"العراقية" ترفض اعتماد المحاصصة في تقاسم المناصب

إصرار المالكي على ولاية ثانية يعرقل الاتفاق مع علاوي لتشكيل الحكومة

ينتهي اليوم العقد البرلماني لمجلس النواب العراقي ،مما سيترك فراغا دستوريا في حال لم يتوصل البرلمان إلى انتخاب رئيس للبلاد ورئيس للبرلمان ليصار عبرهما تسمية رئيس الحكومة المقبل.وفي هذا الإطار عقد أكبر الأعضاء سنا المفترض أن يرأس البرلمان فؤاد معصوم اجتماعا أمس ،مع الكتل النيابية لتدارس إمكانية استئناف عقد الجلسة المفتوحة اليوم ، وسط تداول عدة سيناريوهات لانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان ، قوبلت برفض القائمة العراقية .
ودعا معصوم الكتل النيابية إلى بلورة اتفاق مشترك حول تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث .وقال ل "الوطن " إن "الاجتماع مع ممثلي الكتل النيابية يأتي في إطار التشاور والاطلاع على آرائهم لعقد الجلسة (اليوم) ، لأنه الموعد الأخير لانتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان وإمكانية التوصل إلى اتفاق بخصوص ذلك " محذرا من اتساع الخلاف بين الأطراف العراقية ، وتداعيات ذلك على الأوضاع السياسية في البلاد".وأضاف " بخلاف ذلك سيستمر الوضع على ما هو عليه ، برغم مخالفته الدستور، وسنبقى ننتظر نتائج الحوار بين مختلف الأطراف لحين التوصل إلى اتفاق مشترك ".
وبينما لوحت القائمة العراقية بمقاطعة جلسة البرلمان المفتوحة، وعزت أسباب ذلك إلى عدم الاتفاق على تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث.تداولت الكتل النيابية عدة سيناريوهات تتعلق بالخيارات المطروحة بخصوص تشكيل الحكومة التي تبدأ من اختيار رئيس الجمهورية والبرلمان . وفي هذا الشان قال النائب عن التحالف الكردستاني سامي شورش ل الوطن " إنه طرح "عدة سناريوهات منها انعقاد الجلسة ثم يصار الى انتخاب رئيسي البرلمان وا لجمهورية الذي بدوره سيكلف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة ، والسيناريو الآخر الاتفاق على رئيس مؤقت لمجلس النواب ودائم للجمهورية بغية تفادي دخول العراق في فراغ دستوري."
إلى ذلك توقع أمين عام كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في مجلس النواب أمير الكناني فشل التقارب بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية لتشكيل الحكومة، بسبب إصرار المالكي على الاحتفاظ بمنصبه لولاية ثانية .وقال "يسير علاوي والمالكي في خطين لايلتقيان، لأن العراقية متمسكة بحقها الدستوري ، ودولة القانون ترفض التنازل عن رئاسة الوزراء على الرغم من أن استحقاقها الانتخابي لايمنحها حق الحصول على المنصب "، واصفا المفاوضات بين العراقية ودولة القانون بالعبثية.
بالمقابل أكد النائب عن العراقية عبد الكريم الخطاب إرساء قواعد تفاهم بين قائمته ودولة القانون لطرح المرشح لمنصب رئيس الوزراء .وقال "بنينا قاعدة للتفاهم والانطلاق منها نحو مناقشة ترشيح رئيس الوزراء ، ونحن بصدد بحث ذلك ، وأعتقد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورا إيجابيا في هذا الصدد ".
يشار إلى أن ائتلاف دولة القانون انضم إلى تحالف مع نظيره الوطني العراقي ، لتحقيق الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة ، لكنه مازال يشهد خلافا بين أطرافه حول اختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء .
على الصعيد الأمني ،أسفر هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش تابعة للشرطة بغرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة بشمال العراق في ساعة متاخرة من ليل أول من أمس عن مصرع شرطيين عراقيين.
وذكر قائد شرطة الفلوجة العميد محمود فياض أمس أن الأنباء التي ترددت حول تعرض النائب في القائمة العراقية سميعة محمد غلاب "أمر غير صحيح".