البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والصين

نحن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية، نجتمع بمناسبة انعقاد قمة (الآسيان - مجلس التعاون -الصين) في 27 مايو 2025م، في كوالالمبور، ماليزيا؛ وإذ ندرك الروابط التاريخية والحضارية والاقتصادية الراسخة والطويلة الأمد بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان والصين؛ ونقدر التعاون الاقتصادي الوثيق والمفيد للطرفين بين مجلس التعاون والآسيان والصين؛ ونؤكد من جديد رغبتنا في مواصلة تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة؛
وإذ نشدد على الأهمية الاقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار؛
ونشدد على أهمية الدور الحاسم الذي يلعبه مجلس التعاون في تعزيز السلام، والأمن، والاستقرار، والتنمية، والازدهار والحوار؛
ونقدر دور الصين الحاسم في تعزيز السلام، والاستقرار، والازدهار، والتنمية المستدامة في الشؤون الإقليمية والدولية؛
وإذ نسعى إلى تعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين البلدان والمناطق، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية؛
وإذ ندرك أهمية تعميق العلاقات بين مجل س التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛
وإذ ندرك أن مجلس التعاون والآسيان والصين، تضم اقتصادات متنوعة ومتكاملة تخلق إمكانات هائلة وآفاقاً واسعة وفرصاً جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين القطاعات؛
وإذ ندرك الأهمية المتزايدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الوثيق بين مناطقنا، ونؤكد من جديد على التزامنا المشترك لتقوية شراكاتنا لتعزيز التنمية الاقتصادية والمستدامة؛
وإذ ندرك الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة المتعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم وسبل عيش الناس في مناطقنا؛
وإذ نؤكد عزمنا على تعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية، وجعل العولمة الاقتصادية أكثر انفتاحاً، وشمولاً، وتوازناً، وفائدة لشعوبنا والأجيال القادمة؛
وإذ نقدر جهودنا المشتركة لتعزيز التعاون الوثيق بين مجلس التعاون والآسيان والصين، ورؤية الصين لبناء مجتمع أوثق بين الآسيان والصين بمستقبل مشترك، ومجتمع صيني-عربي بمستقبل مشترك في العصر الجديد،
وإذ نسعى إلى استكشاف التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف؛
وإذ يعرب القادة عن بالغ القلق حيال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فقد اتفقوا على ما يلي:
- إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة، وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة، بالإضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
- دعوة جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949؛
- تأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، والذي يرى، من ضمن جملة أمور، أن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت هذا الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الآليات الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛
- دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا؛
- حثّ جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، بما يحقق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967؛ وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/ES-10/23، بشأن قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة، بتاريخ 10 مايو 2024؛
- دعم جهود التحالف العالمي من أجل تطبيق حل الدولتين، والإشارة إلى مبادرات المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة؛
- تقدير جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات، وجهود الصين لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، ولا سيما دورها في تسهيل توقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في يوليو 2024 في بكين؛
- الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد في 11 ديسمبر 2024، والذي دعت فيه الجمعية العامة، من بين أمور أخرى، إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، ودعت جميع الأطراف إلى تمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية، المتمثلة في الإنسانية والحياد، والنزاهة والاستقلال.
وبعزم راسخ، تعهدنا بتعزيز روح الشمولية، والاستدامة، والمرونة، والشراكة المتساوية، ورسم مسار موحد وجماعي نحو مستقبل سلمي، ومزدهر وعادل، ووفقاً لذلك فقد توصلنا إلى ما يلي:
في التكامل الاقتصادي:
1. نقرر تشجيع التعاون الذي يُعزز في الرخاء والصمود الاقتصادي، والتنمية المستدامة بين مجلس التعاون، والآسيان والصين، على أساس الاحترام والثقة والمنفعة المتبادلة، ويرتكز على مبادئ الشمولية والاستدامة في إشراك جميع الشركاء المعنيين.
