«وثيقة نقل» تنظم السوق وتهيئ البيئة المحلية لجذب الاستثمارات

قال مسؤولون ومستثمرون في قطاع النقل البري، إن قرار الهيئة العامة للنقل بإلزام الشاحنات الأجنبية باستخراج وثيقة "نقل" لممارسة نشاطها داخل المملكة اعتباراً من مطلع أبريل المقبل خطوة مهمة في عملية تنظيم السوق، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة بين مختلف الشركات العاملة بالسوق، مشيرين إلى أن هذه الخطوة في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية المحلية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، مؤكدين، أن قطاع النقل البري يعاني منذ سنوات من تجاوزات كبيرة جراء قيام الشاحنات الأجنبية بعمليات نقل بين المدن.
وأوضح راكان العطيشان، نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية ورئيس اللجنة اللوجتسية بغرفة الشرقية ل "الرياض"، أن قرار الهيئة العامة بمنع الشاحنات الأجنبية من نقل البضائع بين المملكة وعدم السماح بتعاقد المصانع والتجار معها خطوة أساسية، معتبراً خطوة تطبيق وثيقة النقل الإلكتروني على الشاحنات الأجنبية مع بداية أبريل المقبل من أهم الركائز، مؤكداً، اأن القرار يعيد التوازن الى السوق من خلال تساوي فرص العمل بين الجميع مضيفا، ان المطالبة بمنع الشاحنات الأجنبية غير النظامية من ممارسة نقل البضائع بين مدن المملكة ليست جديدة، من خلال وضع الأنظمة والتشريعات.
ودعا العطيشان، الشاحنات الأجنبية الراغبة في العمل بالمملكة العمل بطريقة نظامية من خلال توظيف المواطنين، مؤكدا، ان قرار الهيئة العامة للنقل يسهم في الحد من عمل الشاحنات الأجنبية، مضيفاً، أن المنافذ الحدودية ستبدأ في تطبيق إلزام الشاحنات الأجنبية من تسديد المخالفات قبل السماح لها بالخروج من المملكة، لافتاً إلى أن ممارسة نقل البضائع بدون وثيقة نقل الكترونية يمثل مخالفة صريحة للنظام، مما يستوعب فرض الغرامات المالية، مؤكدا، ان القرار الجديدة يسهم في تنظيم قطاع النقل البري، موضحا، أن وثيقة نقل تستخرج بواسطة بوابة نقل الإلكترونية عبر خدمة «توثيق الحمولة» وتشتمل على بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومساراتها وبيانات الناقل، تعد متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة.
وذكر بندر الجابري، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، أن شمول الشاحنات الأجنبية بوثيقة النقل الإلكترونية القاصدة للمملكة اعتبارا من مطلع ابريل القادم، قرار مهم للغاية ويشكل تصحيح للكثير من التجاوزات التي ترتكبها الشاحنات الأجنبية في عملية نقل البضائع داخل المملكة، مضيفاً، أن هذه الخطوة في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.
وأشار إلى أن القرار ينص على مخالفة جميع الأطراف المشاركة في عملية التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل المملكة، مبينا، ان المخالفات لن تقتصر على الشاحنات المتجاوزة لوثيقة النقل الالكترونية ولكنها تشمل كذلك الجهات المتعاقدة، مضيفاً، أن القرار ينص على قصر عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخص، وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة.
وقال عايد العايد -مستثمر في قطاع النقل- إن قرار الهيئة العامة للنقل بحظر التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل المملكة خطوة مهمة، لافتاً الى ان قطاع النقل البري يعاني منذ سنوات من تجاوزات كبيرة جراء قيام الشاحنات الأجنبية بعمليات نقل بين المدن، مضيفاً، أن الشاحنات الأجنبية ترتكب الكثير من التجاوزات من خلال التعاقد مع بعض التجار والمصانع بنقل البضائع داخل المملكة، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للتراخيص الممنوحة لها، مؤكداً، أن الشاحنات القادمة من دولة الإمارات تشكل 70 % من إجمالي الشاحنات الأجنبية المتجاوزة، لافتاً إلى أن هذه الشاحنات تعمل بشكل غير نظامي، معتبراً صدور القرار بمنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية خطوة ضرورية لإعادة التوازن إلى السوق وتصحيح مسار المنافسة.
وذكر العايد، أن الهيئة العامة للنقل سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.
يشار إلى أن الهيئة العامة للنقل حددت مطلع شهر أبريل القادم موعدًا لتطبيق العمل بوثيقة نقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة أراضي السعودية.
راكان العطيشان
بندر الجابري
عايد العايد