"ملايين تحت السرير".. تربك متهمين ب"الرشوة"

أسئلة القضاة تكشف خفايا "المتهمين الجدد"

بعد أن انتهى قيادي سابق في أمانة جدة من تفكيك ألغاز قصة حصوله على أرض من رجل أعمال له معاملات بالأمانة، مؤكدا أنه اشتراها من الأخير بموجب شيكات مؤجلة الدفع، فاجأه القاضي بسؤال: وما قصة "الملايين الثلاثة النقدية" التي وجدت في منزلك؟ ليجيب بارتباك: لم أستخدمها في شراء الأرض، وكنت أدخرها من أجل البناء، والأرض اشتريتها بالتقسيط.. جاء ذلك في جلسة الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية في جدة التي عقدتها أمس لاستئناف محاكمة متهمين بالرشوة ضمن قضايا سيول جدة، بينهم قيادي سابق بالأمانة، ورجال أعمال، حيث يتهم الادعاء العام القيادي بحصوله على رشوة عبارة عن أرض قيمتها تتجاوز المليون ريال من قبل رجل أعمال لقاء تسهيل إجراءات معاملات تخصه في أمانة جدة، إضافة إلى العثور على 3 ملايين ريال نقدا في منزله موزعة تحت السرير وخلف مرايا الحمام.
وفي ذات الجلسة، التي حضرتها "الوطن" أمس، اعترف رجل أعمال متهم برشوة قيادي سابق بالأمانة بأرض قيمتها مليون و400 ألف ريال، قائلا إنه باعها للقيادي دون الرجوع إلى مكتب عقاري، وإن أحد شهودها هو قريب ذات القيادي، وإنه تسلم من المتهم شيكات ضمان لم يصرف منها إلا شيكا واحدا قيمته 250 ألف ريال، في حين لم يصرف الشيك الأخير البالغ قيمته 655 ألف ريال، لعدم وجود رصيد كاف في الحساب البنكي لقيادي الأمانة.
وبين رجل الأعمال في مذكرة دفاعه أن الأرض التي تم بيعها كانت مجاورة لمنزل قيادي الأمانة، وأنه اتفق معه بحسب العقد على بيعها له على دفعات شهرية، وتم عمل شيكات كضمان في حال عدم الدفع الشهري، وأن الأرض تخصه شخصيا وليس للشركة التي يعمل بها. وأفاد بأن اتهامه بدفع رشوة لقيادي الأمانة غير صحيح، لأن عملية البيع والشراء صحيحة، وأن المتهم الآخر لم يقدم أي خدمات له أو للشركة.
وواجه القاضي إنكار رجل الأعمال المتهم باعترافاته المصادق عليها شرعا، والتي شملت تفاصيل وتسلسلا دقيقا وإسهابا لا يمكن أن يكون من شخص صاحب الوقائع والأحداث، فأنكر المتهم الأول رجل الأعمال جميع أقواله في التحقيقات الأولى، وأقر باعترافاته المصادق عليها شرعا أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام هيئة المحكمة الإدارية. ورد قيادي الأمانة بإنكاره للتهم، وقال إن الأرض كانت معروضة للبيع من قبل مالكها، "وبحكم أنني مجاور لها قام صاحبها بعرضها علي من قبيل الشفعة، فذهبت للبنوك للحصول على قرض إلا أن البنوك فرضت شروطا تعجيزية، وكنت أرغب في أن تكون الأرض باسمي مباشرة ثم أفرغها لولدي حتى يتمكن من التقدم بالصك للبنك العقاري".
من جانبه، قدم ممثل الادعاء العام مذكرة جديدة، قررت المحكمة بموجبها تحديد موعد جديد لاستئناف نظر الدعوى في نهاية ذي الحجة المقبل.