ضوابط الحافلات الأجنبية تدعم توطين الاستثمارات

أكد اقتصاديون ومهتمون بسلامة الطرق، أن قرار الهيئة العامة للنقل البري بوضع آلية ضبط عمليات النقل بالشاحنات والحافلات الأجنبية العابرة لأراضي المملكة يفتح المجال أمام الشركات الوطنية للحصول على المزيد من الفرص وكذلك زيادة النشاط، مشيرين إلى أن القرار يسهم في تقليص عملية نقل الركاب والبضائع في الشاحنات الأجنبية، بالإضافة لمنع المخالفات التي تمارسها تلك الشاحنات، لافتين إلى أن القرار يحمل العديد من الانعكاسات الإيجابية على قطاع النقل الوطني، بما يوفره من دعم لوجستي يتمثل في توفير فرصة المنافسة على قاعدة العدالة وجودة الخدمة، بجانب تهيئة بيئة استثمارية تعمل على استقطاب وجذب رؤوس الأموال إلى المملكة، بما يشكّل حراكًا تنمويًا، وازدهاراً اقتصاديًا يتسق مع رؤية المملكة 2030.
وقال رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية بالجمعية السعودية لعلوم العمران، المدير التنفيذي للجمعية السعودية للهندسة المدنية الدكتور علي عثمان مليباري: إن قرار آلية ضبط عمليات النقل بالشاحنات والحافلات الأجنبية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة، يلزم الشاحنات والحافلات الأجنبية بتطبيق جميع الشروط والمطالبات المفروضة على الناقل المحلي، مشيراً إلى أن القرار يتضمن إصدار وثيقة النقل الإلكترونية المتضمنة بيانات كل حمولة تدخل إلى أراضي المملكة، وطيها أيضًا بيان بضمان الحقوق والواجبات المترتبة على كل طرف؛ مؤكداً أن متطلبات القرار تسهم في تقليص عملية نقل الركاب والبضائع في الشاحنات الأجنبية، ويمنع المخالفات التي كان يمارسها سائقو هذه الشاحنات قبل صدور القرار.
وأضاف: قرار ضبط عمليات النقل بالشاحنات والحافلات الأجنبية يركز على نقطة مهمة وأساسية تتمثل في إلزام الجميع بعدم التعاقد مع مركبات النقل غير السعودية، بمعنى اقتصار تعاقد التجار والمستوردين وأصحاب المصانع وغيرهم مع الناقل المحلي فقط، ويشمل ذلك أيضًا مكاتب ومؤسسات الحج والعمرة، بما يفتح المجال أمام الناقل الوطني بمزيد من الفرص، وزيادة النشاط. كما لا ننسى ما للقرار من أهمية في الحد من المخالفات المرورية، واستهلاك الطرق بما يقلل من عمرها الافتراضي، وضبط حركة السير، وغيرها من الأمور الإيجابية الأخرى.
وأشار إلى أن القرار يتضمن بعض الاشتراطات الإلزامية على الناقل السعودي؛ بحيث يمثل قيمة تنافسية لا تعتمد على الميزات التفضيلية بوصفها ناقلاً وطنيًا، بل على مستوى الجودة التنافسية التي يقدمها، فهذا من شأنه أن يرفع الموثوقية في القرار، ويزيد من التنافس نحو تقديم أجود الخدمات، وأكثرها تقيدًا بالشروط والمواصفات التنافسية العالمية، والمحصلة من ذلك تطور لقطاع النقل السعودي، بما يقدم النموذج على قدرته على الإيفاء بمتطلبات هذا القطاع واشتراطاته عالميًا، بما يعزز مكانة المملكة في هذا المجال، ويجعلها مقصدًا ومطلبًا للمشاركة في النقل العالمي بكل جدارة واستحقاق.
واعتبر رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار الخالدي، أن صدور آلية ضبط عمليات النقل بالشاحنات والحافلات الأجنبية القاصدة للمملكة عنصراً داعماً لأهداف رؤية 2030، مشيراً إلى أن قرار الهيئة العامة للنقل ينسجم مع الجهود المبذولة لترجمة الرؤية على أرض الواقع، معبراً في الوقت نفسه عن الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على موافقتها الكريمة بصدور القرار.
بدوره أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري، أن صدور آلية ضبط عمليات النقل بالشاحنات والحافلات الأجنبية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة، إضافة جديدة تعزز من تنافسية القطاع وتضمن تحقيق العدالة التنافسية وتدعم تهيئة البيئة الاستثمارية.
فيما أكد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية ونائب اللجنة الوطنية اللوجستية، راكان العطيشان، أن صدور آليات ضبط عمل الشاحنات والباصات الأجنبية، سيساعد على تحسين بيئة عمل قطاع النقل البري وجذب الاستثمارات للقطاع من خلال المنافسة العادلة ورفع مستوى سلامة الطرق.
يذكر أن الهيئة العامة للنقل، أكدت أن صدور موافقة مجلس الوزراء، على آلية ضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة، تأتي في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات النقل وكذلك المحافظة على المقدرات العامة والبنية التحتية للطرق. وأوضحت الهيئة أن الموافقة تتمثل في اعتماد توصيات الفريق المعني والمشكل من عدة جهات حكومية، ومن أبرزها تطبيق جميع الاشتراطات والمتطلبات المفروضة على الناقل السعودي مثل العمر التشغيلي وجهاز التتبع وغير ذلك على جميع المركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة، واعتماد العمل في نشاط نقل البضائع بوثيقة نقل البضائع الصادرة من بوابة الهيئة العامة للنقل الإلكترونية (بوابة نقل - خدمة بيان) التي تشتمل على بيانات الحمولة ووجهتها ومسار الرحلة، لتكون متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة، كما سيقتصر نقل الركاب والبضائع على المركبات غير السعودية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها من مدينة الوصول فقط، أو مدن ومحطات تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك سيتطلب الحصول على تصريح من قبل الهيئة العامة للنقل ولن يتم السماح للمركبات الأجنبية فارغة الحمولة بالدخول إلا بموجب تصريح من قبل الهيئة. كما يتضمن القرار عدم السماح للمركبات غير السعودية البقاء داخل الأراضي السعودية أكثر من المدة المسموح بها وفي حال تجاوزت المدة سيتم التعميم عنها كمركبة مخالفة، كما سيقتصر التعاقد على الناقلين السعوديين فقط للشركات والمصانع والمؤسسات المحلية. وستعمل الجهات المعنية بالتصدي لظاهرة المخالفات للمركبات غير السعودية داخل المملكة على إتمام عملية التكامل والربط التقني الذي سينتج عنه منع السائقين أو مساعديهم في حال وجود مخالفات نقل مسجلة عليهم من الدخول للمملكة إلا بعد سداد المخالفات وكذلك عند الخروج منها، وسيصاحب ذلك إطلاق حملات توعوية بشأن أهمية التعاون بعدم التعامل مع المركبات الأجنبية للنقل بين مدن المملكة، واقتصار عمليات النقل الداخلي للركاب والبضائع على المركبات الوطنية المرخصة بما يضمن تهيئة وتنظيم قطاع النقل العام بالمملكة، انطلاقًا من المستهدفات الرئيسة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وامتدادًا لتحقيق تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030، لتصبح نموذجًا رائدًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ومركزًا لوجستيًا عالميًا، يربط قارات العالم الثلاث.