أكد مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' نبيل المبارك أن انطلاقة مشروع التنظيم الجديد للمستأجرين والمتعثرين عن السداد سيكون في نهاية 2014, أو بداية 2015، حيث يتضمن كافة المعلومات الائتمانية للمستأجرين والمتعثرين. وقال ل" الرياض " إن التنظيم الجديد الذي سيطلق لأول مرة سيبدأ تنفيذه تدريجيا على مراحل ويشمل العديد من الخطوات، ومن أهمها حصر أعداد ملاك العقار المؤجر ونوعيته وعدد مكاتب العقار الموجودة المرخصة وغير المرخصة والتصنيف الجديد وتصنيف المكاتب العقارية حسب حجم النشاط ورأس المال المستثمر وطبيعته. وأضاف: إطلاق المرحلة الأخيرة التي تخص المستأجرين تشمل إيجاد معلومات مباشرة عنهم واعتماد التنظيم الجديد بتسديد الإيجار سواء كان سنويا أو نصف سنوي أو شهريا بحسب رغبة المستأجرين وملاك العقارات، مشيرا الى أن التنظيم الجديد سيعتمد من قبل وزارة الإسكان وهو نظام عالمي بدأت في تطبيقه دول عديدة من ضمنها أمريكا وبريطانيا لضبط العلاقة بين المستأجر والمؤجر من حيث مدة العقد وطريقة السداد التي تعد شروطا اختيارية وليست إلزامية، كما يتضمن النظام الشروط الداخلة في العقد كالوديعة وفترة الإنذار بعدم التجديد بالاتفاق بين المستأجر والمؤجر. وأزال مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية اللبس حول العقد الجديد بين المؤجر والمستأجر من الافراد والشركات، حيث قال: أنظمة المملكة الحالية لا تمنع من تحديد طريقة السداد الشهري، لكن لا يوجد تنظيم واضح بهذا الخصوص يحدد العلاقة بين الطرفين بتفاصيل أوسع في العقود والشروط. وسيتيح النظام الجديد قيام الشركات والجهات المالية والتمويلية بالاطلاع على السجلات الائتمانية للمستأجرين والمماطلين والمتعثرين عن السداد مما ينعكس بشكل مباشر على مسار تعاملاتهم المالية مع هذه الجهات من خلال التعرف على سجلاتهم وبياناتهم الائتمانية ، كما سيشجع على زيادة الاستثمارات في قطاع البناء نتيجة التنظيمات الجديدة التي تحفظ التوازن بين الملاك والمستأجرين. وتسعى المملكة إلى إصدار مزيد من التحديثات على الأنظمة واللوائح في القطاع المالي والاستثماري والعقاري ، وتأتي تصريحات مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية متزامنة مع تصريحات وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي الذي أشار إلى أن الاشتراك في نظام مشروع إنشاء شبكة خدمات الإيجار لإنشاء شبكة اليكترونية كبيرة، ترتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة، وتوفر خدمات البوابة الاليكترونية، تمكن المواطن من البحث على نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار، حسب المواصفات التي يرغبها، ومنصة اليكترونية للعرض تمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل والمرتبط بالشبكة من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار، بالإضافة إلى العقد الاليكتروني النموذجي الذي يتيح التعاقد بين المستأجر والمؤجر من خلال الوسيط عن طريق الشبكة ويحفظ حق المالك والمستأجر ويتم من خلاله التحقق بطريقة آلية من هوية أطراف العقد.
