مع اقتراب موسم الأعياد، ونحن على مشارف عيد الفطر المبارك، تبدأ زيادة الطلب على المنتجات بمختلف أنواعها، ومع انتشار تطبيقات التسوق الإلكتروني التي أخذت مكانتها بشكل لافت في الحياة المجتمعية وسوق العمل، يتصيد ضعاف النفوس مكاسبهم على حساب المتسوق، الذي قد لا يكون واعيًا بشكل كاف لبعض مخاطر التسوق الإلكتروني، مع احتمالية ظهور بعض المتاجر الإلكترونية الجديدة التي قد تكون غير موثوقة، مما يعرض العملاء لمخاطر مختلفة.
عروض مغرية
عن هذا ذكرت مواهب الحبيب، ريادية في مجال الأعمال ونشطة في التسوق الإلكتروني «مع كل موسم تسوق، تظهر العديد من المتاجر الإلكترونية الجديدة، بعضها يعد بتقديم أسعار جذابة وعروض مغرية. لكن للأسف، لا تعمل جميعها وفق معايير الجودة والأمان اللازمة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر عديدة».
وأوضحت الحبيب «أن أبرز المخاطر التي قد تواجه العملاء عند التسوق من المتاجر الإلكترونية غير الموثوقة هي تأخر توصيل المشتريات، ولفتت أن تأخر وصول المشتريات، يؤدي إلى خيبة أمل العملاء، وخلل في خططهم للحصول على الهدايا أو المستلزمات في الوقت المناسب، كما قد يواجه العملاء مشاكل التعويضات عن المشتريات التي لم تصل أو كانت معيبة».
وعن ذلك قال «عدد كبير من المتاجر لا توفر سياسات تعويض أو استبدال مرنة، مما يجعل التعامل مع المشاكل الناتجة عن التأخير أو عدم مطابقة المنتج صعبًا للغاية، فضلًا عن تكلفة الشحن فقد تفرض المتاجر الإلكترونية غير الموثوقة تكاليف شحن عالية، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمشتريات».
مصائد للنصب
وأضافت «هذا في جانب، أما الجانب الأهم هو النصب والاحتيال، فقد يتعرض العملاء للنصب والاحتيال من قبل المتاجر الإلكترونية غير الموثوقة، مما يؤدي إلى خسارة المال والبيانات الشخصية، مؤكدة أنها تعتبر هذه واحدة من أخطر المخاطر، حيث يقوم المحتالون بإنشاء متاجر مزيفة تهدف إلى الاحتيال على الزبائن وسرقة بياناتهم الشخصية أو المالية».
إجراءات احترازية
ولتجنب هذه المخاطر، نصحت الحبيب بالتحقق أولًا من مصداقية المتجر «يجب على العملاء التحقق من مصداقية المتجر الإلكتروني قبل القيام بأي عملية شراء، وكذا الاهتمام بقراءة التعليقات والتقييمات في الموقع الإلكتروني من قبل العملاء الآخرين لتحديد مستوى جودة المتجر».
البطاقات أكثر ضمانا
وأكملت هنالك أيضًا دور التحقق من سياسات الشحن والتعويض لضمان فهم شروط الشراء، والأهم هو استخدام وسائل الدفع الآمنة، مثل بطاقات الائتمان أو PayPal، لضمان حماية بياناتهم الشخصية والمالية.
منوهةً، من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للعملاء تجنب مخاطر التسوق من المتاجر الإلكترونية غير الموثوقة، وتحقيق تجربة تسوق إلكتروني آمنة وموثوقة.
نظرة قانونية
من جانب قانوني ذكر المحامي سعيد الغريافي «حرصت المملكة العربية السعودية على حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة في التعاملات التجارية، معززة بذلك أهم مبتغيات المعاملات التجارية وهي الثقة والائتمان والسرعة، فعمل الشق القانوني مع الشق التنظيمي جانبًا بجنب، واضعًا التزامات جميع أطراف العلاقة التجارية على وضوح، ولا سيما بوجود التجارة الإلكترونية، والتي تعتبر من أهم المجالات المتنامية في المملكة العربية السعودية والعالم، فتعتبر التجارة الإلكترونية الحلقة الأقوى في العصر الحالي».
لوائح تنظيم
وأكمل الغريافي «لذلك عنت وزارة التجارة بإصدار العديد من القوانين والأنظمة واللوائح، وتقوم الوزارة بحملات توعية لتعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم معلومات عن كيفية تقديم الشكاوى، كما أن الهيئة تقوم برصد الأسواق لتتأكد من مدى التزام الشركات بالاشتراطات المطلوبة، وتتحقق من جودة المنتجات المعروضة.
فإذا كانت التجارة إلكترونية سواء بصورة كلية أو جزئية، اختلف الوضع منه عن التجارة في الأسواق، فالمنصات الإلكترونية تلعب دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك، لذا قامت وزارة التجارة مشكورة بإصدار دليل المستهلك لعام 1445ه، موضحةً فيه أهم حقوق وواجبات المستهلك والبائع معًا في آن واحد».
ضوابط وقائية
وأردف «كما أن المنظم قام بتنظيم حتى الإعلانات الإلكترونية فوضع لها ضوابط تقي المستهلكين من الوقوع في الغش التجاري، وهذا التعاون يعزز من حماية المستهلك، ويسهم في تحسين بيئة التسوق الإلكتروني في المملكة».
إحصاءات وطنية
وتحتل المملكة المرتبة ال25 كأكبر أسواق التجارة الإلكترونية في العالم، حيث يبلغ عدد المتاجر الإلكترونية 36 ألف متجر إلكتروني معتمد على منصة «معروف» وتشمل طبيعة عمل هذه المتاجر عدة قطاعات ومجالات مختلفة، وحسب تقارير إعلامية سابقة فإن أكثر القطاعات نجاحًا في التجارة الإلكترونية في السعودية هي منصات البيع، والتسويق الإلكتروني، والدعم اللوجستي، والمدفوعات الإلكترونية.وحسب دراسات للسوق أظهرت أن نسبة من يفضلون التسوق عبر الإنترنت في المملكة تصل إلى 77 %، ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي في غاية الأهمية، 66 % منهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 44 عامًا.
التزامات البائعين:
تقديم معلومات دقيقة
ضمان جودة المنتجات
توفير سياسات واضحة
تقديم فواتير إلكترونية
الحصول على ثمن المبيع
تصحيح الخطابات الإلكترونية.
واجبات وحقوق المستهلك:
تقديم معلومات صحيحة
قراءة الشروط والأحكام
التبليغ عن المشاكل
الاستخدام المسؤول
الحصول على الخدمة أو السلعة مقابل ما بذله من مال
يحق للمستهلك إرجاع السلعة وذلك خلال 7 أيام من تاريخ التعاقد أو التسليم أو تقديم الخدمة
يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد.
التزامات المنصات الإلكترونية
توفير بيئة آمنة
التحقق من البائعين
تقديم الدعم الفني
توضيح شروط الاستخدام