تجريم خطاب الكراهية الذكوري

لست أميل عادة مع إطلاق التصنيفات العرقية أو الجهوية أو الجندرية حينما يتعلق الأمر بخطاب الكراهية، لأن بشاعة الكراهية ضد كل ما هو إنساني واحدة؛ لكن هنا أعني وبالتحديد التركيز على تلك الخطابات التي تستحق التجريم والتي يطلقها بعض «الذكور» بدافع الكراهية، والإهانة، والتحريض على الأذى للنساء بشكل عام، وللنساء العاملات بشكل خاص. وهو خطاب لا يزال شائعا مع الأسف بين طبقات مختلفة من المجتمع ويلقى انتشارا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتداولًا ملفتا بالرغم من كل التطورات الإنسانية والتنموية التي يشهدها المجتمع.
وحتى نكون أكثر دقة في توصيف «خطاب الكراهية الذكوري» وتحديده؛ فهو ما نراه يتمثل في دعوات صريحة أو معلنة لاستخدام الرجل سلطته المجتمعية أو العائلية للإساءة للمرأة العاملة في وظائف تتطلب مشاركة الرجال يطلق عليها اصطلاحا بالوظائف «المختلطة»، ومن لا يملك السلطة فإن الخطاب يصل منه أو إليه عن طريق تشويه المرأة العاملة في عمل مختلط، والإساءة لسمعتها، وتخوينها، والاستخفاف بمهاراتها وإنكارها بطريقة مهينة، وإهانتها عبر وسائله الافتراضية، وتزرع الفتنة والتشكيك بخبث بين الأسر والمجتمع.
عادة ما تأتي مثل هذه الخطابات من خلفيات يغلب على أفرادها الضعف النفسي وقلة الشجاعة لأنها تصدر من أشخاص متخفين خلف أقنعتهم المستعارة من أسماء، وصفات، وأماكن، فيطلقون سموم أفكارهم بين فئات أخرى قد تكون ضعيفة في تحديد قناعاتها الخاصة، وتتشكل وفق ما تسمع وتقرأ من آراء وأفكار الآخرين. هم بهذه الكراهية يمعنون في قسم المجتمعات لصنفين: أحدهما الشيطان متمثلا في المرأة أينما ذهبت، والآخر الإنسان الخيّر متمثلا بالرجل «الذكر» الذي ينبغي حمايته من ذلك الشيطان وفتنته وشروره. وفي هذا التصنيف انقسام للمجتمع، ونزعٌ للإنسانية من نصفه، وادعاء للخيرية المطلقة من النصف الآخر.
كما أن هذا الخطاب الذكوري الكاره والمتألب على المرأة التي تعمل في مجتمعات تشاركية تأتي بسبب بناء مواقف واتجاهات فكرية ضد الآخر مرتكزة على قلة الفهم للأحكام الشرعية والإنسانية، واستقاء المعلومات من مرجعيات متطرفة، وتعميم الصور الخاطئة على مجتمعات كاملة. فتصبح النتائج كارثية على المجتمع والأفراد حتى وإن افترضنا شيوع الوعي بين الناس، واحتكامهم إلى التشريعات الصارمة في المملكة التي تجرم جميع أنواع خطابات الكراهية. لكن هذا النوع من الكراهية سيكون سببا مباشرا في زعزعة الثقة بين الطرفين (المرأة والرجل)، فالرجل عند انصياعه لمثل هذا الخطاب، أو حتى سماعه له سيكون ضحية للشك، والتأويل، وربما للخطأ عند سوء التعامل القائم على تلك الفرضيات المغيبة للاحترام والتقدير بينه وبين زميلته بالعمل. والمرأة مع هذا الخطاب الكريم ستكون تحت ضغط التبرير، والإثبات، وربما يصل بالبعض للتعرض لأضرار معنوية ونفسية أو مادية إما بالتعنيف والإضرار الجسدي في أسرهم، أو الاستخفاف والتهميش والإقصاء من مجتمعهم.
إن عمل المرأة في بيئات تشاركية «مختلطة» لم يكن بالأمر الجديد في مجتمعنا، فهي منذ عشرات السنين تعمل في المستشفيات، والشركات، وتتشارك الفضاء العام مع الرجل في الأسواق، والشوارع. لكن لأن خطاب الكراهية المتطرف يعيد تشكيل نفسه دائما من ذات الأسس التي ينطلق منها خطاب كراهية الأديان، والمذاهب؛ فإنه تكثف مؤخرا ضد المرأة العاملة في البيئة المختلطة مهما كانت هيئتها – منتقبة أو محجبة أو بدون حجاب- وزادت معه أساليب التحريض، وصور الاستشراف، والتطاول على الأعراض خاصة مع اتساع رقعة مشاركة المرأة في الأعمال المختلفة مع النهضة التنموية التي تشهدها المملكة مؤخرا، والتي عززها أن «تمكين المرأة» جاء من أحد أهداف رؤية المملكة 2030 لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتقليل نسب البطالة بين الإناث، وعليه صدرت عدد من التشريعات والتنظيمات التي تحمي المرأة، وتمكنها من ممارسة أدوارها الفاعلة، ومساهمتها في التنمية الوطنية في مختلف المجالات.
إن تبني خطاب الكراهية الذكوري ضد المرأة هو تصرف متطرف يضرب في اللحمة الوطنية، ويخالف التشريع الإسلامي السوي الذي نص على الإنسانية، ويتنافى مع الأعراف والعادات الأصيلة. لهذا ينبغي أن تتم مواجهته بالأدوات القانونية الصارمة التي تحد من انتشاره وتبنيه، وأن يرصد المختصون الأسباب العميقة لظهوره وتداوله ومجابهتها بالفكر والتحليل والبحث الدقيق، مع حرص الجهات التي تختص بإرساء القانون، وبالخطاب المتسامح، وتعزيز ثقافة التسامح والعيش السلمي على أن تتبنى حملات تثقيفية وتوعوية ضد خطاب الكراهية بشكل عام، والخطاب الذكوري بشكل خاص، والحث على انتهاج نهج دولتنا الحكيمة في نبذ التطرف والتعصب وإقصاء الآخر، خاصة مع جهودها الكبيرة على مستوى العالم في العمل على التقارب بين الأديان، والمذاهب.