1.1 مليون رواتب لقيادات حوثية

كشفت مصادر مالية في العاصمة اليمنية صنعاء عن أرقام فلكية لمرتبات قيادات حوثية من الصف الثاني، مؤكدة أن إجمالي ما يتقاضاه 32 قيادياً يبلغ نحو 1.1 مليون ريال سعودي شهرياً.
وأوضحت المصادر أن مرتب كل قيادي من هؤلاء يصل إلى نحو 35 ألف ريال، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشمل جزءاً فقط من قيادات الصف الثاني، في حين لا تزال مرتبات آخرين في نفس الصف مجهولة، إلى جانب الغموض الذي يحيط بمرتبات الصف الأول من القيادات الحوثية.
مبالغ ضخمة
وأفادت المصادر بأن صرف المرتبات يتم بشكل شهري وفقاً للتقويم الميلادي، وتُدفع عبر وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، استناداً إلى قوائم محددة لديهم.
وأن هذه المرتبات تمثل جزءاً من مبالغ مالية ضخمة تصرف أيضاً لقيادات الصف الأول والقيادات العسكرية وبعض الموظفين المدنيين الموالين للحوثيين.
وأكدت أن حجم هذه المرتبات الكبير والبذخ والإسراف المرتبط بها، الذي يقتصر على فئات محددة، يعكس استمرار عمليات نهب أموال الشعب اليمني وسرقة مستحقاتهم، في وقت توقفت فيه مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات.
حكر الوظائف
وأشارت المصادر إلى أن الأموال المنهوبة من البنك المركزي وأملاك الدولة وعائدات بيع المشتقات النفطية تُوزع حالياً بين القيادات الحوثية فقط، إضافة إلى الهبات والمكافآت التي تُمنح بين الحين والآخر لبعضهم. كما نوهت إلى أن وظائف العديد من الجهات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصبحت حكراً على أبناء وأقارب قيادات الجماعة بعد طرد الموظفين السابقين واستبدالهم بموالين.
ويأتي هذا العبث المالي في ظل ظروف معيشية واقتصادية متدهورة تسببت فيها ميليشيات الحوثي، وسط استمرارها في ابتكار المناسبات والفعاليات لاستنزاف ما تبقى من أموال اليمنيين.
مصادر الأموال المنهوبة التي يصرف الحوثيون منها مرتبات قادتهم:
البنك المركزي اليمني (بعد الاستيلاء عليه).
بيع المشتقات النفطية (تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء).
الهبات والهدايا (مكافآت مالية تُمنح بين القيادات).
نهب أموال المناسبات (جمع تبرعات قسرية من المواطنين بمناسبات دينية ووطنية مختلقة).
أملاك الدولة (عقارات وأصول حكومية).