مبادرة للأزهر للتوافق حول الدستور المصري

جدل حول تعداد الأقباط

أكدت مشيخة الأزهر ضرورة التوافق الوطني حول الدستور الجديد، وذلك خلال اللقاء الذي عقده شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس مع مجموعة من ممثلي القوى السياسية في الجمعية التأسيسية للدستور في إطار مبادرة للم الشمل وتوحيد كافة التيارات والطوائف حول الدستور الجديد.
وقال المتحدث باسم الجمعية التأسيسية وحيد عبد المجيد عقب اللقاء الذي حضره رئيس تحالف الأمة المصرية عمرو موسى، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ورئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور "العمل داخل الجمعية يعتمد على التوافق والمشاركة في الجمعية، على أساس أن الدستور سيكون توافقياً يعبر عن مختلف الأطياف، والأمر أصبح عقداً بيننا، وهناك أعمدة ومواد أساسية لا يمكن أن تصدر بالتصويت، وهذه ستظل ثابتة ولا يمكن أن يخلو الدستور منها".
من جانبه قال نور "من غير المسموح لأي تيار أياً كان حجمه أن ينفرد بكتابة الدستور أو يحاول فرض وجهة نظره على القائمين على كتابته وصياغته، والمادة الثانية ليست هي الإشكالية الوحيدة، ونحن نريد دستوراً يعبر عن قيمة مصر بعد الثورة".
من جهةٍ أخرى ثار لغطٌ كثيف حول تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي حول تعداد الأقباط، التي أكد فيها أن عددهم يقدَّر بنحو 5 ملايين و 130 ألف مواطن، حيث انتقد المفكر القبطي جمال أسعد ما ذكره الجندي وقال "هذا التعداد قد يثير بلبلة، فهناك من يقول إنهم 15 مليونا بينما يؤكد آخرون أنهم تجاوزوا 20 مليونا، ونحن لم نسمع أن هناك تعداداً تم للأقباط منذ أكثر من 3 سنوات قبل ثورة يناير".
وأضاف في تصريحات ل "الوطن" إن "من أعلن هذا التعداد مطالب بتوضيح السنة التي تم فيها التعداد، ولماذا أعلنه في هذا التوقيت بالتحديد؟ وبدلاً من أن نشغل أنفسنا بتعداد الأقباط علينا التركيز على تعداد المصريين وليس الأقباط فقط، حتى لا يفهم ذلك في إطار أنه يجري من أجل مصالح شخصية في مجلس الشعب أو الوزارات أو غيرها".
من جهته استغرب الناشط القبطي هاني الجزيري منسق حركة "أقباط من أجل مصر"، ما جاء حول تعداد الأقباط وقال "عدد الأقباط في مصر يقدر بحوالي 15 مليون نسمة على الأقل، ومن يقول غير ذلك عليه أن يثبت صدق حديثه".