المالح ل"الوطن": الشرع استمرار للمشروع الأسدي

المجلس الوطني يبحث التوسعة وإعادة الهيكلة لتوحيد المعارضة

انتقد رئيس مجلس أمناء الثورة السورية هيثم المالح المقترح التركي، بتولي نائب الرئيس السوري فاروق الشرع حكومة انتقالية بدلا من الرئيس بشار الأسد. وقال ل"الوطن" إن "فكرة وجود الشرع على رأس حكومة وضعتها تركيا على طاولة المعارضة للتفاوض حولها، يعتبر مواصلةً للمشروع الأسدي". وقال "أعارض وجود الشرع في موقعٍ إداري بالدولة، هذا من أركان نظام الأسد، ويعتبر مثبتا له وشريكا في قتل الشعب". وتساءل "أين كان الشرع عندما كنا نخطف من الشوارع، وبالمناسبة لمن لا يعرف الشرع، فهو كان موظفا بسيطا في مكتب الخطوط السورية بلندن، أحضره الأسد الأب وصنع منه وزيرا للخارجية. باختصار نحن من انتفضنا للثورة ونحن قادرون على بناء الدولة، لا أوافق أن أحدا من المحسوبين على بشار يقود السفينة، لا يعقل أن يذهب مجرم ويأتي آخر، هذه عصابة إذا لم تقتلع من جذورها لا فائدة من الحرب عليها".
وكشف المالح عن رفضه لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وقال "رفضت لقاء لافروف رغم أنه طلبني بالاسم واختارني من بين جميع أعضاء المعارضة. لكني رفضت لقاءه داخل روسيا، وقلت له ألتقي بك خارج روسيا وانتهى الأمر عند هذا الفصل بيني وبينه".
كما أفصح عن رفضه لقاء الإيرانيين باعتبارهم محرضين للنظام على قتل الشعب المنتفض ضد سياسات الأسد المدعوم من طهران وبشكل لا يخفى على أحد.
واستغرب تصرفات رئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغان. وقال "طلبت من رئيس الوزراء التركي لقاء قبل شهرين، وما زلت حتى هذه اللحظة أنتظر موافقته، وأتعجب من استقباله مناف طلاس، من هو مناف طلاس في مقابل هيثم المالح الذي يُعارض نظام الأسد في جمهوريتي الأب والابن – منذ أكثر من 50 عاما مضت".
واختتم هيثم حديثه بالتأكيد على أن الحل في نهاية المطاف بيد الشعب السوري فهو صاحب الحق، ف"الحل في النهاية بيد الشعب السوري، وليعلم الجميع أن الوقت قد فات، نحن في مرحلة الحسم الأخير".
وجاءت تصريحات المالح، فيما أعلن المجلس الوطني السوري أمس أنه سيبحث خلال اجتماعه المقبل بالدوحة في 15 أكتوبر الجاري، في إعادة الهيكلة والتوسعة لتوحيد المعارضة. وأشار عضو المجلس لؤي الصافي إلى أن أهم نقطة في الاجتماع ستكون "إعادة الهيكلة والتوسعة والقصد منها خطوة أخرى باتجاه توحيد المعارضة السورية في إطار أوسع". وذكر أن "قوى سياسية جديدة وقوى من المجتمع المدني ستنضم إلى المجلس" خلال اجتماع الدوحة. وأوضح أن القوى السياسية التي يفترض أن تنضم هي "كتلة التركمان والاشتراكيون والناصريون وعدد من الكتل السياسية معظمها من القوى الثورية في الداخل"، إضافة إلى 25 منظمة أهلية جديدة، على حد قوله.
وتزامن ذلك، مع دعوة تحالف أحزاب الجبهة والقوى الوطنية التقدمية المتحالف مع حزب البعث الحاكم بسورية، إلى إجراء حوار وطني لإنهاء الأزمة في اجتماع خاص عقده بدمشق أمس، بحضور دبلوماسيين من إيران وروسيا والصين.