مساعدات مشروطة بالنار: خطة غزة الإنسانية تواجه رفضا دوليا متصاعدا

وسط تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، تفجرت موجة جديدة من الجدل حول خطة المساعدات التي أطلقتها مؤسسة «غزة الإنسانية» (GHF) بدعم مباشر من الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ قوبلت الخطة منذ إعلانها بمعارضة أممية واسعة، غير أنها تواجه اليوم انتقادات أشد مع بدء تنفيذها فعليًا على الأرض.
ويُعِد معارضو الخطة أن آلية التوزيع لا تلبي المعايير الإنسانية الدنيا، وتخضع المدنيين لظروف غير آمنة، في ظل إشراف عسكري مباشر ومواقع توزيع قريبة من أهداف إسرائيلية حساسة، ما يعرض حياة المحتاجين للخطر ويخلق وقائع قد تؤدي إلى تهجير قسري غير معلن.
اقتحام وتفريق بالنار
وفي مشهد يعكس هشاشة الخطة الجديدة، أفادت تقارير إسرائيلية باقتحام مراكز توزيع المساعدات في غزة، تزامنًا مع تدخل مباشر من مروحيات الجيش الإسرائيلي التي أطلقت النار لتفريق المحتجين قرب المواقع المستحدثة.
ووفقًا للمصادر ذاتها، انسحب أفراد الشركة الأمنية الأمريكية من أحد المواقع، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن مركزين من أصل أربعة باتا قيد التشغيل، أحدهما في تل السلطان برفح، والآخر في ما يُعرف بممر موراج، وهو منطقة أمنية مغلقة تفصل بين رفح وخان يونس.
وبررت إسرائيل المشروع بأنه «منسّق مع واشنطن» وتُشرف عليه شركات أمريكية خاصة، في حين تستمر الانتقادات الحقوقية والإنسانية التي ترى في هذه الآلية تقويضًا لمبادئ الحياد والكرامة الإنسانية.
وتتمثّل أسباب المعارضة في أن الخطة تُخضع توزيع المساعدات لسلطة عسكرية، وتجبر المدنيين على التنقل نحو مراكز تقع قرب مواقع إسرائيلية حساسة، مما يعرضهم للخطر، ويهدد بفرض تهجير قسري غير مباشر. كما يرى معارضو الخطة أنها تنتهك مبادئ الحياد والاستقلال، وتفتقر إلى الشفافية والقدرة التشغيلية، فضلًا عن تقليص الحصص الغذائية المقدمة بما لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان اليومية.
خطة بديلة
وترتكز الخطة على إنشاء أربعة مراكز توزيع غذائية، تحت حماية متعاقدين أمنيين، بالقرب من مواقع عسكرية إسرائيلية. ووفقًا للجهة المشغلة، تهدف هذه المراكز إلى تغطية احتياجات نحو مليون فلسطيني بحلول نهاية الأسبوع. غير أن المراكز موزعة بعيدًا عن غالبية السكان الذين تركز وجودهم في شمال ووسط القطاع، مما يُجبر المدنيين على عبور خطوط تماس عسكرية محفوفة بالمخاطر للوصول إلى الإغاثة. الإخلال بالمبادئ الإنسانية
وترفض الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الخطة الجديدة بشكل قاطع، معتبرة أنها تُحول المساعدات إلى أداة سياسية في يد إسرائيل. وتقول المنظمات إن إسرائيل، عبر هذه الخطة، تسعى لتحديد من يتلقى المساعدات ومكان تلقيها، مما قد يؤدي فعليًا إلى تهجير قسري لسكان غزة من مناطقهم الأصلية، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وصرحت شاينا لو، من المجلس النرويجي للاجئين، بأن «النظام الجديد ينتهك المبادئ الإنسانية ويُعرض العاملين للإغاثة للمشاركة في انتهاكات جسيمة»، مؤكدة أن الهيئات الإنسانية لا يمكن أن تكون طرفًا في آلية تُخضع المدنيين لسلطة عسكرية أو أمنية.
