السكر يواصل «جنونه».. والتجار متهمون

واصلت أسعار السكر ارتفاعاتها في أسواق المملكة حيث ارتفع سعر كيس السكر «10 كجم» من 32 إلى 40 ريالا بعدما كان لا يتجاوز 19 ريالا وهو ما أدى إلى ارتفاع المنتجات المرتبطة بالسكر إلى نحو 30 % فيما يثور جدل بين تجار الجملة والتجزئة حول مبررات الارتفاع الكبير في الأسعار، فبعض تجار التجزئة يرون أن الموزعين المحليين الكبار هم الذين يرفعون الأسعار بينما يرجعه بعض المستوردين الكبار إلى ارتفاع السكر عالميا، مدفوعا بتوقعات تراجع إنتاجية الهند والبرازيل.
ويتفق الفريق الأكبر من التجار والمستوردين على أن ارتفاع سعر السكر في الأسواق السعودية يرتبط بشكل أكبر بارتفاع أسعاره في البورصات العالمية نتيجة الفجوة بين المعروض والمطلوب من هذه السلعة الاستراتيجية، حيث شهدت الأعوام الأخيرة تراجعا في إنتاج البرازيل، أما الهند «ثاني أكبر منتج عالميا»، فمحصولها- وعلى مدار عامين على التوالي- تعرض للتآكل والفناء بسبب سوء الأحوال الجوية ما حولها إلى مستورد للسكر بدلا من مصدر، خاصة أنها تعد المستهلك الأكبر للسلعة في العالم.
واعتبر المتابعون للأسعار العالمية والمحلية أن الأسواق السعودية إلى الآن تعتبر أقل تأثرا من مثيلاتها بالارتفاعات العالمية للأسعار، مرجعين ذلك إلى احتفاظ التجار بكميات كبيرة من المخزون وحصولهم من الشركتين المصنعتين للسكر في المملكة بأسعار مناسبة، حيث حافظتا على الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية دون تصديرها للخارج.
وفي جولة ل «شمس» بأسواق المواد الاستهلاكية الغذائية بجدة «الصناعية، باب مكة، الصفا» توقع التجار أن تشهد أسعار السكر المزيد من الارتفاع خلال الأسابيع القادمة، مرجعين ذلك لنفاد المخزونات والاستيراد بالأسعار القائمة دوليا وهى مرتفعة جدا. وأجمع كل من سالم باعقبة «مدير مستودعات مواد غذائية» وإبراهيم الشدوي «تاجر مواد غذائية» وجمال أبوالعز «مدير مخابز وحلويات» على توقعهم بحدوث زيادة إضافية، قدروا أن تتراوح نسبتها بين 20 % و 25 % من السعر الحالي مؤكدين صعوبة حدوث تراجع في الأمد المتوسط في الأسعار محليا حتى لو حدث ذلك خارجيا خاصة أن السوق السعودية «ومن واقع ما حدث مع السكر نفسه العام الماضي» لا تستجيب للانخفاضات الخارجية العادية.. لكن ما بدا لنا من متابعتنا وجولتنا هو وجود مخاوف في أوساط الأسواق والمستهلكين وتجار السكر ومصنعيه ومصنعين وتجار آخرين من امتداد أثر ارتفاع السكر إلى سلع تصنيعية أخرى تعتمد عليه في إنتاج سلعها ومنتجاتها كالعصائر والحلويات والمعجنات والبسكويت والحليب وغيرها. وكانت وزارة التجارة والاقتصاد دعت قبل نحو سنتين كل الجهات المعنية، إلى التعاون والتنسيق بهدف الخروج باستراتيجية حول الاستثمار في قطاع السكر بعد قرار منظمة التجارة العالمية عدم شرعية دعم الصادرات الذي يحظى به السكر الأوروبي، علما أن الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ نحو 900 ألف طن سنويا .