"حماية المستهلك": لا تراجع في أسعار السكر محليا .. و"صافولا": خفضنا 19%

التويم: نجهز "مركز الرقابة النوعية والأسعار" للسيطرة على تباين أسعار السلع الغذائية

فيما كشف الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للسكر المهندس محمد حامد الكليبي أمس عن جهود الشركة في تخفيض أسعار السكر بمقدار 19% في أسواق المملكة تجاوباً مع انخفاض أسعاره عالميا خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2011، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم عدم استجابة أسعار السكر في السوق المحلية للانخفاض العالمي خلال الأشهر الأخيرة من عام 2011 ، وكذلك يناير الماضي. وقال التويم في تصريح إلى "الوطن" أمس " لم يحدث أي تجاوب لانخفاض سعر السكر محليا، وندعو التجار للالتزام بمؤشرات السوق العالمية ". وأضاف "من خلال رصد جمعية حماية المستهلك مؤشرات الغذاء العالمية وجدت أن هناك هبوطا حادا في السلع العالمية بما فيها السكر، الذي سجل انخفاضا للشهر الخامس عالميا، نسبته 18% عن ذروته في يوليو 2011".
وأعلنت الشركة المتحدة للسكر (إحدى شركات مجموعة صافولا) أمس عن خفض أسعار السكر للكيس سعة 50 كجم من 185 إلى 150 ريالاً تمثل نسبة 19%، في حين أظهرت جولة ل "الوطن" في أسواق جدة أمس، أن سعر الكيس سعة 2 كجم ما زال يتراوح بين 8.95 و10.5 ريالات، والكيس سعة 5 كجم بين 20 و22.5 ريالا، والكيس سعة 10 كجم بين 42 و44.95 ريالا.
وأوضح التويم أن الجمعية كانت تتوقع أن تكون هناك استجابة تلقائية من التجار تنعكس على انخفاض السعر محليا وبنفس التجاوب العالمي،"ولكن لم نلمس الانخفاض محليا، لذا نطالب التجار بضروره التجاوب، حيث لا يوجد هناك أي تجاوب". وأكد أن الجمعية رصدت أن هناك سياسة شبه احتكارية لبعض مستوردي السكر، وستعمل على دراستها للرفع للجهات المختصة. وقال التويم نقلا عن أحد التجار "إنه في حال التحرير الكامل لاسيراد السكر سيلمس المستهلك انخفاضا حادا في أسعار السكر المحلية يصل إلى 40%". وأشار إلى أن تجهيز الجمعية "مركز الرقابة النوعية والأسعار" خلال الأشهر ال6 المقبلة يهدف للسيطرة على تباين أسعار السلع الغذائية في جميع مراكز المملكة، من خلال مراقبتها وتصنيفها للحد من التباين الحالي. ولفت إلى أن الجمعية تجري عددا من الدراسات النوعية للسلع الغذائية في السوق المحلية ومقارنتها بالأسعار العاليمة وكذلك مقارنتها بين مركز وآخر، وسترصد من خلال فرق ميدانية تفاوت الأسعار في جميع المحال التجارية، وستخاطب وزارة التجارة لوقف ارتفاع الاسعار.
إلى ذلك أوضح الكليبي في بيان أمس أن الشركة المتحدة للسكر تزود السوق السعودي بمعظم احتياجاته من سلعة السكر، بما في ذلك السكر المستخدم في مختلف الصناعات، بينما يتم تصدير الفائض من الإنتاج إلى الدول العربية وبعض دول العالم الأخرى. وقدر مبيعات الشركة الشهرية في السوق السعودي بحوالي 70- 80 ألف طن، تتغير حسب الموسم. فيما يبلغ إنتاجها سنوياً 1.3 مليون طن. وأكد أن الشركة تعمل جاهدة لتوفير سلعة السكر بشكل دائم للمستهلكين وعملائها، مع المحافظة على استقرار أسعارها محلياً، وتجنيب المستهلك التقلبات السعرية الحادة عالمياً. وأعرب عن توقعاته بحدوث هبوطٍ إضافي تدريجي في أسعار عقود السكر خلال عام 2012 ، وذلك على خلفية التوقعات بزيادة الإنتاج العالمي من هذه السلعة، مما أدى إلى تقليل حجم المضاربات في أسواق السكر العالمية، وبالتالي زيادة التفاؤل حول احتمال تحسن صرف عملة الدولار مقابل العملة البرازيلية، باعتبار البرازيل من أهم مصنعي قصب السكر في العالم. وشهدت أسعار السكر العالمية هبوطاً خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بعد ازدياد التوقعات المتفائلة بزيادة الإنتاج العالمي لسنة 2012 . وتشير التقارير إلى أن الإنتاج المتوقع للسكر يدل على وفرة في محصول الهند وتايلاند من سكر القصب، وزيادة عالية في الإنتاجية بجمهورية روسيا الاتحادية من السكر المصنع من الشمندر. وتشير التقديرات إلى أن الكميات المصدرة من دول الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تبلغ الحد الأقصى بما يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية. ويرجع الانخفاض في سوق السكر عالميا إلى عدد من الأسباب، من أبرزها انتظام الأمطار الموسمية بالهند، مما أدى إلى زيادة محصولها من القصب وبالتالي تسهيل حصاد جزء كبير منه مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر السكر محلياً في الهند، الأمر الذي أدى إلى زيادة رغبة المزارعين الهنود في زراعة قصب السكر. كذلك ساهم الصعود الإيجابي للدولار في خفض أسعار السلع بصفة عامة، بجانب وفرة السكر من المحصول الروسي مع وجود فائض معتمد للتصدير، والتحسن في زيادة إنتاج السكر في العالم بشكل عام نتيجة لارتفاع الأسعار.