الشباب وانعدام المواصلات

كثير من الشباب لا يتمكن من الاستمرار بالعمل في القطاع الخاص لعدم امتلاكه لوسيلة نقل خاصة به، وسوف أشير إلى بعض الحالات التي مرت بي:
أ – شاب له أكثر من عام يبحث عن عمل ويسكن خارج مكة المكرمة لم يوفق بسبب صعوبة المواصلات حسب قوله.
ب – شاب وجد عملًا بمتجر وسط المدينة لم يستمر فيه لأكثر من يوم بسبب بعده عن مقر سكنه، وكان استمراره يعني فقدان ثلث الراتب وضياع وقته في البحث عن توصيل مناسب. والمشكلة أن كثيرا من أزقة وحواري الأحياء البعيدة لا يتم خدمتها بالنقل العام بشكل مرضٍ. والانتظار يمثل معاناة لكثيرين خصوصًا في ظل أحوال الطقس المتنوعة. وبحكم عملي السابق كمدير مرور فإن القيود التي طبقتها وزارة النقل والمرور في السابق لم تكن موفقة، فقد أسهمت في شيوع النقل الخاص حيث لم يكن يسمح للمواطنين إلا بسيارات الأجرة فقط. أما من يرغب في امتلاك حافلة صغيرة والعمل عليها فذلك غير ممكن إلا بشروط قاسية. والدليل على ذلك حافلات الكوستر المتهالكة المنقرضة، والتي كانت تجوب بعض شوارع الرياض وجدة، ولم يكن لأحد القدرة على استبدالها أو شراء الجديد، الأمر الذي أشاع النقل الخاص. وكان من أسباب الزحام في المدن والذي أعيده إلى الآتي:
أ – الوفرة المادية التي توفرت في هذه الدولة المباركة.
ب – أسعار الوقود الرخيصة. واتساع المدينة.
ولذلك فإنني اقترح الآتي كحل يسهم في مساعدة من لا يملك وسيلة نقل خاصة ويشجع على استعمال النقل العام وانتشاره:
أولًا – السماح للمواطنين بامتلاك الحافلات الصغيرة 12 و9 ركاب وما شابهها لأن التعليمات حسب علمي تحظر امتلاكها إلا للشركات ولأرباب الأسر الكبيرة، أما غيرهم فلا. مما يشجع كثيرين لاستخدامها كوسيلة نقل لرخص أسعارها ولطاقتها الاستيعابية وخفة حركتها.
ثانيًا – التصريح للحافلات الصغيرة بالعمل سيؤدي إلى توفير فرص عمل ودخل للملاك، حيث تستخدم من قبلهم في النقل والتوصيل للمدينة للعمل أو في شؤونهم الخاصة، كما تعد حلًا لأزمة النقل في الأحياء التي تقع خارج المنطقة المركزية، ولا تُخدَم بالنقل العام عالي الجودة.
ثالثًا – سيقلل من انتشار سيارات الأجرة التي عادةً ما تستهلك وقودًا وتنقل عددًا محدودًا من الركاب. وتتسبب في الزحام، وأسعارها لا يقواها كثير من بسطاء الناس. ويعمل عليها وافدون.
رابعًا – إن فتح الباب لمساهمة الأفراد في النقل لا ينبغي أن يكون على إطلاقه بل لا بد أن يكون وفق ضوابط بحيث يشمل التصريح للعمل في الأحياء الداخلية والأزقة وبين أطراف المدينة إلى الداخل. ويقتصر عمل النقل العام على الخطوط الرئيسة.
ولذلك فإنني أرى أن السماح لكل من يطلب امتلاك الحافلة الصغيرة لاستخدامها سواءً لأسرته أو في نقل الركاب أثناء دوامه وخارجه لتحسين وضعه المادي والإسهام في تلبية حاجة الغير – خصوصًا في الأحياء التي تقع في أطراف المدينة وخارجها – أمر جيد وإيجابي. وأثق أن ذلك سوف يحد من أزمة النقل والزحام فشركة النقل الجماعي لا تستطيع التوسع والانتشار والتغطية لكل الأحياء بسبب تكاليف التشغيل. ويكفيها حاليا التركيز على المناطق الحيوية في المدينة حتى تشيع ثقافة النقل العام بين المواطنين.
وآمل أن تُدرس الفكرة وتُقَيم ويتخذ القرار بما يحقق النفع العام فقد تأخرنا.