تعكف هيئة المحاسبين القانونيين على جملة من المبادرات منها: مشروع التحول للمعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة، ومشروع الإيداع الآلي الموحد للقوائم المالية، وإدخال تعديلات على نظام المحاسبين القانونين، وتطوير آليات عمل مكاتب المحاسبة والمراجعة، وتنفيذ اختبار لقياس قدرات المحاسبين المتخرجين حديثا. وكشف وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور توفيق الربيعة، خلال المؤتمر السعودي للمحاسبة والمراجعة الذي عقد أمس بجامعة الملك سعود بالرياض، أن هيئة المحاسبين ستطبق الإيداع الآلي الموحد للقوائم المالية، وأنها تعمل على إنشاء معهد متخصص للتدريب المحاسبي وتطوير برامج تدريبية وشهادات مهنية في تخصصات مكملة لمهنة المحاسبة والمراجعة. وذكر أن ما تبديه جامعات المملكة من حرص على الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة أمر يستحق الإشادة، موكداً أن المؤتمر وما سبقه من سلسلة ندوات لتطوير مهنة المحاسبة التي عقدها قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود، ينم عن دور كبير لتعزيز الحوار العلمي الجاد وتشجيع البحث الأصيل لتطوير الجوانب العلمية والنظرية لمهنة المحاسبة، مضيفاً أن الهيئة أضحت من الجهات المهنية الرائدة في العالم العربي وذلك بشهادات دولية مستقلة. من جهته قال عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور معدي آل مذهب، إن كلية إدارة الأعمال حرصت وما تزال على الإسهام بجدية في تطوير المعرفة الإنسانية وتوظيفها والاستفادة منها في مختلف تخصصات الكلية من خلال إجراء البحوث العلمية المتقدمة، وكذلك الإسهام في حل المشكلات الاقتصادية والإدارية والمالية التي تواجه مجتمع قطاع الأعمال والقطاع الحكومي من خلال إجراء البحوث والدراسات التطبيقية. وأكد أن الكلية تبذل جهودا لتهيئة البيئة المناسبة للدفع بعجلة البحث العلمي ويأتي تبني الكلية للمؤتمرات ذات الصلة مثل المؤتمر السعودي للمحاسبة والمراجعة. أما رئيس قسم المحاسبة الدكتور يحيى الجبر، فأوضح أن تنظيم المؤتمر يأتي امتدادا لسلسة ندوات سبل تطوير مهنة المحاسبة، والتي رعاها قسم المحاسبة بالجامعة منذ أكثر من 30 عاما وعقد منها 12 ندوة والتي كان من ثمارها المساهمة في جهود بناء مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة وتأسيسها على قواعد راسخة.
