التضخم يتراجع إلى 1.7% في 2026

توقع تقرير اقتصادي حديث تراجع التضخم في المملكة الى مستوى 1.7% خلال 2026، وأشار تقرير حديث لجدوى للاستثمار أن يبقى التضخم عند مستوى 2.1% بنهاية 2025، قبل أن يتراجع إلى 1.7% خلال 2026، مستنداً إلى فرضية تباطؤ وتيرة ارتفاع الإيجارات في المدن الرئيسية، واستمرار انخفاض تكلفة السلع والخدمات المستوردة، وهو ما سيخفف الأعباء التشغيلية على الشركات ويحد من انتقال التكلفة إلى المستهلك النهائي.
ورغم التعديل الأخير في أوزان مكونات مؤشر أسعار المستهلك، والذي خفّض الوزن النسبي لفئة السكن والمرافق، أكد التقرير أن الإيجارات واصلت خلال 2025 لعب الدور الأكثر تأثيراً في دفع التضخم داخل السعودية، بعد أن سجلت متوسط ارتفاع بلغ 6.9% منذ بداية العام، مدفوعة بطلب مرتفع ومستمر في المدن الكبرى التي تستقطب المواطنين والوافدين الباحثين عن فرص العمل.
هذا الصعود في تكاليف السكن جاء في وقت أظهر فيه التقرير استقراراً عاماً في التضخم السنوي عند 2% في أكتوبر 2025، متماشياً مع متوسط يبلغ 2.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، مما يعكس قدرة المؤشر العام على المحافظة على مسار منخفض نسبياً رغم الضغوط الهيكلية.
تعديل الأوزان
أوضح التقرير أن التعديل الذي اعتمد عام 2018 كسنة أساس، شمل زيادة الوزن النسبي لفئة الأغذية والمشروبات من 18.8% إلى 22%، مقابل خفض وزن السكن والمياه والكهرباء والغاز من 25.5% إلى 19.5%. ورغم ذلك، بقيت فئة السكن هي المساهم الأكبر في التضخم، مما يؤكد أن الارتفاعات المتتالية في الإيجارات تفوق تأثير التغيرات التقنية على الأوزان.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الطلب على المساكن، خصوصاً في المدن الأكثر نشاطاً اقتصادياً، أعاد تعزيز الضغوط على الإيجارات، الأمر الذي جعلها العامل الأكثر حساسية في تشكيل حركة التضخم خلال العام.
ارتفاع في تكاليف الخدمات
وسجلت فئات الخدمات الأخرى معدلات تضخم ملحوظة، أبرزها خدمات التأمين والتمويل التي بلغ متوسط تضخمها 6.4%، إلى جانب ارتفاع فئة العناية الشخصية والخدمات المتنوعة إلى 4.6%، مما يعكس زيادة تكلفة الخدمات المرتبطة بالاحتياجات غير الأساسية.
في المقابل، شكّلت الأغذية والمشروبات عامل توازن مهم، إذ لم يتجاوز متوسط تضخمها 1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، رغم ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بنسبة 6.3% للفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، حسب بيانات منظمة «الفاو».
ويعزو التقرير هذا الاستقرار المحلي إلى سياسات الدعم وتحفيز القطاع الزراعي، إضافة إلى ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم إلى أكثر من 61% بنهاية 2023، مما ساعد على تقليل الضغوط على أسعار السلع الغذائية.
نسب التضخم (يناير - أغسطس 2025):
الأغذية والمشروبات= 1%
السكن والمياه والكهرباء والغاز= 6.9%
التبغ= 0.5%
الملابس والأحذية= −0.2%
تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها=−1.0%
الصحة=−0.4%
النقل=−0.1%
المعلومات والاتصالات=−1.1%
الترويح والرياضة والثقافة=2.7%
خدمات التعليم=−0.3%
المطاعم والفنادق=2.3%
العناية الشخصية والخدمات المتنوعة والسلع والخدمات المتنوعة=4.6%
خدمات التأمين والتمويل=6.4%
الرقم القياسي العام= 2.0%