بعد سنوات من "الاختناقات".. المدن تتنفس الصعداء ب"القطارات"

النقل العام يتأرجح بين أهداف "مرحلية" و"استراتيجية".. وخفض استهلاك البترول "التحدي الأبرز"

لم تعد مشروعات النقل العام في المملكة مطلباً كمالياً، حيث توضح الحقائق أنها أصبحت ضرورة ملحة، تتطلب تنفيذاً عاجلاً وسريعاً، وهو ما صدرت على إثره قرارات ملكية بتنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، التي تعد الأكثر ازدحاماً وكثافة سكانية، وحدد الأمر السامي فترة التنفيذ بأربعة أعوام.
ورغم اختلاف الآراء حول الجدوى الاقتصادية لمشاريع النقل العام، إلا أن آراءً متعددة أجمعت على فوائد اقتصادية واجتماعية وأمنية وخلافها سيحققها تنفيذ تلك المشروعات، وجاء في مقدمتها الحد من التكدس والكثافة المرورية، وتقليص استخدام وسائل نقل خالية من أنظمة السلامة، إضافة إلى الدور الاستراتيجي الكبير في خفض استهلاك البترول والطاقة في ظل تزايد حجم الاستهلاك منهما.
وتضمنت العوائد الاقتصادية لمشروعات النقل العام، الإسهام في علاج مشكلة الإسكان بتوفير وسائل نقل تقلص المسافات المتباعدة، إضافة إلى توفير الوظائف، وجوانب أمنية وصحية تتمثل في تعزيز إمكانية إنقاذ الأرواح، وتحسين البيئة.
القضاء على التكدس
ليس التكدس هو وحده ما ستساهم مشروعات النقل العام المزمع إنشاؤها في مختلف مناطق المملكة في القضاء عليه، إلا أن هناك مخاطر تتعلق بالسلامة، ستعمل تلك المشاريع على الحد منها، وهو ما أشار إليه عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد الذي أوضح أن مخططات النقل العام في مدن المملكة ستحد من التكدس، نظراً لأن الحاجة لوسائل النقل الخاصة ستقل على مستوى الأفراد السعوديين وبالذات من محدودي الدخل، بالإضافة إلى الجاليات العاملة بالمملكة، مشيراً إلى أن بعضهم يضطر لشراء سيارات تفتقد في كثير من الأحيان إلى وسائل السلامة لاستخدامها في التنقل، وما يدفعهم إلى ذلك، هو عدم توفر وسائل نقل عام ذات كفاءة عالية.
ويطرح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية عضو المجلس البلدي بالرياض المهندس علي الزيد جانباً آخر للتكدس، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة وسريعة للنقل العام كحل، إلا أن المدن الكبيرة بحاجة أكبر إلى حلول جادة لإيجاد مواقف للسيارات، حيث يحتاج النقل العام إلى توفير مواقف للسيارات، إضافة إلى النقل الخاص الذي تشمله ذات الحاجة لتوفير المواقف، ويضيف بقوله "شوارعنا أصبحت مشوهة بمواقف غير منظمة، وهي متكدسة بسيارات تبحث عن مواقف، وأي سيارة على الطريق تحتاج إلى موقف في نهاية المطاف، وهذا يتطلب حلولا عاجلة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية".
خفض الاستهلاك البترولي
وكان لعضو الشورى العناد رأيه في مسألة الانعكاسات المتوقعة من تطبيق مشروع النقل العام على الاستهلاك البترولي، إذ يرى أنه في حال توفر وسائل النقل العام، فإنها إلى جانب مساهمتها في الحد من التكدس، والحوادث المرورية، سيكون لها مردود اقتصادي كبير في توفير استهلاك الوقود، خاصة في ظل تزايد الاستهلاك في المملكة بشكل كبير.
الأمر ذاته أكده الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، مشيراً إلى أن تزايد الاعتماد على النقل العام، سيخفض من استيراد السيارة، واستخدامها بشكل مكثف، لا سيما من قبل العمالة الوافدة، وبالتالي سينعكس ذلك على خفض استهلاك الوقود والطاقة، ويشتمل ذلك على تقليص استهلاك زيوت المحركات، والمنتجات البترولية الأخرى.
جدوى اقتصادية
وتعددت الآراء حول الجدوى الاقتصادية لمشروعات النقل العام في المملكة، ففي حين اختلفت الآراء حول قدرة المشروع على تحقيق عائد اقتصادي، إلا أن المشاركين أجمعوا على جدواه الاقتصادية بشكل غير مباشر على مختلف المشاريع الحيوية.
