التنمية الزراعية يطلق برنامج "تمويل الشركات الناشئة الابتكارية"

أطلق صندوق التنمية الزراعية برنامج "تمويل الشركات الناشئة الابتكارية" والمخصص لتمويل المشاريع الزراعية النوعية المُؤيدة من وكالة البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ويهدف لدعم وتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في القطاع الزراعي والإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه لهذا القطاع، واستدامة نموه وتحقيق الريادة، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيه، وذلك بالتزامن مع إطلاق برنامج "سنبلة" التابع لوكالة البحث والابتكار في الوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب الشمري، أن البرنامج سيكون متوائمًا مع مستهدفات برنامج "سنبلة" لريادة الأعمال والتي تستهدف الفرص والتحديات الوطنية الموجودة في القطاع الزراعي ومعالجتها، وممكنًا لمخرجات برنامج "سنبلة" من خلال تقديم التمويل المناسب لرواد الأعمال والشركات الناشئة الابتكارية، إضافة إلى تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة في مجال ريادة الأعمال بالتعاون مع "سنبلة".
وأشار الشمري إلى أن برنامج الصندوق يهدف إلى تطوير الإنتاج الزراعي المحلي من ناحية الجودة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في هذ المجال، ورفع القدرة التنافسية في المنتجات الزراعية المحلية، وتمكين الشركات الناشئة من النمو في القطاع الزراعي وإطلاق منتجات جديدة مبتكرة، وذلك بهدف إيجاد فرص لتوطين التقنيات المستخدمة في المجال الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخلق فرص وظيفية في هذا القطاع من خلال دعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية والتعاون والتواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل وكالة البحث والابتكار بالوزارة، والمراكز البحثية بالجامعات، والهيئات والمراكز التي تُعنى بالاستدامة وتطوير البحث في المجال الزراعي.
وأضاف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية أن برنامج "تمويل الشركات الناشئة الابتكارية" يقدم الدعم والتمويل لتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة الابتكارية على الاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز الباحثين والمخترعين، لما لهذا الجانب من أهمية بالغة في تحقيق الأمن الغذائي وتوطين التقنية، من خلال إيجاد بيئة حاضنة وداعمة للمبتكرين وتحويل مشاريعهم الابتكارية إلى مشاريع واقعية وفعّالة تُسهم في دعم وتحقيق التنمية الزراعية وتعزز من الاستدامة المالية والبيئية والزراعية. ويقدم البرنامج الذي يتطلب وجود تأييد من وكالة البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ مميزات تمويلية عديدة سواء من ناحية مبلغ القرض، أو نسبة التمويل وحتى مدة السداد، ومن أبرز التقنيات التي تُمول ضمن البرنامج، تقنيات المياه والطاقة والإنتاج، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتقنيات الزراعة والغذاء، والتقنيات العميقة والحيوية.