وفي الكويت... تحت السيطرة وتوقعات ببلوغه 4 ٪

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في الكويت إلى 3.4 في المئة في حزيران (يونيو)، مقارنة بحزيران 2009، من 2.9 في المئة في أيار (مايو)، مقارنة بالشهر المماثل من السنة الماضية، فيما ازداد بين أيار وحزيران الماضيين 0.5 في المئة، وفقاً لتقرير أصدره «بنك الكويت الوطني» أمس.
ولفت التقرير إلى ان التضخم في الكويت يبقى تحت السيطرة فيما يواصل الاقتصاد استعادة توازنه عقب االأزمة المالية لعامي 2008 و2009. وكان معدل التضخم متدنياً ومستقراً تقريباً منذ مطلع السنة، بعيداً من معدلاته المكونة من رقمين التي شهدها عام 2008. وتوقع معدو التقرير ان يبلغ المعدل الوسطي للتضخم نحو أربعة في المئة لعام 2010 بأكمله. يُذكر ان معدل التضخم ارتفع من ما دون اثنين في المئة في الربع الأخير من عام 2009، لكن «بنك الكويت الوطني» استبعد ان يكون هذا الارتفاع جزءاً من توجه أوسع نحو تزايد ضغوط الأسعار على الاقتصاد، معتبراً أنه مجرد نتيجة للآثار المتأخرة لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية قبيل الأزمة العالمية التي ما لبثت ان هوت بها قبل ان تتعافى الأسعار وتستقر. وباستثناء المواد الغذائية، يتبين ان التضخم ارتفع في شكل طفيف عن مستوياته المتدنية عام 2009. وضمن المؤشرات الثانوية لتضخم أسعار المستهلك، شهد بند المواد الغذائية، الذي يشكل قرابة خمس المؤشر، أعلى معدلات للتضخم عند 7.2 في المئة في حزيران، وفقاً للتقرير. وتعزز تأثير أسعار المواد الغذائية في المعدل الإجمالي للتضخم على ضوء ارتفاعه الحاد من 0.7 في المئة في آب (أغسطس) 2009، وهو الفئة الثانوية الوحيدة التي يتسارع نموها بهذه الطريقة. ولعل القلق حول هذه الشريحة تزايد في أعقاب الأنباء الأخيرة عن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والشعير بسبب موجات الجفاف التي ضربت دولاً منتجة.
ولفت «بنك الكويت الوطني» إلى تراجع تضخم الخدمات الإسكانية، خصوصاً الإيجارات، إلى نحو 4.7 في المئة، من أعلى معدل له عند 16 في المئة مطلع عام 2008. ونظراً إلى تراجع حدة الضغوط الديموغرافية على تكاليف الإسكان، يحمل التضخم في هذه الفئة مؤشرات طفيفة على معاودة الارتفاع في المدى القريب.
ودعا معدو التقرير السلطات إلى التيقظ لأي مؤشرات على تنامي الضغوط التضخمية، خصوصاً إذا كانت تعد العدة لتنفيذ سلسلة مشاريع البنية التحتية الضخمة المدرجة في خطتها التنموية الخمسية. وطمأنوا إلى قدرة الكويت على تخفيف حدة ضغوط تضخمية قد تتأتى من ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب انخفاض الدولار إزاء عملات البلدان المصدرة إلى الكويت، منوهين بالسياسات المرنة التي تعتمدها الدولة على صعيد أسعار الصرف.