القيود العسكرية
وتأتي هذه الخطة في وقت تمنع فيه إسرائيل دخول الغذاء والدواء والوقود إلى غزة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، مما دفع القطاع إلى حافة المجاعة. وعلى الرغم من سماح إسرائيل مؤخرًا بمرور كميات ضئيلة من الإمدادات، فإنها اشترطت توزيعها عبر الأمم المتحدة بشكل مؤقت، إلى أن تصبح مؤسسة GHF قادرة على العمل بكامل طاقتها.
وتُظهر المعطيات أن نظام التوزيع الجديد يفتقر إلى الكفاءة والقدرة التشغيلية؛ إذ لا تزال خطط توزيع المساعدات غير الغذائية مثل الأدوية ومستلزمات الإيواء غير واضحة. كما أن الوجبات المقدمة – وفق إعلان GHF – تحتوي على 1750 سعرة حرارية فقط، وهي أقل من الحد الأدنى الموصى به عالميًا في الأزمات الإنسانية.
إخضاع المساعدات
وتقول منظمات الإغاثة إن الخطة تهدف فعليًا إلى دعم أهداف عسكرية إسرائيلية، حيث يتمركز توزيع المساعدات حول مناطق عسكرية خاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية. وتفيد تقارير بأن المستفيدين سيُجبرون على الخضوع لعمليات تحقق أمنية وربما تقنيات التعرف على الوجه. وقد حذرت وزارة الداخلية في حكومة حماس المواطنين من التعامل مع GHF.
من جانبه، أعلن جيك وود، المدير السابق لGHF، استقالته بعد أن «أصبح من الواضح أن المنظمة لن يُسمح لها بالعمل باستقلالية»، على حد تعبيره في رسالة رسمية للسلطات الإسرائيلية. وأقر وود بأن قدرة GHF لا تسمح بتوزيع المساعدات غير الغذائية، مما يتطلب استمرار اعتماد السكان على النظام الحالي بقيادة الأمم المتحدة.
تهجير السكان
وتُعزز المعارضة مخاوفها بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تحدث عن خطة لنقل سكان غزة إلى «منطقة معزولة» جنوب القطاع، في انتظار تنفيذ «خطة طويلة الأمد»، يُعتقد أنها تتضمن ترحيلًا سكانيًا غير معلن. وتثير هذه التصريحات قلقًا واسعًا من احتمال استخدام توزيع الغذاء كوسيلة لإجبار المدنيين على مغادرة مناطقهم الأصلية، مما يُشكل جريمة تهجير قسري وفق القانون الدولي.
1. كيف ستعمل خطة المساعدات الجديدة لغزة؟
تُوزع المساعدات الغذائية عبر أربعة مراكز تحت حراسة متعاقدين أمنيين، ويُطلب من السكان التوجه إليها للحصول على الطعام.
2. من يقف وراء مؤسسة GHF؟
تُديرها مجموعة من ضباط أمريكيين سابقين ومتعاقدين أمنيين، وتحظى بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة. كان يديرها جيك وود قبل استقالته.
3. لماذا تعارض منظمات الإغاثة هذه الخطة؟ترى أنها تُسيس المساعدات، تُخضع المدنيين للجيش الإسرائيلي، وتنتهك المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وتُستخدم للتهجير القسري.
4. ما تأثير الحصار على غزة؟إسرائيل منعت دخول الغذاء والدواء والوقود لأكثر من ثلاثة أشهر، مما تسبب في مجاعة واحتياجات إنسانية طارئة لأكثر من مليوني شخص.
5. ما نقاط الضعف في الخطة الجديدة؟
• لا تشمل توزيع المساعدات غير الغذائية
• غير قادرة على تغطية جميع السكان
• المراكز تقع قرب مواقع عسكرية
• تعرض المستفيدين للتدقيق الأمني
• وجبات أقل من معيار السعرات المطلوب عالميًا
6. ما موقف الأمم المتحدة؟ترفض الخطة، وتؤكد أن النظام الأممي أثبت كفاءته في تقديم المساعدات عندما يُسمح له بذلك، دون تسييس أو شروط أمنية.