الإيجارات ترفع التضخم إلى 2.3%

خلال أبريل 2025، ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2.3% على أساس سنوي، متجاوزًا قليلاً المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي السعودي والبالغ 2%. وجاء هذا الارتفاع بصفة رئيسية نتيجة لزيادة بنسبة 6.8% في مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، والتي تشكل المكون الأثقل وزنًا في المؤشر.
ويعزى ذلك بصفة رئيسية حسب تقرير لمركز البحوث الاستشارية والاستراتيجية KAMCO إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 8.1%، بزيادة ملموسة بلغت نسبتها 11.9% في أسعار إيجارات الشقق على أساس سنوي. كما شهدت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعًا معتدلًا بنسبة 2.2%، بدافع رئيسي من ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 9.4%. كما ارتفع مؤشر السلع والخدمات الشخصية بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعًا بصفة رئيسية بالقفزة الهائلة التي شهدتها أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة التي ارتفعت بنسبة 21.9%. كما سجلت مجموعة المطاعم والفنادق زيادة في الأسعار بنسبة 2.0%.
التضخم بدول الخليج
واصلت الدول الخليجية احتواء الضغوط التضخمية خلال الربع الأول من العام 2025، مما يعكس اتجاه المنطقة نحو استقرار الأسعار. ومن بين الدول الست الأعضاء، كانت السعودية والإمارات الوحيدتين اللتين سجلتا معدلات تضخم سنوية تجاوزت 2% في مارس 2025، مما يشير إلى ضعف عام في الضغوط السعرية. وبالمقارنة مع اتجاهات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظت دول الخليج على أداء جيد، إذ ظلت مستويات الأسعار فيها أقل بكثير من المتوسط الإقليمي. ومن المرجح أن يستمر هذا الفارق حتى نهاية العام، مدعومًا باعتدال أسعار الطاقة، وتوقعات باستقرار نسبي في أسعار الصرف بعد التقلبات التي شهدناها الفترة الماضية، بالإضافة إلى تبني سياسات نقدية حذرة. إلا انه ما زالت هناك مخاطر قائمة قد تعرقل هذا المسار، أبرزها حالة عدم اليقين المتعلقة بتطور اوضاع التجارة العالمية، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرًا، والتي قد تعيد الضغوط التصاعدية على الأسعار، لا سيما في الاقتصادات الأضعف ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
نسب التضخم
وعلى مستوى الدول الخليجية، سجلت دبي معدل تضخم سنوي في ابريل 2025، إذ بلغ 2.3%، بانخفاض هامشي عن 2.8% المسجلة في مارس 2025. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، مسجلة معدل تضخم بلغ 2.3% في أبريل 2025. أما في الكويت، فكان التضخم السنوي أكثر اعتدالًا، إذ استقر عند 2.3% خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، ظل التضخم تحت السيطرة، على خلفية استقرار العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي لعدد من القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والغذاء والإسكان.