ولي العهد في القمة الخليجية.. تواصل وتنسيق تجاه التحديات والتطورات الإقليمية

تكمن أهمية مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الدورة ال45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات للأوضاع في قطاع غزة ولبنان والأزمة السودانية والتوترات الإقليمية، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يدعم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
رؤية خادم الحرمين
وكان للجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد عام 2021م بالغ الأثر في فتح آفاق جديدة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تكثيف التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنسيق المواقف حيال التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم وخلق المزيد من فرص التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وحددت رؤية خادم الحرمين الشريفي أطر تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون، وأولويات العمل الخليجي المشترك، عبر منظومة خليجية راسخة تتسم بالفعالية والكفاءة، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز المكانة الدولية للمجلس، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول الخليج وعلى المنطقة.
موقف موحد
وتعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز جهودها في تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي ترأس أعمالها ولي العهد والتي جددت الموقف العربي والإسلامي الموحد في التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
إسهامات سعودية
وإيماناً برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودورها المحوري في تحقيق التكامل بين دول المجلس، فقد أسهمت المملكة بشكل فاعل في إنجاح الرئاسة القطرية لأعمال الدورة ال44 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرصاً من المملكة على تفعيل الشراكة مع دول الخليج بما يحقق أولويات العمل الخليجي المشترك.
وانسجاماً مع رؤية خادم الحرمين الشريفين، وبدور قيادي من المملكة، عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطوير وتعزيز الحوارات والعلاقات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى دول العالم، بهدف تعزيز العلاقات معها، وفتح آفاق جديدة لتوسيع مصالح دول الخليج في جميع المجالات، حيث يُجري المجلس حوارات منتظمة مع نحو 16 دولة ومنظمة إقليمية، أبرزها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي، ورابطة دول الآسيان.
تطورات مهمة
وشهد العام الحالي 2024م تطورات مهمة على صعيد الشراكات الدولية لدول مجلس التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية، حيث عُقدت القمة الخليجية الأوروبية الأولى، وعُقدت اجتماعات وزارية وحوارات استراتيجية بين دول المجلس وكل من الولايات المتحدة، وروسيا، والهند، والبرازيل، وتركيا، ودول آسيا الوسطى، إضافة إلى الاجتماع الوزاري غير الرسمي بين وزراء دول الخليج ووزير الخارجية الإيراني.
وتحرص المملكة على زيادة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد على أهمية توطيد التعاون والتواصل بين دول الخليج، ومعالجة كافة المعوقات والتحديات، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وتحقيق تطلعات قادة دول المجلس وشعوبها، وانعكس ذلك في وصول حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج إلى 208 مليار ريال، خلال العام 2023م، ما يمثل نحو 10.5% من حجم تجارة المملكة مع العالم.
مشروعات مشتركة
أطلق مجلس التعاون منذ تأسيسه العديد من المشروعات الخليجية المشتركة، لرفد الاقتصاد الخليجي، والإسهام في التنمية المجتمعية، ورفع جودة حياة شعوب دول المجلس، ومن أبرزها مشروع الربط الكهربائي، والموافقة على إنشاء هيئة السكك الحديدية، لربط الدول الأعضاء، وتسهيل الحركة التجارية وتنقل السكان، وإنشاء شركة المدفوعات الخليجية، والربط بين البنوك المركزية الخليجية، وإنشاء وتطوير المجلس الصحي الخليجي، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وإصدار القوانين الموحدة المتعلقة بسلامة الأغذية، وغيرها من المشروعات.