وفيما أكد أبو داهش على الأهمية الكبيرة التي ستحققها مشاريع النقل العام في توفير بنية تحتية، علاوة على المساهمة في خفض الكثافة المرورية، وسلاسة المرور، إلا أنه لا يعتقد أن قطاع النقل العام مربح.
ويشير أبو داهش إلى أنه يمكن اعتبار مشروع النقل العام بحد ذاته مجديا اقتصادياً على المدى الطويل، وفي حال بلغت التكاليف 100 مليار على سبيل المثال، فإن ذلك لا يشكل إلا عُشر% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يعتبر مبلغاً كبيراُ، خاصة إذا تم تنفيذ المشروع بمستوى عال، لافتاً إلى أن أبرز الفئات المستفيدة منه هم موظفو الدولة، وربات الأسر والموظفون والطلاب، إضافة إلى العمالة الوافدة، وسيعمل على تقليص استيراد السيارات، حيث يصل ما تستورده المملكة منها سنوياً أكثر من مليون سيارة، وهو ما يعادل نحو 50 مليار ريال على اعتبار متوسط قيمة السيارة 50 ألفا.
وحذر أبو داهش من مخاوف اقتصادية متعددة، مشيراً إلى أن المملكة من أكبر الأسواق استيراداً للسيارات لعدم وجود بدائل في النقل العام سواء الحافلات أو القطارات، وهو ما يدفع مختلف الشرائح بما فيها العمالة الوافدة لاستخدام السيارات نظراً لكون المسافات متباعدة بشكل كبير، ولعدم وجود طرق للدراجات النارية والهوائية داخل المدن، وقال "أعتقد أنه إذا لم نستطع أن نقدم وسائل نقل بديلة للسيارات سنبقى من أكبر المستوردين للسيارات في العالم".
وأشار إلى أنه ومن هذه المنطلقات يعتبر المشروع مجديا اقتصادياً بكل المعايير، كما أنه سيكون الوسيلة الأرخص في التنقل بالنسبة للعمالة، وسيخفف الضغط على الطرق، وبالتالي خفض تكاليف استيراد السيارات، كما سيساهم في إيجاد الوظائف.
إلى ذلك، يرى الدكتور العناد أنه من حيث الجدوى الاقتصادية فإن قطاع النقل العام في أغلب دول العالم هو قطاع غير مربح، وغالباً ما يكون مدعوماً من الدولة، كونه خدمة عامة، وتعتبر الفوائد والأرباح والمكتسبات التي يجنيها الوطن من خلاله "غير محسوسة"، وليست مسألة ربحية واضحة المعالم، إلا أنه أكد أنه مشروع يحقق فوائد غير منظورة، ولذلك فإن كافة دول العالم تدعم مشاريع النقل العام، بما في ذلك إنشاء شبكات هائلة من المترو داخل المدن الكبيرة، موضحاً أنها مسؤولية تتحملها الدولة في كل مكان من العالم.
أما عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية عضو المجلس البلدي بالرياض المهندس علي الزيد فيشير إلى أنه لا يمكن أن تكون الجدوى الاقتصادية لمشاريع النقل مستقلة أو أن تكون ذات جدوى اقتصادية بمفردها، لافتاً إلى أن كافة مشاريع البنى التحتية تقاس جدواها الاقتصادية بتأثيرها الكلي على الاقتصاد العام، وبالتالي إذا تم قياس تأثيرها على الاقتصاد العام فهي مجدية اقتصادياً، فالنقل العام لا يمكن أن يكون مجدياً اقتصادياً بشكل منفرد، لكن انعكاس ذلك على تنقل الناس وتحركاتهم، وتطور الأعمال وتحسين البيئة، وتوفير الوقود، تعتبر ضمن عوائد كثيرة على الاقتصاد العام تجعل من النقل العام مشروعاً مجدياً اقتصاديا.
وأضاف الزيد بأن هناك أثراً اقتصادياً غير مباشر ناتجا عن تسبب الاختناقات المرورية في إشكالية كبرى في حركة الناس للمناطق ذات القيمة العالية، وخاصة في أواسط المدن، وعلى إثره بدأ الناس بالانتشار في أطراف المدن، وترك مواقع اقتصادية مهمة بسبب صعوبة الوصول إليها، ووجود النقل العام سييسر الوصول إلى جميع أطراف المدينة وبالتالي سيخفف الاختناقات، ويزيد من القيمة الحقيقية لهذه المناطق.
