منتدى الرياض الاقتصادي يحدد أسباب تخلف النقل داخل المدن

يفتتح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة التي تقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 17 الى20 ديسمبر المقبل أحد أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام ودوائر الاختصاص والمتعلقة بقضية النقل داخل المدن، حيث تبرز دراسة "النقل داخل المدن" كإحدى أهم الدراسات الخمس التي سيتناولها المنتدى.
وتنبع أهمية الدراسة من أن المملكة تواجه مشكلة كبيرة في النقل داخل المدن الكبرى وخصوصاً في المدن الرئيسة: جدة، الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية عموماً، وقد أدى ذلك إلى تكدس السيارات في الطرقات، مما يحتم وضع تصور لحل جذري لهذه المشكلة.
وتهدف الدراسة إلى إيجاد حلول لمشكلة النقل داخل المدن بالتركيز على المدن الرئيسة، إذ يلاحظ انعدام النقل الجماعي بالحافلات الكبيرة داخل المدن، إذ لا يوجد غير النقل بالحافلات الصغيرة أومايعرف بالكروساتو التي لا تسع أكثر من 15 راكبا، وهي تستعمل غالباً من قبل العمالة الوافدة، إذ إن المواطن السعودي يستعمل السيارات الخاصة في تنقلاته, وتعتبر الرياض من أكثر العواصم العالمية التي تبلغ نسبة السيارات للسكان فيها 1 إلى 3 أي من بين كل ثلاثة مواطنين هناك واحد يمتلك سيارة.
وينتظر أن تشتمل الدراسة العديد من العناصر الأساسية ومن أهمها دراسة الوضع الحالي للنقل الداخلي داخل المدن الكبيرة كجدة ومكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية وذلك من حيث عدد السيارات وسعة الطرق والخطط المرورية والخطط الإسكانية, وكذلك تحديد المشاكل وحصرها وتحديد أسبابها والتي أدت إلى الوضع الحالي للنقل داخل المدن, وتحديد الجهات ذات العلاقة والمرتبطة أساساً بمشكلة النقل الداخلي واستعراض مدى تأثيرها على المشكلة.
وستتضمن الدراسة الإطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال النقل لمحاولة الاستفادة من تلك التجارب والتي تتلاءم مع طبيعة المملكة وإمكانياتها, وكذلك إجراء دراسة ميدانية مدعمة باستبانات ومقابلات مع جهات الاختصاص والمواطنين لمعرفة مرئياتهم للمشكلة ومقترحاتهم لحلها, ووضع رؤية واقتراح أساليب جديدة وعملية يمكن تطبيقها لتقليل الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
وعمد المنتدى الى تشكيل فريق لمتابعة الدراسة وعقد عدد من ورش العمل حيث قدم مجموعة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص عددا من المقترحات والروئ الهادفة لتطوير قطاع النقل داخل المدن.
جاء ذلك في حلقة النقاش الثالثة والتي أقامها منتدى الرياض الاقتصادي بمدينة الدمام مؤخراً لدراسة "تطوير النقل داخل المدن، حيث حظيت الحلقة بحضور 46 من المختصين والمسئولين الحكوميين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال, قدموا فيها 21 مقترحا جديدا لإثراء ودعم الدراسة. وركزت مقترحات المشاركين على ضرورة إنشاء قطار للأنفاق، وإنشاء شبكات لمراقبة الطرق وتحديد أماكن الازدحام المروري وتوجيه السيارات إلى الطرق الأخرى وإنشاء هيئة للمرور.
دعا المشاركون بورشة العمل التى أقيمت بالدمام إلى ضرورة دعم قطاع النقل بصورة توازي أهميته, مؤكدين أن القطاع يؤثر على معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى فضلا عن البحث عن وسيلة مجدية لنقل المرأة وتوفير مواصلات عامة آمنة ومريحة لها.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة دعم قطاع النقل بصورة توازي أهميته, مؤكدين أن القطاع يؤثر على معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى فضلا عن البحث عن وسيلة مجدية لنقل المرأة وتوفير مواصلات عامة أمنة ومريحة لها.
وكان الدكتور حسن الملا نائب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي قد أكد على أهمية الدراسة المستمدة من حجم المشاكل المتراكمة لقطاع النقل داخل المدن من ازدحام في الطرقات وحوادث مرورية فضلا عن تلوث البيئة الذي فاقم من المشكلات الصحية للمواطنين إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي انعكست على المجتمع جراء مشاكل هذا القطاع. واستعرض المشاركون في الحلقة عددا من المشاكل التي تواجه النقل داخل المدن منها النقل المدرسي والنقل العام داخل المدن وما يترتب عليه من استخدام وسائل النقل الخاصة مما يزيد من حجم الازدحام المروري.
ويمثل النقل داخل المدن الكبرى مشكلة تواجه أغلب الدول خصوصاً النامية منها، وذلك نتيجة إلى تمركز الخدمات في المدن الكبرى والعواصم على وجه الخصوص. وقد واجهت بعض الدول مشاكل مستعصية نتيجة لذلك، الأمر الذي حدا ببعض الدول بنقل عواصمها إلى مدن أخرى كما في نيجيريا مثلاً، إذ نقلت العاصمة من كانو إلى أبوجا حلاً لمشكلة التكدس السكاني وازدحام الطرق مما عطل عجلة العمل. كما أن بعض الدول كالمغرب مثلاً جعل الرباط كعاصمة إدارية أو سياسية والدار البيضاء كعاصمة اقتصادية وأغادير كعاصمة سياحية تفادياً للازدحام المروري مما يؤدي إلى تأخير وتعطيل الأعمال, واستهلاك أكثر للطاقة وتلوث البيئة، وكل ذلك يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي واستدامة التنمية. وترتبط مشكلة النقل داخل المدن بالسياسات العامة للدولة، إذ إن التفاوت في التنمية في المناطق يؤدي إلى الهجرة الداخلية للمدن الكبرى وخصوصاً إلى العاصمة، وذلك لوجود الخدمات من صحة وتعليم وخدمات أخرى، وعليه لا يجب أن ينظر للمشكلة بمعزل عن المشاكل الأخرى المرتبطة بها.