حكم بإعدام 14 متشددا مصريا هاجموا شرطة العريش وقتلوا ضباطا

الجيش يعزز قدراته في سيناء استعدادا لعملية موسعة

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار حسن محمود فريد أمس بإعدام 14 جهادياً من جماعة "التوحيد والهجرة" بتهمة القيام بتفجيرات وهجوم مسلَّح على قسم شرطة العريش وبنك الإسكندرية في يوليو من العام الماضي، وعاقبت 6 آخرين بالسجن المؤبَّد مع براءة 4 آخرين. وقالت مصادر إن 8 من الأحكام بالإعدام صدرت غيابياً، واتهمت النيابة المتشدِّدين بقتل 3 ضباط شرطة وضابط جيش ومدني في هجمات العام الماضي.
إلى ذلك دعمت القوات المسلحة المصرية قواتها في سيناء برتل جديد من الدبابات الحديثة استعداداً لتنفيذ عملية عسكرية موسَّعة ضد العناصر المسلَّحة. وقالت مصادر أمنية أمس إن دفعة جديدة من الدبابات والمدرعات توجَّهت إلى سيناء لتنفيذ تكتيك "الحصار والقنص" ضد العناصر المسلَّحة، مشيرة إلى أنها ستتم محاصرة عدد من المناطق التي يشتبه بوجود العناصر المسلَّحة فيها ومداهمتها بالمدرعات الخفيفة والمشاة لضمان السيطرة على المناطق وعدم فرار المسلِّحين، كما سيتم دعم الحدود مع إسرائيل بعدد من الآليات العسكرية لمواجهة أي عمليات تسلل عبر الحدود، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ هذا التكتيك خلال الأيام القادمة.من ناحية أخرى أطلت أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور برأسها من جديد، بعد انسحاب عدد من أعضائها أمس مطالبين الرئيس محمد مرسي بإعادة تشكيل اللجنة لعدم دستورية مجلس الشعب الذي انتخبها. وطالب رئيس حزب "مصر القومي" عفت السادات بإعادة تشكيل اللجنة بأسرع وقت، وقال في بيان أمس "هذه الجمعية لا تمثِّل توافقاً في الوقت الحالي بين القوي السياسية، وشاب تشكيلها منذ البداية كثير من الملاحظات وتلاحقها خلافات تهدِّد استمرارها".
في سياق منفصل أكد مستشار الرئيس المصري محمد سيف الدولة أن ضرورات الأمن القومي المصري يحددها المصريون ولا تحددها الإدارة الإسرائيلية، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان التي قال فيها إنه "لا أمل" في أن توافق إسرائيل على تعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام مع مصر. وأضاف إن"استمرار حالة الفراغ الأمني في سيناء بناءً على المادة الرابعة من المعاهدة وملحقها الأمني لم تعد مقبولة. وعلى الإسرائيليين مراجعة نصوص المعاهدة أو الاتفاقية بشكل جيد، لأنها تنص على حق أي طرف في المطالبة بإعادة النظر في الترتيبات الأمنية".