ترمب يوسع حظر السفر ليشمل 20 دولة إضافية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي ترمب، توسيع قيود السفر والهجرة لتشمل 20 دولة إضافية، إلى جانب حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، ما يرفع عدد الدول الخاضعة لإجراءات الحظر أو القيود الجزئية بشكل ملحوظ.
حظر كامل
وأُضيفت خمس دول جديدة إلى قائمة الحظر الكامل على السفر إلى الولايات المتحدة، وهي: بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان، سورية، كما فُرض حظر كامل على سفر حاملي وثائق السلطة الفلسطينية. قيود جزئية
وفرضت الإدارة الأمريكية قيودًا جزئية على سفر مواطني 15 دولة، تشمل: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، ساحل العاج، دومينيكا، الغابون، غامبيا، ملاوي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، تونغا، زامبيا، زيمبابوي.
الفئات المستثناة
تشمل الاستثناءات: المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، حاملي التأشيرات السارية، الدبلوماسيين، الرياضيين، والحالات التي ترى الإدارة أن دخولها يخدم المصلحة الأمريكية.
خلفيات أمنية
وبررت الإدارة القرار بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وتشمل: انتشار الفساد في بعض الدول، ضعف موثوقية السجلات المدنية والجنائية، ارتفاع نسب تجاوز مدة الإقامة، رفض بعض الدول استقبال مواطنيها المرحلين، وانعدام الاستقرار الحكومي.
حادث أمني
جاء توسيع القيود بعد اعتقال مواطن أفغاني مشتبه به في إطلاق نار على جنديين من الحرس الوطني، وهو ما دفع الإدارة إلى إعادة تقييم إجراءات التدقيق الأمني، وواجه القرار انتقادات من منظمات حقوقية، اعتبرت أن التوسيع الجماعي للحظر يستخدم الأمن القومي مبررًا لمنع السفر والهجرة على أساس الجنسية.
وأعربت منظمات داعمة للأفغان المتعاونين مع القوات الأمريكية عن قلقها من إلغاء الاستثناء الخاص بتأشيرات الهجرة، محذرة من تأثير القرار على حلفاء سابقين خضعوا لتدقيق أمني صارم.
ردود الفعل
وأعلنت عدة دول مدرجة حديثًا أنها تدرس القرار، مؤكدة بدء اتصالات مع واشنطن لفهم نطاق القيود الجديدة وتداعياتها،
ومن المقرر أن تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، مع استمرار العمل بجميع الإجراءات التي أُقرت في يونيو الماضي.