توصية بمجلس حكومي لتسجيل مراكز التجميل

أوصت دراسة نفذها كرسي أبحاث المرأة السعودية بتأسيس مجلس حكومي موحد لجميع مناطق المملكة لتسجيل مراكز التجميل والعاملات في المهنة يضم تسع عضوات، خمس من القطاعات الحكومية ذات الصلة وأربع سيدات مستثمرات سابقات في المجال لا يملكن مشروعات، وحددت مهام المجلس بسن القواعد التي تساعد على تعزيز وتنظيم قطاع مراكز التجميل.
وانتقدت مشرفة كرسي أبحاث المرأة السعودية ورئيسة قسم تنظيم النشاط الاقتصادي للمرأة في مراكز التجميل بالمملكة الدكتورة نورة العدوان خلال مؤتمر صحفي أمس بمقر جامعة الملك سعود عدم تعاون بعض الجهات مع الدراسة التي أعدها الكرسي حول تنظيم النشاط الاقتصادي للمرأة في مراكز التجميل، وقالت إن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لم تزودها إلا بإحصائية تعود لعام 2009 لأكثر فئة مستهلكة لهذه الخدمة، والتي تنحصر بين الفئة العمرية من 15- إلى 39 سنة، أي بنسبة 34 % وهو ما يقارب 4 ملايين سيدة ومع تناميها المستمر خلال الأعوام الماضية.
وأوضحت العدوان أنها لم تحصل على إحصائية دقيقة بهذا الشأن خلال السنوات الأخيرة وأن الدراسة بينت أن 30 % فقط من العاملات في المشاغل تم تسجيلهن في التأمينات الاجتماعية، و66% من العاملات بعقود، والأغلبية من غير عقود، معربة عن أملها في أن تتبنى الجهات الحكومية توصية تأسيس المجلس الحكومي الموحد لجميع مناطق المملكة.
وذكرت أن مراكز التجميل التي يطلق عليها مسمى "مشغل" تعد النشاط الاقتصادي الأكثر انتشارا ونموا في المملكة، حيث تشكل 75 % وذلك لتنامي الطلب على هذا النوع من الخدمات في جميع مناطق المملكة، حيث بلغت نسبة النمو سنوياً ما يقارب 15 %، مشيرة إلى أن عدد التراخيص للمشاغل بلغ 4 آلاف مشغل، بزيادة 1523 أي أن عدد التراخيص في المملكة نحو 11 ألف ترخيص وهو المسجل فقط في الغرفة التجارية من غير المسجل.
وفي تعليقه على رفض بعض الجهات التعاون في إعداد الدراسة، نفى المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الرياض المهندس محمد بن صالح الضبعان أن تكون جامعة الملك سعود قد لجأت للأمانة للتعاون معها في البحوث والدراسات الخاصة "بالمشاغل"، وأكد أن المشاغل تتبع للأمانة وأن مهمتها مسندة للوحدات النسائية. وأكد أن التعاون مع المراكز البحثية الممثلة للدراسات فيما يتبع للأمانة يعد مفيدا لهم، وله عائد منفعي كبير، إلا أنه لم يكن هناك أي طلب أو خطاب أو حضور للطلب للتعاون كما هو مشاع، مشيراً إلى أن مدير الإدارة النسائية وجامعة الملك سعود لم يطلبا التعاون مع الأمانة على الإطلاق.