منصور بن متعب: تنفيذ الطرق "قاصر"

أبدى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، استياءه من تنفيذ "الطرق الحضرية"، لافتاً إلى أن دراسات أعدتها "جهات خارج الوزارة" كشفت عن وجود قصور في مستوى تنفيذ تلك الطرق، ومخالفتها للمواصفات والأدلة التي أعدتها الجهات الفنية بالوزارة، واستدرك الوزير بقوله "مسؤولية الطرق الحضرية ليست قاصرة على الوزارة، وهناك جهات حكومية أخرى تتحمل جزءا من المسؤولية".
وطالب الأمير منصور بن متعب خلال حديثه للصحفيين أمس، بعد عقده الاجتماع الدوري السابع لأمناء المناطق، بأن يكون تنفيذ الطرق الحضرية موازياًَ لما يصرف عليها من الدولة، وقال "يجب أن توازي الطرق ما يصرف عليها من الدولة، وأن يستفاد منها الفائدة المطلوبة، وتنفذ بالمستوى المطلوب وتحقق رضا المواطن".
وأضاف "من خلال الدراسات التي تمت بمشاركة جهات أخرى، وجدنا أن هناك قصورا في مستوى هذه الطرق، وتنفيذها لم يكن بالمستوى المطلوب الذي يبنى على أساس ما أعد من مواصفات وأدلة أعدتها الأجهزة الفنية بالوزارة".
وأشار الأمير منصور بن متعب إلى أن اجتماعات الأمناء الدورية، تحدد لها مسبقاً المواضيع التي ستناقشها، ويتم إعداد الدراسات المختصة بمشاركة جهات خارجية، موضحاً أن الاجتماع السابع ناقش محور الطرق الحضرية في المدن بناء على ما شهدته المملكة من نهضة عمرانية، وخاصة في مجال الطرق.
وحول الاجتماع، قال الأمير منصور بن متعب، إن من أهم القضايا التي طرحت تقييم ما هو كائن من الطرق، والذي تبين أنه لم يكن بالمستوى المرضي والمطلوب، مؤكداً أنه يجري حالياً تحديد الأسباب التي تقف خلف ذلك، ووضع تصور ومنهجية ورؤية قابلة للتطبيق، وشدد على أن اختصاص الطرق الحضرية لا يقتصر على وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرا إلى اشتراك جهات حكومية أخرى معنية بتوصيل الخدمات، وأكد على تحملها جزءًا من المسؤولية.
وأوضح الأمير منصور بن متعب، في معرض رده على سؤال حول قوائم الانتظار الطويلة لمنح الأراضي، أن المنح تعطى بحسب الأراضي المتوفرة، مشيراً إلى أن سبب التأخير يعود إلى اشتراط أن تكون الأراضي الممنوحة ضمن الأراضي المطورة، وأكد في شأن آخر على أن الوزارة ماضية في تصنيف المقاولين. وكان الاجتماع الدوري لأمناء المناطق والمحافظات بالمملكة استعرض مخرجات ورشة العمل المنعقدة لمناقشة موضوع "دراسة الطرق الحضارية"، إضافة إلى عرض برنامج الجودة للمشروعات بأمانة المنطقة الشرقية، وبرنامج أمانة منطقة القصيم لمراقبة جودة الأعمال المدنية لمشروعات تمديد المرافق العامة، إلى جانب عرض تجربة أمانة منطقة تبوك في تطوير وتشغيل إدارة نظام صيانة شبكات الطرق.