مدير منظمة العمل الدولية: السعودية نموذج عالمي في بناء بيئة عمل حديثة ومتطورة

قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، إن المملكة نجحت في تطوير سوق العمل عبر سلسلة من الإصلاحات النوعية، شملت تحسين القوانين العمالية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، ودعم توظيف الشباب والمرأة، مما يجعلها نموذجًا عالميًا في بناء بيئات عمل حديثة ومتطورة.
وأوضح هونغبو، خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي لسوق العمل 2025 بالرياض، أن تبنّي المملكة، للسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، يعكس التزامها الراسخ بمعايير العمل الدولية، ويضعها في مصاف الدول الرائدة في تعزيز بيئات العمل العادلة والمنصفة.
وأشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قيادة مستقبل سوق العمل العالمي، منوهًا بالإصلاحات الشاملة التي تنفذها ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة العمل اللائق ورفع تنافسية السوق وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وقال إن ما تقوم به المملكة اليوم يعكس التزامًا واضحًا بإيجاد سوق عمل أكثر مرونة وعدالة، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها، مؤكدًا التزام المملكة بتوطين الوظائف، وتمكين المرأة، والاستثمار في تطوير المهارات الذي ينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ونوه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بريادة المملكة في التحول الرقمي وجهودها في مواجهة تحديات التغير المناخي، مؤكدًا أن استثماراتها في التقنيات الحديثة وتعزيز الاستدامة تمنحها فرصة لقيادة الجهود العالمية في تحقيق "الانتقال العادل" نحو اقتصاد مستدام يوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن استثمارات المملكة في الرقمنة والتقنيات الحديثة لا تقتصر فقط على تحسين كفاءة سوق العمل، بل تسهم أيضًا في إيجاد بيئات عمل أكثر جاذبية واستدامة، وهو ما يمثل نموذجًا يحتذى به عالميًّا.
ولفت النظر إلى أن المملكة تُعد شريكًا إستراتيجيًّا في الجهود الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الشامل، منوهًا بتعاون المنظمة مع المملكة في عدة مجالات، من بينها السلامة والصحة المهنية، ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتابع: "أولويات منظمة العمل الدولية، تشمل معالجة التفاوتات وتعزيز النمو الشامل، والترويج للعمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومعالجة الديناميكيات المتغيرة في سوق العمل الناتجة عن الرقمنة، والعمل المناخي وجهود الانتقال العادل، والتغيرات الديموغرافية".
وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن التصدي لبطالة الشباب يتطلّب اتباع نهج متعدد الأبعاد، يشمل الاستثمار في التعليم الجيد والتدريب المهني الملائم لاحتياجات سوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص للعمل المثمر والهادف.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن معدلات بطالة الشباب العالمية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا، إلا أن تقرير اتجاهات التوظيف العالمية للشباب الصادر عن منظمة العمل الدولية يشير إلى زيادة بنسبة 1% في بطالة الشباب في الدول العربية.
وأكد ضرورة مواءمة أنظمة التعليم مع متطلبات السوق وتوفير المزيد من فرص العمل المثمر والهادف، كما يمكن للحلول التي يقودها الشباب، بدعم من الأمم المتحدة ومبادرات مثل "وظائف لائقة للشباب"، أن تؤدي دورًا محوريًا في معالجة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال وتحسين فرص التوظيف.
وقال هونغبو: إن التحولات الرقمية توفر فرصًا لتوفير الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، لكنها تطرح تحديات، منها فقدان الوظائف، وزيادة أشكال العمل غير المستقرة، وعدم التوافق بين المهارات، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا.
وأضاف قائلا: "يعد دمج عناصر العمل اللائق في السياسات والإستراتيجيات الرقمية أمرًا ضروريًا لضمان أن تعزز التحولات الرقمية أسواق عمل شاملة وعادلة ومستدامة، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية التقليدية وقوانين العمل لتتوافق مع الطبيعة المتغيرة للعمل نتيجة الرقمنة".
وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن المساواة بين الجنسين، من العناصر الأساسية من مهمة منظمة العمل الدولية، إذ تعمل منظمة العمل الدولية على تنفيذ أجندة تحويلية للمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة والفرص للجميع، ويتضمن ذلك تقليص فجوة الأجور بين الجنسين، وتعزيز العمل اللائق في اقتصاد الرعاية، وإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل.
ونوه بما أحرزته المملكة من تقدمٍ كبيرٍ في تحسين معايير السلامة والصحة المهنية خلال السنوات الأخيرة، خاصةً من خلال إصلاحات سوق العمل ومبادرات رؤية المملكة 2030.