المنطقة الشرقية تخالف انخفاض العقار وترتفع 6.9%

خالفت 4 مناطق رئيسية في المملكة الاتجاه العام لانخفاض أسعار العقار، بعدما سجلت ارتفاعات سنوية ملحوظة، يتقدمها ارتفاع الأسعار في المنطقة الشرقية بنسبة 6.9%، تلتها نجران 3.5%، وتبوك 1.5%، وعسير 1.1%، في وقت أظهرت فيه أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع الرقم القياسي العام للعقار بنسبة 1.6% خلال الربع الأول 2026 مقارنة بالربع الأول 2025.
وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث البيانات الرسمية استمرار وجود محركات طلب محلية متفاوتة، خصوصًا في المناطق التي تشهد نشاطًا اقتصاديًا أو توسعًا عمرانياً، مقابل ضغوط تصحيحية في أسواق أخرى قادت الانخفاض العام.
انخفاض السكني
أظهرت البيانات أن الانخفاض العام في أسعار العقار جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع القطاع السكني بنسبة 3.6%، وهو القطاع الأكبر وزنًا في المؤشر، مما كان له الأثر الأبرز في تسجيل المؤشر العام للانخفاض.
في المقابل، سجل القطاع التجاري ارتفاعًا بنسبة 3.4%، وقفز القطاع الزراعي بشكل لافت بنسبة 11.8%.
على مستوى الفئات السكنية، تراجعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 3.9%، وانخفضت أسعار الفلل بنسبة 6.1%، وهي أكبر نسبة تراجع ضمن الفئات السكنية، إلى جانب انخفاض أسعار الشقق بنسبة 1.1%.
في المقابل، سجلت فئة الأدوار السكنية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وفي القطاع التجاري، ارتفعت أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6%، وكذلك العمائر بنسبة 2.6%، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات بنسبة 3.5%.
أما القطاع الزراعي، فكان الأبرز من حيث النمو، مع ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 11.8%، وهو أعلى معدل نمو بين جميع الفئات.
تباين بين الارتفاع والانخفاض
تكشف قراءة التوزيع الجغرافي عن فجوة واضحة بين المناطق، حيث تصدرت المنطقة الشرقية قائمة المناطق المرتفعة بنسبة 6.9%، تلتها نجران 3.5%، وتبوك 1.5%، وعسير 1.1%.
في المقابل، سجلت عدة مناطق انخفاضات حادة، تصدرتها الباحة بنسبة 9.2%، تلتها حائل 8.0%، والحدود الشمالية 6.6%، والقصيم 5.1%، والمدينة المنورة 5%، والرياض 4.4%، إضافة إلى الجوف وجازان بنسبة 1.4% لكل منهما، ومكة المكرمة 0.7%.
لماذا ارتفعت بعض المناطق؟
يشير الأداء المختلف للمناطق إلى أن الأسواق العقارية لم تعد تتحرك بوتيرة واحدة، بل أصبحت أكثر ارتباطًا بالعوامل المحلية، مثل المشاريع الكبرى والتوسع العمراني، والنمو السكاني والطلب السكني، إضافة للنشاط الاقتصادي والاستثماري، والبنية التحتية والخدمات وهو ما يفسر استمرار ارتفاع الأسعار في مناطق مثل الشرقية، مقابل تراجعها في مناطق أخرى تشهد وفرة في المعروض أو تباطؤًا في الطلب.
إصلاحات تنظيمية
تأتي هذه التغيرات في ظل حزمة من الأنظمة والإجراءات التي استهدفت تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن السعري، من أبرزها تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وتعزيز الشفافية عبر المنصات العقارية، والتوسع في المعروض السكني، وبرامج دعم التملك للأفراد
وقد أسهمت هذه السياسات في كبح الارتفاعات غير المبررة للأسعار، ودفع السوق نحو مرحلة أكثر نضجًا واستقرارًا، رغم استمرار التباين بين المناطق والقطاعات.
التغيير السنوي للمؤشر العام للعقار والقطاعات الرئيسية:
الرقم القياسي العام= 1.6%-
القطاع السكني= 3.6%-
القطاع التجاري= 3.4%+
القطاع الزراعي= 11.8%+
الفئات السكنية
قطعة أرض سكنية= 3.9%-
فيلا= 6.1%-
شقة= 1.1%-
دور= 0.6%+
الفئات التجارية والزراعية
قطعة أرض تجارية= 3.6%+
عمارة= 2.6%+
معرض / محل= 3.5%-
أرض زراعية= 11.8%+
التغيير السنوي في المناطق الرئيسية=
المرتفعة:
المنطقة الشرقية= 6.9%+
نجران= 3.5%+
تبوك= 1.5%+
عسير= 1.1%+
المنخفضة:
الباحة= 9.2%-
حائل= 8.0%-
الحدود الشمالية= 6.6%-
القصيم= 5.1%-
المدينة المنورة= 5.0%-
الرياض= 4.4%-
الجوف= 1.4%-
جازان= 1.4%-
مكة المكرمة= 0.7%-