الأثر الاجتماعي
المهندس الزيد يتوقع وبشكل كبير تفاعل المواطنين مع وسائل النقل العام، إلا أنه ربط ذلك بتنفيذها على مستوى عال، وقال "إنها ستجد إقبالاً كبيراً من الناس على استخدامها، وستكون نقطة لقاء بين المجتمع، وستساهم على الاختلاط بين فئات عديدة من المجتمع".
أما عضو مجلس الشورى والخبير في مجال المرور الدكتور عبدالجليل السيف فيشير إلى إجراء دراسة ميدانية تضمنت بجانب المحاور الأخرى الجانب الاجتماعي، وأجريت في كل من مدينة الرياض، وجدة وحاضرة الدمام، إضافة إلى مدينتين متوسطتي الكثافة هما حائل والأحساء، توصلت بعد سؤال المواطنين عن رأيهم في كل ما يتعلق بالنقل إلى وجود إجماع من التضرر من الاختناقات والمشاكل المرورية، والمشاكل البيئية، وأهمية تنفيذ مشاريع عاجلة للنقل العام.
وأشار السيف إلى أن خادم الحرمين الشريفين وجه بأن تتضمن الدراسة الأشخاص المطلعين على ما يجري في الميدان، والمشاكل الحاصلة بسبب النقل، وذلك بخلاف الدراسات الأخرى التي تقوم بها جهات رسمية، بشكل بعيد إلى حد ما عن الواقع، مشيراً إلى أن الدراسة استغرقت نحو عامين، ولم يتبق إلا التطبيق، ولفت إلى أن الدراسة حددت ولأول مرة في المملكة القيمة التقديرية وتكلفة الحلول في النقل، وتمت مناقشتها في الغرفة التجارية، في الوقت الذي أوضح فيه أن مشاريع النقل العام التي يجري التخطيط لبعضها وتنفيذ البعض الآخر هي إحدى توصياتها الأساسية.
التأثير العقاري
وفيما يتعلق بالآثار العقارية لمشروعات النقل العام يلفت الدكتور عبدالوهاب أبو داهش النظر إلى أن التمدد السكني في المملكة يعتمد على التمدد الأفقي، وبالتالي يزيد المسافات ويبعدها، وهو ما يبرر وجود نقل عام، مشيراً إلى إشكالية أن يكون هناك تمدد أفقي دون وجود نقل عام من وسط المدينة المكتظة، ومن الأحياء القديمة إلى الأحياء الجديدة، أو إلى الضواحي السكنية الجديدة، وقال "إذا ما أردنا علاج أزمة الإسكان عبر إنشاء وحدات سكنية فإن هناك حاجة إلى نقل عام، وإلى باصات نقل الموظفين والطلبة وخلاف ذلك".
وأضاف أبو داهش بأنه من الصعوبة بمكان استخدام السيارات مع زيادة الكثافة المرورية، لافتاً إلى أن أحد الآثار الاقتصادية التي تتبع استحداث وسائل للنقل العام هو ارتفاع قيمة العقارات، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع في دبي ساهم برفع قيمة العقارات من 15-20% في المناطق المجاورة للنقل العام.
وقال إنه من أجل خفض تكاليف بناء النقل العام يمكن استخدام وسائل النقل العام المعلقة بدلاً من إنشاء طرق في باطن الأرض، مبيناً بأنه يمكن أن تكون المحطات فقط تحت الأرض، ويكون القطار معلقا في الجزر بين الطرق الرئيسية، لافتاً إلى أن هذا الحل لخفض التكاليف استخدمه عدد من الدول وأثبتت نجاحاً، كما هو حاصل في دول ومدن مثل تايلند، ودبي.
دور الوزارة
الدكتور العناد وجه انتقاداً لوزارة النقل، مشيراً إلى مداخلة سابقة في مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير وزارة النقل، طالب فيها بتغيير اسم الوزارة إلى وزارة الطرق، وقال "الوزارة لابد أن تشكر في جهودها الكبيرة في مجال إنشاء وصيانة الطرق في المملكة وإنشاء شبكة واسعة من الطرق، ومن المعروف أنها من الوزارات القليلة التي استفادت من فوائض الميزانية خلال السنوات الماضية، وعملت جهدا جبارا في إنشاء الطرق، وهذا محسوب لها، لكن الوزارة وخلال تاريخها أهملت وسائل النقل العام وخطوط السكك الحديدية فيما بين المدن، ولم تبد اهتماماً إلا بالطرق، وطيلة تلك السنوات لم تهتم بالسكك الحديدية".
