214 سجينا يغرقون صنعاء بالمخدرات

أفرجت ميليشيات الحوثي عن 214 سجينًا مدانًا بتهريب وترويج المخدرات، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإغراق العاصمة صنعاء في مستنقع المخدرات. وأكدت مصادر يمنية أن السجناء الذين أُطلق سراحهم كانوا قد صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2015، إلا أن الجماعة عمدت إلى الإفراج عنهم وإعادة دمجهم في شبكات التهريب، مستفيدة من خبراتهم في ترويج المخدرات داخل مناطق سيطرتها. رعاية حوثية
وبحسب مصدر مطلع، فإن قيادات حوثية بارزة أشرفت على إطلاق سراح هؤلاء السجناء، الذين يعتبرون زملاء مهنة لبعض المسؤولين داخل الجماعة. وأضاف أن الحوثيين باتوا يعتمدون على هؤلاء المروجين في توسيع تجارة المخدرات، ما أدى إلى انتشار غير مسبوق لهذه المواد داخل العاصمة صنعاء، التي تحولت إلى أكبر سوق للمخدرات في تاريخها.
وأكد المصدر أن الجماعة وفرت غطاءً أمنيًا لعمليات التهريب والتوزيع، حيث صدرت أوامر مباشرة لنقاط التفتيش الحوثية بعدم اعتراض المركبات المحملة بالمخدرات والسماح لها بالتنقل بحرية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، فيما يتم القبض فقط على مهربي المخدرات غير التابعين للجماعة، ومصادرة بضائعهم لصالح السوق الحوثية.
تنظيم محكم
وأشار المصدر إلى أن تجارة المخدرات أصبحت حكرًا على مجموعات حوثية خاصة، تتولى تنظيم عمليات التوزيع والبيع وتحديد الأسعار، ما يضمن للجماعة احتكار السوق والتحكم في العوائد المالية الضخمة الناتجة عنها. كما أن الحوثيين أنشأوا خلايا متخصصة لتسويق المخدرات في الجامعات والمدارس ومناطق تجمع الشباب، مستهدفين الفئات العمرية الصغيرة بهدف إضعاف المجتمع وتسهيل السيطرة عليه.
وأضاف أن الجماعة لم تكتفِ بتحصيل الأموال نقدًا، بل وسّعت نطاق وسائل الدفع، حيث باتت تقبل رهن الممتلكات مقابل المخدرات، إضافة إلى تقديم المخدرات كحافز للانضمام إلى جبهات القتال في صفوف الميليشيات.
الأجيال القادمة
وحذر المصدر من أن الانتشار الواسع للمخدرات في اليمن، خاصة بين الأطفال والمراهقين، يشكل كارثة اجتماعية وأمنية تهدد مستقبل البلاد. وأوضح أن الهدف الرئيسي من وراء هذه السياسات هو تفكيك المجتمع وإضعافه، ما يسهل على الحوثيين إحكام قبضتهم على السلطة ونهب ثروات البلاد.
وأشار إلى أن عمليات الترويج والتوزيع تُدار بشكل مؤسسي ومنظم، حيث يتم توثيق حجم المبيعات وأماكن توزيعها ونسب الأرباح، مما يؤكد أن تجارة المخدرات أصبحت جزءًا من الاستراتيجية الاقتصادية للميليشيات.
واختتم المصدر حديثه محذرًا من أن المخدرات باتت سلاحًا يستخدمه الحوثيون لتدمير المجتمع من الداخل، داعيًا إلى تحرك محلي ودولي عاجل لوقف هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل اليمن وأجياله القادمة.
كيف يحمي الحوثيون تجارة المخدرات ويحتكرونها؟
1. إطلاق سراح مهربي ومروجي المخدرات
الإفراج عن 214 سجينًا مدانين بتهريب المخدرات للاستفادة من خبراتهم في الترويج والتهريب.
2. توفير حماية أمنية لشبكات التهريب
إصدار أوامر لنقاط التفتيش الحوثية بالسماح بمرور السيارات المحملة بالمخدرات دون تفتيش.
ملاحقة واعتقال أي مهربين غير تابعين للجماعة ومصادرة بضائعهم لصالح السوق الحوثية.
3. الاحتكار والسيطرة على السوق حصر تجارة المخدرات على مجموعات خاصة تابعة للحوثيين لمنع المنافسة والتحكم في الأسعار.
تنظيم عمليات التوزيع والتسعير لضمان تحقيق أرباح مالية ضخمة للجماعة.
4. استغلال المخدرات لتجنيد المقاتلين تقديم المخدرات كمكافآت وحوافز للانضمام إلى الجبهات القتالية.
قبول رهن الممتلكات كوسيلة دفع، مما يزيد من السيطرة الاقتصادية على السكان.
5. نشر المخدرات بين الشباب والأطفال
إنشاء خلايا متخصصة لتوزيع المخدرات في الجامعات والمدارس ومراكز تجمع الشباب.
استهداف الأطفال والمراهقين لنشر الإدمان وإضعاف المجتمع على المدى الطويل.
6. تنظيم تجارة المخدرات بشكل مؤسسي توثيق بيانات المبيعات، أماكن التوزيع، ونسب الأرباح لضمان الإدارة المركزية للسوق.
 إنشاء شبكات تهريب محلية ودولية بإشراف قيادات حوثية بارزة.
7. استخدام المخدرات كسلاح لتفكيك المجتمع نشر الإدمان بين السكان لخلق مجتمع ضعيف تسهل السيطرة عليه.
تحقيق مكاسب مالية ضخمة تساعد الجماعة على تمويل عملياتها العسكرية والسياسية.