المنزلية بالإضافة إلى الجلديات والعطور سواء من مصانع الشركات في آسيا خاصة في الصين أو المصانع الأم في الدول الأوروبية.
وتسعى الشركات الأوروبية لضمان بيع منتجاتها بالاعتماد على الأسواق في الشرق الأوسط خاصة المملكة بسبب تراجع مستوى الطلب في الأسواق الأوروبية.
وعلمت "الوطن" أن عدة شركات كبرى تجري مباحثات مع مستثمرين جدد للعمل كوكلاء وموزعين لمنتجاتها في الأسواق المحلية والخليجية بحثا عن انتشار أعلى ولمساندة الوكلاء الرئيسيين.
من جهته قال مسوق لشركات ملابس بريطانية في تصريح إلى "الوطن" محمد السماعيل إن الشركات الأوروبية خاصة البريطانية والفرنسية والإيطالية تضع ثقلها في السوق السعودي لما يتمتع به من قوة شرائية هائلة.
وأكد أن الشركات تراعي ارتفاع حجم الطلب المحلي بتقديم تخفيضات مناسبة لوجود تراجع حاد في الأسواق الأوروبية بسبب ما تعانيه منطقة اليورو من تراجع إقبال المستهلكين على الملابس والعطور والجلديات والإكسسوارت.
وعن ارتفاع الأسعار محليا قال إن الشركات كانت تلزم وكلاءها بالبيع لصالحها بسعر محدد فيما باقي المبلغ يعد من حقوق الوكيل، موضحا أن الشركات تسعى لمعالجة الأمر حتى لو اضطرت إلى إلغاء الوكالات الحصرية والسماح لعدة موردين ببيع المنتجات.
وشدد أن البضائع خاصة الملبوسات منها باتت تحتوي على ملصقات لا تقبل النزع تحتوي على الأسعار بعدة عملات منها اليورو والدولار والريال السعودي لقطع الطريق على الوكيل من تغيير الملصق أو السعر.