توقع تقرير موجز عن تضخم اسعار المستهلك ل"بنك الكويت الوطني"، ان تستقر ضغوط معدل التضخم العام في الكويت على متوسط يبلغ 3 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2014. وذكر البنك الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم الاربعاء ان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ارتفع من 2.7 في المئة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، ليصل الى 2.9 في المئة على أساس سنوي في أيار (مايو) الماضي، مضيفاً ان معظم الارتفاع الطفيف في التضخم جاء من معدل التضخم الاساس، مع استثناء المواد الغذائية الذي ارتفع أيضاً من 2.7 في المئة على أساس سنوي في نيسان (أبريل) الى 2.9 في المئة على أساس سنوي في أيار (مايو)، ليتساوى بذلك مع معدل التضخم العام. وأوضح التقرير ان الارتفاع في معدل التضخم الاساس جاء بشكل رئيسي من الزيادات السنوية في اسعار الملابس والاحذية وتكاليف المفروشات ومعدات الصيانة المنزلية، متوقعاً ان يحافظ معدل التضخم الاساس على قوته خاصة في الاسكان، وما يتبعه من مكونات مع احتمال بدء ارتفاع أسعار المواد الغذائية. واشار التقرير الى ان معدل التضخم في اسعار المواد الغذائية استقر بشكل ملحوظ، مسجلا تباطؤاً طفيفاً ليصل الى 2.8 في المئة على أساس سنوي من 2.9 في المئة في نيسان (ابريل) الماضي، إذ من المحتمل أن ترتفع أسعار المواد الغذائية على المدى القصير تماشياً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية. واوضح الوطني ان التضخم في الايجارات السكنية الذي يعتبر المكون الاكبر حجماً في مؤشر تضخم أسعار المستهلك، استقر عند 4.6 في المئة على أساس سنوي من دون تغيير عن شهر نيسان (أبريل)، متوقعاً أن يتسارع التضخم في الايجارات السكنية خلال الشهر القادم نتيجة تسارع النشاط في القطاع. وفي ما يخص الضغوط التضخمية في المكونات الثلاثة الكبرى الاخرى وهي الملابس والمفروشات المنزلية والسلع، قال التقرير إنها استمرت على وتيرتها المرتفعة خلال شهر أيار (مايو)، إذ ارتفعت الاسعار في مكون الملابس من 2.9 في المئة على أساس سنوي في نيسان (أبريل) لتصل الى 3.1 في المئة في أيار (مايو). ولفت الى انه من المحتمل ان يشهد مكون المفروشات ومعدات الصيانة المنزلية ارتفاعاً نتيجة الزيادة التي شهدها أخيراً في تكاليف الخدمات المنزلية، مبيناً ان التضخم في مكون المفروشات المنزلية ارتفع من 4.9 في المئة على أساس سنوي خلال نيسان (أبريل)، ليصل الى 5.2 في المئة خلال أيار (مايو). وذكر أنه من المتوقع أن ترتفع الضغوط التضخمية على أسعار المواد الغذائية لفترة وجيزة في المدى القصير، وذلك تماشياً مع وتيرة أسعار المواد الغذائية العالمية، اذ سيحافظ التضخم في مكون الاسكان على قوته في المدى المتوسط، ما قد يفرض بعض الضغوط على مكون المفروشات المنزلية.