2. نلتزم بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وستُعطى الأولوية لما يلي:
‌أ إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية في صميم نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد، والذي يوفر نظامًا تجاريًا عالميًا قابلًا للتنبؤ وشفافًا وغير تمييزي ومنفتحًا؛
‌ب استكشاف سبل التعاون، بما في ذلك من خلال المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030؛
‌ج تعزيز التجارة الحرة والترحيب باكتمال مفاوضات ترقية منطقة التجارة الحرة بين الآسيان والصين (3.0)، والتطلع إلى التوقيع عليها ودخولها حيز النفاذ في وقت مبكر، والتطلع إلى الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في وقت مبكر؛
‌د تعزيز الصمود الاقتصادي للصناعة وسلاسل التوريد، وتشجيع ممارسات تجارية مستدامة من أجل فرص اقتصادية جديدة في المجالات ذات الإمكانية في الصناعات الناشئة والمستقبلية، مثل الاقتصاد الرقمي والتقنيات الخضراء؛
‌ه بحث إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية؛
‌و بحث التعاون المالي الإقليمي، بما في ذلك أسواق رأس المال، والتكنولوجيا المالية، وغيرها، مع تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛
‌ز بحث التعاون في مجال العملات المحلية والمدفوعات عبر الحدود؛
‌ح اتخاذ إجراءات منسقة وشاملة لمنع الفساد ومكافحته.
في مجال الترابط بين مناطق الأطراف الثلاثة:
3. تعزيز الترابط بين مناطق الأطراف الثلاثة من خلال:
‌أ- تعزيز التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتحقيق ربط سلس، بما في ذلك من خلال تطوير ممرات لوجستية ومنصات رقمية؛
‌ب- تعزيز تطوير البنية التحتية المستدامة لدعم التنوع الاقتصادي المترابط، والنمو والاستدامة؛
‌ج- استكشاف المزيد من التعاون لتعزيز تطوير البنية التحتية لتحقيق ربط سلس وفعال، بما في ذلك إدراك أهمية الحفاظ على السلامة والأمن البحريين وتعزيزهما، نظرًا لأهمية المحيطات والبحار كعوامل رئيسية في دفع عجلة النمو والازدهار في المناطق المعنية.
أمن الطاقة والاستدامة:
4. نُدرك الحاجة العالمية إلى المرونة المستدامة والتحول في مجال الطاقة، بهدف التعاون في المجالات التالية:
‌أ- العمل معًا نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس؛
‌ب- دعم استقرار سوق الطاقة العالمي، واعتماد نهج متوازن لا يستبعد مصادر الطاقة، بل يُطوّر تقنيات تُمكّن من إدارة الانبعاثات والاستخدام الفعال لجميع مصادر الطاقة، بما يُسهّل النمو الاقتصادي المستدام للجميع؛
‌ج- العمل على تنويع سلاسل التوريد وتأمينها عالميًا، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالطاقة الانتقالية والمعادن اللازمة لها، وتشجيع كفاءة استخدام الموارد، مع احترام القوانين واللوائح الوطنية المعمول بها؛
‌د- إدراك الأهمية الاستراتيجية لتعاوننا في الحفاظ على أسواق طاقة مستقرة، وموثوقة، ومستدامة، للحد من التقلبات وتعزيز أمن إمدادات الطاقة. مستذكرين الحاجة المُلحة لمعالجة تغير المناخ، والتأكيد على أهمية التحول في مجال الطاقة؛
‌ه- استكشاف فرص عمل جديدة، بما في ذلك تطوير الطاقة النظيفة؛
‌و- تعزيز تبادل المعرفة والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والطاقة النظيفة والخضراء، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والوقود الحيوي، والغاز الطبيعي المسال الحيوي، والهيدروجين منخفض الكربون، والأمونيا منخفضة الكربون، والوقود المستدام، فضلاً عن سياسات كفاءة الطاقة، والأطر التنظيمية، والتكنولوجيا، والابتكارات اللازمة لها، المتوافقة مع الأولويات الوطنية لكل بلد؛
‌ز- تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية التحتية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، والتقدم المحرز في تقنيات تخزين الطاقة لدعم اتخاذ القرارات المستنيرة ووضع السياسات المتعلقة بالطاقة النووية المدنية؛
‌ح- دفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف؛
‌ط- تشجيع استثمارات وشراكات القطاعين الخاص والعام في تطوير البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك كابلات الطاقة البحرية، ومشاريع النقل عبر الحدود في إطار المبادرات ذات الصلة بين مجلس التعاون والآسيان، والصين، للتقدم في تجارة الطاقة متعددة الأطراف من أجل تعزيز الربط الإقليمي في مجال الطاقة، والمرونة، وتكامل الأسواق، بما في ذلك من خلال توليد الطاقة المتجددة ومحطات الغاز الطبيعي المسال؛
‌ي- تعزيز التعاون في مجال الاستدامة البيئية، بما في ذلك العمل المناخي، وإدارة الكوارث، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ورصد حالة البيئة البحرية، وجودة الهواء والتربة، والتفتيش الصناعي، ومكافحة التلوث، من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية الجديدة، وتبادل المعرفة والخبرة العلمية والتكنولوجيا والتدريب، وتعزيز التعددية والتضامن المناخي؛
‌ك- تطوير مبادرات بحثية وابتكارية مشتركة بشأن التقنيات الناشئة، مثل التقاط الهواء المباشر، وأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المُحسّنة، وتقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الجيل التالي، لدعم استدامة الطاقة على المدى الطويل والحلول منخفضة الكربون؛
‌ل- تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
التحول الرقمي والابتكار:
5. اغتنام الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال:
‌أ- استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛
‌ب- استكشاف الشراكات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية التحتية للتقنية المتقدمة؛
‌ج- دعم التعاون في تطوير المهارات الرقمية وبرامج محو الأمية الرقمية لضمان المشاركة الشاملة في العصر الرقمي، وتعزيز العمل عبر المنصات مع توفير الحماية الاجتماعية الشاملة.
