قائمة سوداء للمتهربين من إيجارات المساكن

عقد موحد لأنظمة التأجير يرتبط إلكترونيا بالجهات ذات العلاقة

بدأت وزارة الإسكان التنسيق مع عدة جهات حكومية لتطبيق التنظيم الجديد لشبكة الخدمات الإيجارية الذي وقعت مشروعه مع شركة العلم قبل نحو 3 أشهر بهدف إنشاء شبكة إلكترونية ترتبط بجميع المكاتب العقارية في المملكة.
وكشفت مصادر في وزارة الإسكان ل"الوطن" أن الوزارة بصدد تنظيم جديد لإنشاء قائمة سوداء بالمتهربين من سداد الإيجارات سواء السنوية أو المنتهية بالتمليك ضمن التنظيم الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة تزامنا مع انطلاق برامج الرهن العقاري، لدعم ومساعدة المطورين العقاريين في الحصول على مستحقاتهم بعد أن ساهمت الملاحقات المالية وتأخر إصدار الأحكام في عزوف بعض المطورين عن الاستثمار في الإسكان.
وأوضحت أن الوزارة ستنسق مع عدد من الجهات التي ستساهم في تنظيم سوق العقار بشكل عام، وخروج الدخلاء على السوق عبر ربط إلكتروني بمكاتب العقار المعتمدة والتي تملك تصاريح الجهات الحكومية ذات العلاقة، كاشفة عن عقد إيجار موحد يضمن حقوق المستأجر والمؤجر سيتم اعتماده عبر هذا الربط الإلكتروني، وفي حال وجود اسم المستأجر ضمن قضايا التأخر والتلاعب في سداد الإيجار يرفض النظام تسجيل أي عقد جديد له، لحين سداد الديون السابقة عليه، متوقعة إقرار النظام في منتصف العام المقبل.
وشددت مصادر "الوطن" على أن هذا التوجه جاء استجابة لمطالب سابقة للشركات المطورة المطالبة الجهات المعنية من وزارتي الإسكان والتجارة بضرورة وجود نظام يسرع الإيفاء بمستحقاتهم من إيجارات سنوية أو إيجارات منتهية بالتمليك، قبل طرح الحوافز وترسية المشاريع الإسكانية الجديدة.
من جانبه، قدر رئيس لجنة التثمين الخبير العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري حجم القضايا المترافع عليها للإيجارات السكنية بأكثر من 1.5 مليار ريال، وقال ل"الوطن" إن النظام الجديد سيساهم بالإسراع في إنشاء مساكن في المدن الكبرى، بعد أن ساهمت الديون المعدومة في توجه المستثمرين لاستثمارات أخرى.
وقال إن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه العقارات ارتفاعا كبيرا في إيجارات المنازل، اعتبرها خبراء في الشأن العقاري غير مسبوقة، حيث تتجاوز نسبة الارتفاع 40 % بعد أن تم ارتفاع الإيجارات عدة مرات خلال العامين الماضيين، بينما يشهد سوق العقار اعتدالا في الأسعار. وأرجع الأحمري أسباب الارتفاع إلى التأخر في إصدار نظام الرهن العقاري، لإمكانية تحويل نسبة كبيرة من المساكن المؤجرة إلى نظام التأجير المنتهي بالتمليك، إضافة لجشع ملاك، قائلا "نأمل من الملاك أن يكفوا عن جشعهم وأن تكون الزيادة واقعية ومبنية على مؤشرات اقتصادية جيدة، وتلك الزيادات هي وقتية بعد أن تنتهي الجهات الحكومية من عدة تشريعات وعندها ستنخفض وإذا وجدت زيادات فستكون مبنية على ضوابط محددة تراقبها الجهات الحكومية".
وأشار إلى أن الزيادة أجبرت المستأجرين من أصحاب الدخول المنخفضة على التوجه خارج النطاق العمراني للبحث عن مساكن تتلاءم مع دخولهم الشهرية، وأصبح الموظفون الذين تقل مرتباتهم عن 6 آلاف ريال شهريا غير قادرين على السكن داخل المدن الكبرى كالرياض وجدة.
يذكر أن وزارة الإسكان وقعت عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار مع شركة العلم قبل 3 أشهر، بهدف إنشاء شبكة إلكترونية يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.
وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي لدى توقيعه العقد أن مدة المشروع 4 سنوات سيتم تنفيذها على 3 مراحل هي: الدراسات الاستشارية التي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع، وإعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار، مفيداً أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير البرامج التقنية، وإنشاء البنية التحتية من حاسبات وقواعد بيانات وتطبيقات وشبكات اتصال وإنترنت، وأنه بعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين، تليها المرحلة الثالثة التي تشمل تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة 3 سنوات تشمل التدريب والتعريف بالخدمات، وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.