التسوق الإلكتروني يغزو المنازل..!

انتشرت ثقافة التسوق الإلكتروني بشكل كبير بين الناس، حيث أُنشأت العديد من مواقع التسوق العالمية والمحلية على الشبكة العنكبوتية، وأصبحت من الوسائل الحديثة والمريحة التي توفر الوقت والجهد، كذلك ساهمت الهواتف الحديثة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والمحمولة بتعزيز ثقافة البيع والشراء، سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو الدفع المباشر عند استلام البضاعة، وتماشياً مع هذه الثقافة حرصت العديد من مراكز التسوق ومتاجر التجزئة التقليدية والماركات الشهيرة والمكتبات إلى وضع منصات إلكترونية خاصة لها لمواكبة هذا التوجه الحديث، ولم يقتصر التسوق الإلكتروني على الشركات والمؤسسات، بل تبعهم الأفراد بتسويق منتجاتهم وبضائعهم الخاصة عن طريق وسائل التواصل الحديثة.
تطور مستمر
وقال د. سعد الفليح -أكاديمي-: إن التسوق الإلكتروني هو عبارة عن ممارسة أنشطة الشراء والبيع وعقد الاتفاق لتبادل منتج أو خدمة، وكل ما يصاحب ذلك من ممارسات تجارية من الدفع والخدمات اللوجستية هي ممارسات تتم بين المنشآت التجارية أو بين منشأة تجارية والمستهلك، مضيفاً أن هذه الممارسات نشأت كاستجابة طبيعية للتطور المستمر الحاصل في قطاع الإنترنت والاتصالات وبرامج التواصل بين الناس، بحيث شكّلت هذه البرامج منصة تبادلية بين الناس بعضهم البعض، بل وأصبحت تنافس المنصة المعروفة سابقاً بالسوق التقليدي، مبيناً أن الناس يحتاجون للتسوق بشكل عام لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، ولا يعدو التسوق الالكتروني على أن يكون وسيلة جديدة وممارسة أسهل خففت من مشقة الذهاب للسوق ومنحت المتسوق فرصة المقارنة بين المنتجات والتنقل بين متاجر المنافسين، وهو بمنزله أو في عمله، مشيراً إلى أن للتسوق الالكتروني إيجابيات على المستهلك أو المشتري أعظمها توفير الجهد والوقت والمقارنة بين المنتجات.
وأكد على أن أغلب المنتجات تكون أقل سعراً في المتاجر الالكترونية بكثير من المتاجر التقليدية؛ وذلك يعود لعدم وجود تكاليف النقل والتخزين والعمالة الموجودة لدى المتاجر التقليدية، معتبراً تأخر الوصول الناتج عن عملية الشحن والتسليم أهم السلبيات التي تصاحب التسوق الالكتروني، لذلك فإن طبيعة المتسوق الالكتروني تختلف عن المتسوق العادي بالترتيب والتخطيط المسبق للاحتياجات.
تثقيف ووعي
وشدّد د.الفليح على ضرورة اختيار المتاجر المعروفة ذات السمعة الجيدة قبل الشروع في الشراء لحفظ حقوق المشتري وعدم الوقوع في تجربة شراء سلبية، كما أن عليه أن يكون أذكى من المتسوق العادي، فكما أن الغش وارد في التسوق العادي فإنه وارد أيضاً في التسوق الالكتروني، وقد يحمي نفسه بالقراءة المستفيضة لطبيعة المنتج وكل التفاصيل التي قد تؤثر على قرار الشراء كتوقيت وتكاليف التسليم والأحكام والشروط المنظمة لعملية الشراء الالكتروني، والتي تختلف من موقع إلى آخر، مضيفاً أن على المشتري الذي يصادف أي مشاكل في عملية الشراء أن يبلغ عن ذلك للجهة الرسمية وزارة التجارة والاستثمار، ناصحاً المتسوقين من المتاجر الإلكترونية أن يقرأوا بدقة كل تفاصيل عملية الشراء وأن يتجولوا في الموقع الذي يرغبون الشراء منه ويستكشفوا تقييم العملاء السابقين الذين تعاملوا مع هذا الموقع، وكتابة تقييمهم ورأيهم حول المنتج والخدمة وكامل تجربة الشراء بعد الانتهاء، ليفيدوا من يأتي بعدهم، وليرفعوا من جودة التجارة الالكترونية، لافتاً إلى أهمية تثقيف المتسوقين أنفسهم عن حقوقهم وواجباتهم في عملية الشراء الالكتروني، والحذر الشديد عند الدفع لصاحب المتجر سواء عن طريق البطاقة الائتمانية أو التحويل المباشر، والتأكد من مصداقية الموقع وما يحفظ حق المتسوق في حال المطالبات.
نافذة عالمية
وأوضحت د.هناء الحربي -مشرفة تربوية- أن التسوق الإلكتروني خدمة إلكترونية ساهمت في توسيع حركة التبادل التجاري على نطاقات واسعة محلياً ودولياً، في ضوء الاستفادة من التقنيات التكنولوجية التي ساهمت في تلبية احتياجات المتسوق الإلكتروني، لا سيما في مجال تذليل عقبات الزمان والمكان فيما يتعلق بالتعامل مع الأسواق الإلكترونية العالمية، مضيفةً: «التسوق الإلكتروني أصبح حالياً من ضروريات الحياة، حيث استفدت منه شخصياً كثيراً في مجال شراء النسخ الأصلية للبرامج الإلكترونية، والتي غالباً لا تتوافر في الأسواق المحلية، لذلك لم يعد هناك أي عقبات في شراء أي شيء تحتاجه في ظل تعدد الشركات والمتاجر الإلكترونية»، مبينةً أن التسوق الإلكتروني أصبح نافذة عالمية في الانفتاح التجاري ووفر الوقت والجهد والمال لدى المتسوق، فضلاً عن تلبية الاحتياجات غير المتوفرة محلياً، إلى جانب مواكبة المستجدات والاستفادة منها بشكل سريع وفاعل.
