تخوف مصرفي من ارتفاع معدلات التضخم بالسعودية في 2010

أكد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الصينية صدق توقعات مؤسسة النقد السعودية "ساما" التي أعلنتها في مايو 2009 م الماضي تجاه تراجع نسب التضخم في المملكة، عبر تقرير للمكتب أعلن من خلاله تراجع معدلات التضخم في المملكة إلى نحو 5% خلال العام الماضي ، واعتمد التقرير في كثير من التفاصيل التي أوردها على بيانات موثقة صدرت مؤخرًا من مركز الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي ازداد في السعودية في ديسمبر 2009م إلى 4.2%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات وتكاليف الاستيراد ، فيما تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة في شهر أكتوبر 2009م إلى أدنى مستوى له خلال سنتين مسجلاً 3.5% بعدما علا في يوليو عام 2008 وسجل رقماً قياسياً بلغ 11.1%.
وكانت مؤسسة النقد السعودية "ساما" قد قالت في مايو 2009م ، إن الاقتصاد العالمي شهد وقتها حالةً من الركود هي الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية، ما يعني أن هناك اتجاهًا عامًا يشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2009.
ووفقًا لعديد من المؤشرات الاقتصادية، أشارت " ساما " إلى أن هناك تراجعًا في أسعار مدخلات البناء كالحديد والأسمنت، وأسعار المواد الغذائية وبقية مكونات سلة أسعار المستهلك، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار عالميًا، وتنامي وتيرة المنافسة في السوق المحلية من قِبل الموردين المحليين لكثير من السلع والخدمات الرئيسة.
كما بررت المؤسسة تراجع التضخم إجمالا بعدة عوامل محلية وأخرى خارجية، من أبرزها انخفاض تكاليف الشحن وأسعار النفط وصعود سعر صرف الدولار، وتأثير الأزمة المالية العالمية الحالية.
كما شهد عام 2009م أيضا صدور تقرير من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أكد تراجع التضخم السنوي في المملكة إلى 9.5 بالمائة في نوفمبر 2008م من 10.35 بالمائة في سبتمبر من العام نفسه، بسبب تراجع عدد من العوامل التي كانت تزيد نيران التضخم ، وفي طليعتها التضخم المستورد، والمتمثل بارتفاع مستويات الأسعار نتيجة لاستيراد منتجات أساسية من اقتصاديات تشهد معدلات تضخم مرتفعة.
وتوقع التقرير وقت إصداره انحسار حدة المخاوف من المؤشرات المستقبلية للتضخم في السعودية الذي بدأ في التراجع مع انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو بسبب الانكماش الاقتصادي .
ورغم تلك المعلومات التي تؤكد تراجع حدة التضخم في الاقتصاد السعودي إلا أن جون سفاكياناكيس، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي قال في تقرير للبنك نشر منذ أيام إن معدلات التضخم شهدت ارتفاعاً طفيفاً على أساس سنوي، غير أن ذلك لا يشير إلى الاستمرار في مشاهدة منحى تصاعدي بارز خلال الأشهر المقبلة ، متوقعًا أن تدفع تلك العوامل خبراء البنوك إلى تعديل معدل التضخم للعام 2010 إلى ارتفاع .