وأضاف العناد أن عدداً من مشاريع النقل العام مثل قطار الحرمين، وقطار المشاعر المقدسة، وقطار الشمال، جاءت من جهات خارج وزارة النقل، رغم أنها مشروعات مدعومة من وزارة المالية، وصدرت بأوامر ملكية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تكون وزارة النقل هي المبادرة، سواء في مشاريع النقل بين المدن، أو النقل داخل المدن.
وأشار العناد إلى تصريح لأحد مسؤولي الوزارة نشر في الصحف السعودية، في عام 1426 ذكر المسؤول فيه بأنه في عام 1431، أي بعد خمس سنوات من نشر الخبر، سيبدأ تشغيل قطار جدة، لافتاً إلى أن كل ذلك كان عبارة عن وعود لم نر منها شيئاً على أرض الواقع، وداعياً الوزارة إلى نشر برنامج زمني واضح وشفاف ينشر على الملأ، ويوضح فيه بالتواريخ توقيت تشغيل المشاريع في المدن.
"الهلال الأحمر".. الرابح الأكبر
أكد المدير التنفيذي بهيئة الهلال الأحمر السعودي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الفنية الدكتور رشيد العيد أن مشروع النقل العام سيسهم في تقليص فترة الاستجابة للحالات الطارئة من 40 دقيقة إلى أقل من 10 دقائق، وسيسهم في إنقاذ الأرواح، وتقليص معدل الوفيات بإذن الله.
وقال العيد في حديث ل"الوطن" "أؤكد أنه إذا تم تنفيذ مشروع النقل في المدن ذات الكثافة العالية فإن أرواحاً كثيرة سوف تنقذ، وعدد الوفيات سوف يقل، ولو لم يقل المعدل إلا بإنقاذ روح واحدة في العام فإن ذلك يستحق كل هذا العناء".
وأشار العيد إلى أن دور الهلال الأحمر يتضمن جزئيتين تتمثلان في الخدمة الطبية، والنقل، لافتاً إلى أن الخدمة الطبية ليس لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع، أما النقل وهو عبارة عن الانتقال من المركز إلى الحالة، ونقل الحالة من الموقع إلى المستشفى، فإنه يتأثر بشكل كبير جداً بأنظمة النقل الموجودة في المملكة، سواء كان ذلك في الزحام في الطرق داخل المدن، أو طول المسافات في الطرق خارج المدن.
وقال العيد "بالنسبة للنقل خارج المدن، فقد بدأنا في إيجاد حلول لها عن طريق النقل الجوي، بحيث لا يتجاوز نقل الحالة من مسافة 150 كلم خارج المدينة، إلى أفضل المستشفيات داخل المدينة فترة وجيزة لا تتجاوز نصف ساعة، أما داخل المدن، فلم نجد في داخل الهلال الأحمر حلولا إلا عبر الانتشار بشكل أكبر، بحيث نرفع عدد الفرق من 20 فرقة داخل الرياض على سبيل المثال، إلى 90 فرقة، وهو ما نطمح أن نصل إليه خلال الأعوام المقبلة".
وأضاف بقوله "في بعض الأحيان نضطر إلى قضاء أكثر من 40 دقيقة فقط للوصول إلى الحالة، بسبب الزحام، وذلك لعدم وجود وعي لدى الجمهور في التعامل مع سيارة الإسعاف، لافتاً إلى أنه في أميركا على سبيل المثال بمجرد سماع أجهزة التنبيه لأي سيارة من سيارات الخدمة الطارئة، تجد أن الشوارع تتوقف، وتتوقف كافة السيارات، لدرجة أن سائق سيارة الإسعاف هناك يعكس السير بسرعة لا تقل عن 80 كلم/ ساعة وهو مطمئن، بسبب الوعي، في الوقت الذي يعاني فيه الهلال الأحمر من بعض الظواهر السلبية المتمثلة في سير السائقين أمام سيارة الإسعاف من باب المغامرة، أو السير خلف سيارة الإسعاف، بحيث يتشفع بها للخلاص من الازدحام المروري".

الآثار المترتبة على مشروعات النقل
• الحد من استهلاك الوقود والطاقة.
• توفير الوظائف.
• زيادة أسعار العقارات.
• تحسين البيئة.
• الحد من تهالك البنية التحتية للطرق.
• خفض استيراد السيارات.
• الحد من استخدام وسائل نقل متهالكة خالية من وسائط السلامة.
• تمكين الطوارئ من الوصول للحالات وإنقاذها بشكل أسرع.
• خفض زمن الاستجابة للحالات الطارئة إلى 10 دقائق.