حسابات خاصة
وحذّرت د.هناء الحربي من إمكانية تعرض البطاقات المالية للاختراق والسرقة، وهذه المشكلة تتزايد بشكل واضح في ظل عدم وجود أنظمة تحفظ حقوق المتسوق الإلكتروني، فضلاً عن ضعف تقنيات وآليات الحماية الإلكترونية، مقترحةً على البنوك تخصيص حسابات خاصة لبطاقات التسوق الإلكتروني بهوية إلكترونية للمستفيد ليس لها علاقة بحساباته المالية الأساسية، مبينةً أن الوضع حالياً أن جميع حسابات المستفيد وبطاقاته في موقع إلكتروني واحد، وهذا لا يحقق الحماية للمتسوق، ذاكرةً أن من السلبيات عدم ضمان جودة المنتجات لدى بعض المتاجر الإلكترونية، مما يحد من مدى إقبال المتسوق، مشيرةً إلى صعوبة ضمان حقوق المتسوق خاصةً في ظل التعامل مع أسواق عالمية في دول عديدة، أمّا في الأسواق الإلكترونية المحلية فإبلاغ الجهات المختصة واجب كل مواطن حتى لا تستمر المشكلات وتضيع الحقوق، مُشددةً على أهمية الاستفادة من خدمات التسوق الإلكتروني باختيار الشركات والمتاجر الإلكترونية الموثوقة، وعدم الانسياق خلف التكلفة المنخفضة التي غالباً ما تكون منخفضة الجودة.
مواقع موثوقة
وتحدث د.عبدالله المغلوث -عضو الجمعية السعودية للاقتصاد- قائلاً: إنه انتشر التسوق الالكتروني الأقل تكلفة من التسوق التقليدي، حيث أتاح الفرصة للحصول على المعلومات الهامة عن المنتج، مما سهل على المستهلك عملية البحث، وتفحص ومقارنة أسعار المنتجات وقراءة آراء وتجارب مشترين آخرين، بل وأصبح المتسوق على وعي ودراية بطرق التسوق الإلكترونية وأكثر اطمئنان من ناحية أمان الدفع عن السابق؛ حيث كان البعض يتخوف من إرسال أرقام بطاقاتهم الائتمانية على الانترنت، مضيفاً أن الموردين المحليين يوفرون منتجاتهم عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، كسلع التجزئة، والكماليات والسلع الفاخرة، مما مهد السبيل للمستهلكين لتجربة التسوق الإلكتروني، مبيناً أن وزارة التجارة والاستثمار ومبادرة «معروف» ساهمت بشكل كبير في رفع ثقة المستهلكين والمتعاملين بشكل عام سواء مشترين أو بائعين حيال المتاجر الإلكترونية المحلية، ناصحاً المشتري أن يتسوق من المواقع الموثوقة، وأن يتأكد من بيانات البائع، وأن عملية الدفع آمنة، كذلك التأكد من موعد وصول المنتج، وسرية التعامل مع البيانات الشخصية، وأن يتأكد من وجود برامج الحماية في جهازه، أيضاً على المشتري أن يضع في عين الاعتبار عند إنهاء عربة التسوق الإلكتروني خيار استقبال رسائل إعلانية، حتى لا يتفاجئ بامتلاء بريده الإلكتروني بإلاعلانات.
حراك اقتصادي
وأوضح د.المغلوث أن هناك آثار اقتصادية للتجارة الإلكترونية، حيث ألغت جميع العوائق الجغرافية وجعلت المستهلك يتسوق براحة أياً كان، أيضاً ساهمت بزيادة الحراك الاقتصادي والتنموي؛ كونها ساعدت الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالظهور دون الحاجة إلى متجر تقليدي مادي، وشجعت المنافسة والإبداع، وبالتالي تطوير المنتجات ومستوى الخدمات المقدمة، مضيفاً أن هناك شركات إلكترونية بدأت بفتح أول فرع لها على أرض الواقع مثل أمازون، على العكس من بعض الشركات ذات الباع الطويل في السوق التقليدي لاقت نمو مبيعات وإقبال متزايد على موقعها الإلكتروني حين تنصيبه، مبيناً أن التسوق الإلكتروني قد ينجح لبعض المنتجات في حين يلاقي نمو طلب لمنتجات أخرى، وذلك يعود لطبيعة السلعة والسوق، ذاكراً أن سوق الخضار والفاكهة بالرغم من ظهور عدد من التطبيقات الإلكترونية الخاصة ببيعها إلاّ أن الكثير يُفضل شراءها من المتجر التقليدي؛ لأنه وإن كان يفضلها طازجة فهو يفضل مُعاينتها بنفسه، والحال نفسه مع سوق العطور ومساحيق التجميل، لافتاً إلى أن بعض المستهلكين قد ينجرف وراء رأي أحد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ويشتري عبر الانترنت بلا معاينة أو تجربة أولية، على العكس مع المنتجات الأخرى كالإلكترونيات والكتب والملابس، فهي تلقى نمو طلب عليها.
لابد أن يعرف المتسوق حقوقه في عملية الشراء الالكتروني
د. سعد الفليح
Your browser does not support the video tag.