رؤية خادم الحرمين وجهود ولي العهد.. تعزيز التكامل والأمن والاستقرار لدول التعاون

حددت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بشأن تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون، أولويات العمل الخليجي المشترك، عبر منظومة خليجية راسخة تتسم بالفعالية والكفاءة، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز المكانة الدولية للمجلس، وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية، التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة. وانسجامًا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين، وبدور قيادي من المملكة، عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطوير وتعزيز الحوارات والعلاقات والشراكات الإستراتيجية مع كبرى دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والصين، والمملكة المتحدة، وروسيا، إضافة إلى أبرز التكتلات الدولية.
المجال الاقتصادي
وانعكست قرارات الدورة ال42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجال الاقتصادي إيجاباً على التبادلات التجارية (غير النفطية) بين دول المجلس؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري للمملكة مع بقية الدول الأعضاء بنسبة 11 % خلال النصف الأول من العام 2022م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 18.19 مليار ريال عن العام 2021م. وأسهم تأسيس مجلس التنسيق السعودي القطري في تعميق التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين وتطويرها، حيث تستند مبادراته إلى رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتهدف لتلبية تطلعات القيادة في البلدَيْن، وتحقيق مصالح شعبَيْهما الشقيقَيْن، وتخضع لآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها.
تنسيق مشترك
وتكمن أهمية مشاركة سمو ولي العهد -حفظه الله- في الدورة ال44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تزامنها مع مستجدات الأحداث في المنطقة والعمليات العسكرية، التي شهدها قطاع غزة والمفاوضات الجارية حيال تمديد الهدنة، مما يتطلب تنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يدعم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولقد عززت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهودها في تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي ترأس أعمالها سمو ولي العهد -حفظه الله- حيال ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين، ومنع التهجير القسري، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وإيجاد حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.
ويسهم انعقاد الدورة ال44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنسيق المواقف حيال سبل تكامل جهود قيادات دول مجلس التعاون في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة؛ بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف العمليات العسكرية في غزة.