المحكمة الإدارية تغرم مركز شرطة أوقف مواطنا دون مسوغ

أصدرت المحكمة الإدارية بنجران حكماً يقضي بتغريم مركز شرطة المجمع التابع لشرطة نجران مبلغ 1915 ريالا لإيقافه مواطناً لمدة أربعة أيام ونصف اليوم، في حكم هو الثاني من نوعه خلال عام بعد حكم سابق من ديوان المظالم بتغريم مركز إمارة في نجران لإيقافه مواطنا 4 أيام دون مسوغ نظامي ونشرت تفاصيله "الوطن" في حينه.
ووصفت المحكمة في مستند الحكم إجراء المركز بالمخالف لنظام الإجراءات الجزائية وأن هناك ضرراً وقع على المواطن خلال مدة التوقيف.
وتعود تفاصيل القضية حسب رواية المواطن صالح ظافر القشانين المستفيد من الحكم وحيثياته التي حصلت "الوطن" على نسخة منها أمس، إلى شكوى للمخفر تقدم بها مواطن آخر متهما القشاشين فيها بوضع إبله في أرض آبائه وأجداده، فطلب مركز الشرطة من القشاشين إخراج إبله من الأرض وإزالة ما أحدثه في الأرض أو سيتم توقيفه، ولم تفلح معها جهود القشاشين لإقناع مركز الشرطة بأن الأرض هي ملك للدولة وأنه لم يقم بأي إحداث في الأرض حتى يزيله، وأن كل ما وضعه هو شبك متنقل ومجموعة من الركائز ولا تعتبر إحداثا، وتم إيقافه لمدة 4 أيام ونصف اليوم فطلب بعدها تعويضه ماديا ومعنوياً عن مدة حبسه في دعوى تقدم بها ضد مركز الشرطة.
واستندت المحكمة في تحديد مبلغ التعويض والذي رفضه المدعي إلى ما يتقاضاه من راتب تقاعدي في اليوم ثم ضاعفته لثلاثة أضعاف كون الراتب اليومي مقابل 8 ساعات عمل والتوقيف كان 24 ساعة مضروباً في أيام التوقيف "4 أيام ونصف اليوم".
من جهته أكد المستشار القانوني سالم الفاضل "محامي المدعي"، رفض الحكم كونه لم يكن كافيا لجبر الضرر ورد الاعتبار، فحبس الحرية لعدة أيام وتعطيل المصالح والإساءة ليس بالأمر السهل، وقد أدخل المستشفى نتيجة الضغط النفسي عليه وتوقيفه دون مبرر أو وجه حق، لاسيما أن المتسبب جهة أمنية كان لزاما عليها تحري الدقة وعدم مخالفة النظام، وأن لا تزج بهم في السجون دون مسوغ، مشيرا إلى أنه سيعد لائحة استئنافية عليه.