الأغذية والزراعة:
6. إدراك إمكانات التعاون في قطاع الأغذية والزراعة والالتزام بما يلي:
‌أ- تعزيز الزراعة المستدامة، بما في ذلك من خلال الحد من استخدام الكيماويات الزراعية الضارة، وتشجيع الرقمنة، وتطوير الحلول القائمة على الطبيعة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
‌ب- استكشاف آفاق التعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف؛
‌ج- دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، بما في ذلك من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛
‌د- تعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات.
التواصل بين الشعوب:
7. تعزيز التفاهم والتواصل بين شعوبنا من خلال:
‌أ- الترويج للسياحة عالية الجودة وحملات التسويق الإقليمية، بما في ذلك السياحة الثقافية والتراثية، والسياحة البيئية، وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، من بين قطاعات أخرى، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات في مجال رقمنة السياحة وإدارة الوجهات السياحية؛
‌ب- تعزيز التبادل والتعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات؛
‌ج- استكشاف فرص تعزيز التفاهم والصداقة مع تعزيز التبادل الثقافي من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب، وخاصة بين الشباب والمجموعات العرقية؛
‌د- تعزيز التعاون في مجال التعليم من خلال التبادل الطلابي والكوادر التعليمية، وبرامج المنح الدراسية، ومبادرات البحث المشتركة، وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
8. يتم تنفيذ هذا البيان المشترك من خلال أنشطة متفق عليها بين مجلس التعاون والآسيان والصين، بما في ذلك من خلال الآليات القائمة مثل آليات مجلس التعاون والآسيان، وآليات الآسيان والصين، وآليات مجلس التعاون والصين.
9. نؤكد مجددًا عزمنا الجماعي على العمل يدًا بيد لإطلاق العنان لكامل إمكانات شراكتنا، وضمان أن يُترجم تعاوننا إلى فوائد ملموسة لشعوبنا ومجتمعاتنا.
10. نرحب بنتائج قمة حوار التعاون الآسيوي الثالثة، في الدوحة في 3 أكتوبر 2024؛
11. نحيط علمًا بمبادرات الآسيان في مجالاتها ذات الأولوية، مثل:
- آسيان 2045: مستقبلنا المشترك؛
- رؤية آسيان لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (AOIP)؛
- شبكة الربط الكهربائي لآسيان؛
- خط أنابيب الغاز عبر دول آسيان (TAGP)؛
- خطة العمل بشأن الزراعة المستدامة في الآسيان.
12. نحيط علماً بمبادرات مجلس التعاون ذات الأولوية، مثل:
- المنتدى اللوجستي العالمي المنعقد في الرياض، المملكة العربية السعودية، 12 - 14 أكتوبر 2024؛
- القمة العالمية الأولى للأمن الغذائي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 25- 26 نوفمبر 2024؛
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، الرياض، المملكة العربية السعودية، ديسمبر 2024؛
- أسبوع التنمية المستدامة في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، يناير 2025؛
- المؤتمر الدولي لدعم سوريا 2025؛
- المؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن، 27-28 أكتوبر 2025؛
- مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ديسمبر 2026؛
- جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد؛
- إنشاء المنظمة العالمية للمياه في الرياض، المملكة العربية السعودية؛
- المؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل القضية الفلسطينية، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، يونيو 2025؛
- مبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط الأخضر.
اعتُمد هذا البيان في كوالالمبور، ماليزيا، في اليوم 27 من شهر مايو عام 2025م.