الكويت: استقرار التضخّم عند 2.9% في شباط

أشار تقرير اقتصادي إلى استقرار أسعار المستهلك، المؤشر الرئيسي للتضخم، في الكويت عند 2.9 في المئة على أساس سنوي في شباط (فبراير) الماضي.
وأوضح الموجز الاقتصادي الاسبوعي الصادر عن "بنك الكويت الوطني" الذي نقلته "وكالة الانباء الكويتية" (كونا)، ان التضخم الآن يتراوح بين 2.5 في المئة و 3 في المئة ل11 شهراً على التوالي، ما يشير الى استقراره.
وذكرالتقرير ان معدل التضخم الأساس بقي أقل من المعدل العام عند 2.6 في المئة، مبيناً أنه ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية، ما يشير الى ارتفاع الضغوط لكن بوتيرة معتدلة.
ولفت الى ان معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية انخفض على نحو طفيف الى 4 في المئة على أساس سنوي في شباط (فبراير) من 4.2 في المئة خلال كانون الثاني (يناير)، موضحاً انه على رغم الوزن الكبير الذي تشغله هذه الشريحة في سلة السلع الاستهلاكية، لم يترك التحرّك أثراً ملموساً على معدل التضخم العام.
وافاد التقرير بان الانخفاض التدريجي الذي شهدته هذه الشريحة منذ شهر أيار (مايو) الماضي حين بلغ أعلى مستوى له عند 6.3 في المئة، كان فعالاً في إبقاء معدل التضخم العام في وتيرة منخفضة، إذ ساهم في تخفيضه بواقع 0.4 نقطة مئوية منذ أيار (مايو)، موضحاً ان التحركات الأخيرة لأسعار المواد الغذائية العالمية تشير الى أن مسار تراجع التضخم في الفترة الماضية قد ينعكس خلال الأشهر المقبلة.
وقال التقرير ان التضخم في الإيجارات السكنية استقر عند 3.6 في المئة خلال شباط (فبراير) من دون أي تغيير عن الشهر السابق، مضيفا ان الإيجارات تشكل أكبر شريحة من سلة المستهلك، وتظهر التغيرات في هذه الشريحة مرة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر، لذا كانت النسبة متوقعة بما أنه لم يكن هناك تغير مدرج لشهر شباط (فبراير).
واضاف التقرير إلى ان الانخفاض التدريجي في تضخم الإيجارات خلال الأشهر الأخيرة ساهم في الحفاظ على ضعف وتيرة معدل التضخم العام، مبيناً ان تضخم اسعار الإيجارات السكنية شهد تباطؤاً من أعلى مستوى له عند 4.8 في المئة خلال تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، ما أدى الى تراجع معدل التضخم العام بواقع 0.4 نقطة مئوية، رغم أن هذا التراجع النسبي في تضخم الإيجارات يتعارض مع النشاط الكبير في سوق العقارات.
وعن شريحة الملابس والمفروشات المنزلية والسلع والخدمات الأخرى التي تعتبر جميعها أيضا ذات وزن كبير في سلة أسعار المستهلك، افاد التقرير بانها استمرت في تسجيل أداء متباين، إذ استمرت الضغوط في شريحتي الملابس والمفروشات المنزلية في التسارع، وارتفع التضخم في كليهما بواقع 3 إلى 4 نقاط مئوية على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الماضية.
وذكر الأسعار في شريحة الخدمات شهدت هبوطاً حاداً، وجاء جزئياً نتيجة انخفاض أسعار المجوهرات والمصوغات الذهبية في حين لم تشهد بقية المكونات الأخرى لسلة المستهلك أي تغير ملحوظ في الفترة ما بين شهريّ كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير).