تنظيم الشاحنات الأجنبية يدخل حيز التنفيذ

بدأت الهيئة العامة للنقل، تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفقا لقرار مجلس الوزراء، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين، وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل دون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
أنظمة وتشريعات
أكدت الهيئة على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.
كانت الهيئة العامة للنقل، أكدت أن آلية ضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة، تأتي في إطار دعم الناقل الوطني، وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات النقل وكذلك المحافظة على المقدرات العامة والبنية التحتية للطرق.
من أحكام النظام
- اعتماد العمل في نشاط نقل البضائع بالوثيقة الصادرة من بوابة الهيئة.
- تحديد بيانات الحمولة ووجهتها ومسار الرحلة.
- لن يسمح للمركبات الأجنبية فارغة الحمولة بالدخول.
- عدم السماح للمركبات بالبقاء داخل الأراضي السعودية أكثر من المدة المسموح بها.
- يقتصر التعاقد على الناقلين السعوديين فقط للشركات والمصانع والمؤسسات المحلية.
- إتمام الربط التقني لمنع السائقين أو مساعديهم المخالفين من الدخول للمملكة.
- اقتصار عمليات النقل الداخلي على المركبات الوطنية المرخصة.